ترامب يأمر بتشديد برنامج التأشيرات

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا لوكالات اتحادية بدراسة تشديد برنامج موقت للتأشيرات يستخدم لجلب عمال أجانب مهرة إلى الولايات المتحدة في الوقت الذي يحاول تنفيذ تعهداته خلال حملته الانتخابية بوضع «أميركا أولاً».
ووقع ترامب أمراً تنفيذياً أمس بمراجعة برنامج التأشيرات من فئة «إتش-1بي» التي تستخدمها صناعة التكنولوجيا، أثناء زيارة إلى مقر شركة «سناب أون» في كينوشا بويسكونس.
وفي الوثيقة المعروفة في البيت الأبيض باسم «اشتر الأميركي ووظف الأميركي» يسعى ترامب إلى إجراء تعديلات على مشتريات الحكومة من شأنها أن تعزز شراء المنتجات الوطنية في العقود الاتحادية بهدف واحد وهو مساعدة صناع الصلب الأميركيين.
وتوضح هذه الخطوة مرة أخرى استخدام ترامب سلطة إصدار الأوامر التنفيذية في محاولة للوفاء بتعهداته خلال حملته الانتخابية العام الماضي وفي هذه الحالة يتعلق الأمر التنفيذي بإصلاح سياسات الهجرة إلى الولايات المتحدة وتشجيع شراء المنتج الأميركي.
ولم يكشف مسؤولون كبار سوى عن تفاصيل قليلة في شأن الأمر لكن معاونين لترامب عبروا عن قلقهم من أن معظم تأشيرات «إتش-1بي» تمنح للوظائف الأقل راتباً في شركات التعهيد، وكثيراً منها مقره الهند، وهو أمر يقولون إنه يحرم الأميركيين من فرص .
وقال ترامب: «الآن هناك انتهاكات كبيرة لنظام الهجرة الخاص بنا، ما يسمح بإحلال العمال الأميركيين من كل الخلفيات بعمال من دول أخرى».
وتستهدف تأشيرات «إتش-1بي» المواطنين الأجانب في وظائف تتطلب عادة قدراً أعلى من التعليم في مجالات منها العلوم والهندسة وبرمجة الحاسوب، وتستخدم الحكومة قرعة لمنح 65 ألف تأشيرة كل عام وتوزع عشوائيًا 20 ألفاً أخرى لطلاب الدراسات العليا.
ويقول منتقدون إن القرعة تفيد شركات التعهيد التي تغرق النظام بفيض من الطلبات للحصول على تأشيرات للعاملين الأقل أجراً في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وقال ترامب: «الآن تمنح تأشيرات (إتش-1بي) في قرعة عشوائية تماماً وهذا خطأ، يجب أن تمنح بدلاً من ذلك لأمهر المتقدمين وأعلاهم أجراً ويجب ألا تستخدم مطلقًا لاستبدال الأميركيين».
ومع اقترابه من إتمام مئة يوم على توليه المهمات الرئاسية لم يحقق ترامب بعد أي انجاز تشريعي كبير إذ لم تأت محاولاته لتعديل قانون الرعاية الصحية وقانون الضرائب بثمارها حتى الآن في الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون من حزبه ومن ثم فهو يعتمد في شكل أكبر على الأوامر التنفيذية سعيًا إلى إجراء تغييرات في الاقتصاد الأميركي.