تطوير مرفق القضاء

تضمنت الموازنة اعتمادات لقطاعات أخرى، منها استمرار تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء البالغة تكاليفه 7 بلايين ريال، والاستمرار في تنفيذ «الخطة الوطنية للعلوم والتقنية» التي تصل تكاليفها إلى أكثر من 8.3 بليون ريال، وسوف يؤدي تنفيذها إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني، ونقل وتوطين التقنية.
كما تتضمن الموازنة الاستمرار في الإنفاق على «المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية» الذي تم إطلاقه في عام 1427/1428 ه بتكاليف بلغت 3 بلايين ريال، والذي يعد أهم روافد «الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات»، وقد أسهم ذلك في تقدم المملكة في ترتيبها على الصعيد الدولي بمقدار 47 مرتبة من دون أي تراجع، في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية التعاملات الالكترونية الحكومية منذ صدوره في عام 2003.
وقد بلغ عدد الجهات الحكومية التي بدأت بالتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية 156 جهة، كما بلغ عدد الخدمات الإلكترونية المتوافرة حالياً من خلال البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية ومواقع الجهات الحكومية 1000 خدمة الكترونية رئيسية وفرعية تقدم من 126 جهازاً حكومياً.
وفي ما يتعلق بتطبيق السداد الالكتروني لجميع الرسوم الحكومية من خلال نظام «سداد» فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام الحالي 16 جهة، ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى 100 جهة منها 55 جهة حكومية، وقد بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه حتى الآن 30 بليون ريال، كما بدأ صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات بتنفيذ مشاريع «سياسة الخدمة الشاملة للاتصالات» للإسراع في تغطية خدمات الاتصالات في جميع المناطق.