عودة البدلات والمكافآت نتيجة لخفض العجز المالي المتوقع إلى 49 في المئة

استطاعت السعودية خفض العجز المالي المتوقع للعام الحالي بمعدل 49 في المئة، بحسب تقديرات اقتصاديين تحدثوا إلى «الحياة» من خلال عمليات ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، الذي أسهم في توفير السعودية 80 بليون في العام الماضي، إضافة إلى 17 بليون خلال الأشهر الثلاثة الماضية هذا العام.
الإصلاحات المالية التي عملت السعودية عليها في الآونة الأخيرة، أسهمت في إعادة البدلات والمزايا من مكافآت وخلافه إلى موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، التي تم إيقافها قبل سبعة أشهر لأسباب مرتبطة بالتغيرات المالية المفاجأة، وعدم استقرار أسعار سوق النفط العالمية.
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين ل«الحياة»: «شملت القرارات الملكية جوانب مهمة ومتنوعة للمواطنين، يأتي في مقدمها إعادة البدلات والمزايا التي تم إيقافها قبل سبعة أشهر لأسباب مرتبطة بالمتغيرات المالية المفاجئة، وعدم الاستقرار في أسواق النفط، والتوقعات المتشائمة حيال أسعاره آنذاك، ولعله من المناسب الإشارة إلى فقرة جاءت في نص قرار وقف البدلات، هي: (على أن يتم إعادة النظر في هذا القرار وفقاً للمستجدات)، وأحسب أن الإصلاحات المالية، والتحسن النسبي لأسعار النفط واستقراره، إضافة إلى نجاح وزارة المالية في تحقيق وفر مالي جراء إعادة تدقيق المشاريع، وتقليص العجز في الربع الأول من العام الحالي عما كان متوقعاً، أسهمت في مراجعة قرار الإلغاء وإعادة البدلات كما كانت بالتوافق مع تحسن الملاءة المالية الحكومية».
وأضاف: «إن عمليات ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي أسهمت في تحقيق وفر مالي قدره 80 بليون ريال في العام الماضي، و17 بليون ريال في العام الحالي، بخلاف خفض العجز المتوقع في الربع الأول من العام الحالي إلى قرابة 49 في المئة، من 50 بليون إلى 26 بليون ريال».
واستطرد بالقول: «إن صرف راتبين للمشاركين في الصفوف الأمامية من القوات المسلحة أحد القرارات المباركة، وعوضاً عن انعكاساته المالية على جنودنا البواسل، إلا أن الجانب المعنوي يمكن أن يكون أكثر أهمية، يستحق هؤلاء أكبر من المكافآت المادية، لذا جاء تمييزهم بالمكافآت المالية كحق مكتسب، وتمييز مستحق من القيادة».
وزاد: «يمكن أن ننظر إلى قرار إعادة البدلات ومكافأة المرتبين من منظور الملاءة المالية، وهو مؤشر مهم في مثل هذه الظروف، ومن جانب نجاح الإصلاحات المالية والاقتصادية، وإنجاز الوعود الحكومية في التزاماتها المسبقة، وهذا يعزز من ثقة المواطنين بالقيادة أولاً، ثم بالإصلاحات المنفذة».
واستطرد بالقول: «أما ما يتعلق بقرار عزل ومحاسبة وزير الخدمة المدنية فأجزم أنه سيؤسس لمرحلة مهمة من مراحل الرقابة والمساءلة والمحاسبة لكل من يتولى شأناً من شؤون الرعية، بغض النظر عن منصبه والحصانة التي كان يتمتع بها، وهذا أمر غاية في الأهمية، فتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة من أدوات البناء ومتطلبات التغيير ومفتاح النجاح في تحقيق رؤية المملكة 2030، وأجزم أن قرار المحاسبة سينعكس إيجاباً على أداء جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، ولعلنا نرى أثره سريعاً».
في المقابل، أكد رئيس اللجنة الوطنية للنقل بالإنابة ورئيس لجنة النقل البري في غرفة جدة سعيد البسامي، أن ال41 أمراً ملكياً ترسم مسارات جديدة للتنمية الوطنية والتطور الحضاري في مسيرة نهضة هذه البلاد ورفعتها.
منوهاً إلى أن هذه الأوامر تميزت بخاصية التنوع والشمول للدفع بعجلة التقدم نحو آفاقٍ أرحب، مما يبرهن على حرص القيادة على كل ما يسهم في راحة المواطنين، ودعم التنمية والرخاء والاستقرار الذي تنعم به المملكة.