التدفق النقدي إلى الصين تراجع في تشرين الثاني

شنغهاي - رويترز - أظهرت بيانات للبنك المركزي الصيني أن التدفقات النقدية إلى الصين تباطأت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي من مستوى مرتفع يقترب من مستوى الشهر السابق القياسي، ما قد يقلّص الحاجة لتشديد وشيك للسياسة النقدية مجدداً.
وأشار محللون الى إن «مركز مشتريات العملة الصعبة» أوضح أن تدفقات تشرين الثاني ما زالت عند مستوى تاريخي مرتفع نسبياً، وقد يلجأ البنك المركزي إلى أدوات السياسة الكمّية، بدلاً من رفع معدل الفائدة على المدى المتوسط، لتقليص احتمالات تدفق «أموال المضاربة» بحثاً عن عائدات أعلى.
وأنفق «بنك الشعب الصيني» (البنك المركزي) ومؤسسات صينية أخرى 320 بليون يوان (48 بليون دولار) لاستيعاب تدفقات العملة الصعبة في تشرين الثاني. ويقل هذا الرقم كثيراً عنه في تشرين الاول (أكتوبر) الماضي، حين بلغ 519 بليون يوان، وهو ثالث أعلى رقم منذ بدء نشر البيانات في أواخر تسعينات القرن الماضي، لكنه أعلى كثيراً من أرقام أيلول (سبتمبر) الماضي، حين بلغ 290 بليون يوان وآب (أغسطس) حين سجل 243 بليوناً، وفقاً لوكالة «رويترز».
وشهدت الصين زيادة مطردة لتدفقات رأس المال في العقد الأخير، مع مراهنة مضاربين على صعود الأسهم والعقارات وارتفاع قيمة اليوان امام الدولار.
وينسجم تباطؤ تدفقات رأس المال في تشرين الثاني مع انخفاض نسبته 5.3 في المئة في البورصة الصينية على مدار الشهر الماضي، بعد أن قفزت 12.2 في المئة في تشرين الأول، ومع استمرار جهود الحكومة للتحكّم في أسعار العقارات المرتفعة. وتراجع اليوان في النصف الثاني من الشهر الماضي، بعد ان سجل أعلى مستوى في اعوام عدة في منتصفه.