«غموض» الخطة الاقتصادية للحكومة التونسية يثير قلقاً واسعاً لدى اتحادات العمال

أعلن «اتحاد الصناعة والتجارة» في تونس أمس، أنه قلق من الهبوط الحاد للدينار وحضّ السلطات على توضيح خطتها لوقف نزيف العملة المحلية.
وهبط الدينار التونسي إلى مستوى منخفض قياسي أمام اليورو أمس، في ظل تفاقم العجز التجاري وانخفاض التحويلات من الخارج بما يقوض احتياطات البلاد من العملة الصعبة.
وقال تجار لوكالة رويترز إنه جرى تداول الدينار عند 2.58 دينار لليورو و2.41 دينار للدولار أمس، بينما أظهرت بيانات المصرف المركزي أول من أمس، هبوط الدينار إلى مستوى 2.53 لليورو. وانخفضت العملة المحلية بعدما قالت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي الثلثاء الماضي، إن المصرف المركزي سيقلص تدخلاته لخفض الدينار تدريجياً، لكنه لن يسمح بأي انزلاق كبير للعملة المحلية. وقال «اتحاد الصناعة والتجارة» الذي يضم أصحاب الشركات في أول تعليق له على الهبوط الحاد للدينار التونسي، إنه «منشغل من التراجع الكبير الذي شهدته قيمة الدينار التونسي في اليومين الأخيرين في شكل أصبح يمثل خطراً حقيقياً على الاقتصاد التونسي وعلى المؤسسة الاقتصادية».
وأضاف في بيان أن هبوط الدينار ستكون له تداعيات سلبية جداً على الاستثمار والقدرة التنافسية للشركات والتضخم وعجز الميزان التجاري وارتفاع نسبة المديونية وخدمة الدين وصندوق الدعم، باعتبار أن أغلب المواد الأساسية المدعمة مستورد من الخارج. ودعا «الحكومة والبنك المركزي إلى الإسراع بتوضيح الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع والخطة التي سيقع اعتمادها لوقف نزيف العملة الوطنية الذي أصبح يهدد ديمومة المؤسسة التونسية وتنافسيتها وقدرتها على الاستثمار والتشغيل وعلى مستوى عيش المواطن التونسي».
وكان صندوق النقد الدولي وافق هذا الأسبوع على تقديم شريحة متأخرة تبلغ قيمتها 320 مليون دولار من قرض لتونس، قيمته الإجمالية 2.8 بليون دولار. ودعا الصندوق في بيان، تونس إلى تشديد السياسة النقدية وقال: «زيادة مرونة سعر الصرف ستساعد على تقليص العجز التجاري الكبير».