«حزب الله» يوسّع دائرة «شهود الزور» لتشمل»صحافيين وأمنيين ونواباً ووزراء»

عُقد مجلس الوزراء اللبناني مساء أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان على وقع استمرار الخلاف حول المخرج من إصرار المعارضة على إحالة ملف شهود الزور في التحقيقات الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري على المجلس العدلي، واقتراح رئيس الحكومة سعد الحريري تشكيل لجنة قضائية سداسية برئاسة وزير العدل إبراهيم نجار تدرس كيفية معالجة ملف هؤلاء الشهود. ما حمل رئيس الجمهورية على رفع الجلسة لدى مناقشة هذا البند في جدول الاعمال.
والتأم مجلس الوزراء في ظل عدم تبني فريق الحريري اقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه بري والمعارضة، إحالة الملف على المجلس العدلي كقضية متفرعة من جريمة اغتيال الحريري على أن ينظر قضاته في مدى صلاحيته للنظر بالملف أو عدمه من جهة، وعدم موافقة بري والمعارضة على اقتراح الحريري تشكيل لجنة قضائية للبت في إحالة الملف على القضاء العادي أو على المجلس العدلي.
وإذ تمترس كل فريق وراء اقتراحه على رغم أن الاتصالات تواصلت حتى الدقائق الأخيرة قبل عقد الجلسة عصرا، اوضحت مصادر حكومية ل «الحياة» أن اقتراح الحريري «يستند الى نص قانوني يعطي اللجنة السداسية صلاحية البت بأمور قانونية مطروحة على طاولة مجلس الوزراء، لحسم أي أخذ ورد في شأنها مثل قضية شهود الزور، فيما اقتراح بري والمعارضة إحالة الملف على المجلس العدلي قد تكون له تداعيات وتشعبات قانونية غير واضحة المعالم وقد تزيد من تعقيد الوضع بدل إيجاد المخارج للمأزق الحالي».
وعقدت خلوة بين الرئيسين سليمان والحريري قبل بدء اجتماع مجلس الوزراء، وسط توقعات بأن تتم مناقشة بند شهود الزور الذي هو الأول على جدول الأعمال، من دون التوصل الى توافق بين الجانبين، وبحيث يرفع سليمان الجلسة للحؤول دون مطالبة وزراء المعارضة بالتصويت على إحالة الملف على المجلس العدلي، بناء لموقفه المسبق مع وزراء «اللقاء النيابي الديموقراطي» برئاسة وليد جنبلاط بتجنب التصويت. وهذا يعني تأجيل جديد للبنود العادية الأخرى (311 بنداً) الموجودة على جدول الأعمال الحكومي.
وأمس قال رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد: «عندما نتحدث عن شهود الزور يظن الناس إننا نتحدث عن (شاهد الزور) زهير الصديق. نحن نتحدث عمن يقف وراءهم ومنهم مسؤولون وصحافيون وأمنيون ونواب ووزراء».
واعتبرت مصادر المعارضة أن إصرار وزرائها على إحالة شهود الزور على المجلس العدلي «لا يتناقض مع استمرار المساعي السعودية – السورية، ولا يؤثر سلباً عليها».
على صعيد آخر، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، أن «وحدة متخصصة من الجيش فككت منظومة تجسس وتصوير زرعها العدو الإسرائيلي في منطقة صنين، وهي عبارة عن خمسة أجزاء تحوي: نظاماً بصرياً، ونظام إرسال الصورة، ونظام استقبال إشارات التحكم بالمنظومة، وإدارة التحكم بالمنظومة، ومصادر تغذية المنظومة بالطاقة». ولفتت الى أن المنظومة «تعمل بتقنية فنية عالية، تصل الى حد كشف أهداف بعيدة المدى وتحديدها في شكل دقيق، وتحديد إحداثيات أهداف أرضية لتسهيل ضربها. كما يعمل الليزر فيها حتى حدود 20 كلم، بما يؤمن تغطية كامل السلسلة الشرقية ومنطقتي صنين والباروك والمناطق المجاورة، ونقل ما يجرى فيها». مضيفة أن «وحدة أخرى من الجيش تقوم بتفكيك منظومة ثانية أكثر تعقيداً في مرتفعات الباروك».
وأوضحت قيادة الجيش أن العثور على هاتين المنظومتين يأتي «نتيجة معلومات حصلت عليها مديرية الاستخبارات من مصادر المقاومة، وباشرت وحدات فنية من الجيش بالكشف على المنظومتين لتفكيكهما ونقلهما من مكانهما». وعلم ان المنظومة التي وجدت في منطقة صنين كانت موضوعة في صخور مجوّفة يصعب كشفها، وتقع في منطقة وعرة يصعب وصول السيارات اليها. ويرتقب ان تُنقل المنظومتان الى وزارة الدفاع في اليرزة.
وفي موازاة ذلك، حلّق الطيران الحربي الإسرائيلي في شكل كثيف وعلى علو منخفض، مساء، فوق مناطق صيدا والزهراني في الجنوب. وذكرت «الوكالة الوطنية للأنباء» الرسمية ان الطيران الإسرائيلي خرق جدار الصوت مرات عدة فوق صيدا، ما أدى الى حال ذعر في المدينة. ووصف شهود الانفجارات الصوتية التي أحدثها خرق جدار الصوت بأنها غير مألوفة.
منظومتا تجسس إسرائيليتان
على صعيد آخر، أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن "وحدة متخصصة من الجيش فككت منظومة تجسس وتصوير زرعها العدو الإسرائيلي في منطقة صنين، وهي عبارة عن خمسة أجزاء تحوي: نظاماً بصرياً، ونظام إرسال الصورة، ونظام استقبال إشارات التحكم بالمنظومة، وإدارة التحكم بالمنظومة، ومصادر تغذية المنظومة بالطاقة". ولفتت الى أن المنظومة "تعمل بتقنية فنية عالية، تصل الى حد كشف أهداف بعيدة المدى وتحديدها في شكل دقيق، وتحديد إحداثيات أهداف أرضية لتسهيل ضربها. كما يعمل الليزر فيها حتى حدود 20 كلم، بما يؤمن تغطية كامل السلسلة الشرقية ومنطقتي صنين والباروك والمناطق المجاورة، ونقل ما يجرى فيها". مضيفة أن "وحدة أخرى من الجيش تقوم بتفكيك منظومة ثانية أكثر تعقيداً في مرتفعات الباروك".
وأوضحت قيادة الجيش أن العثور على هاتين المنظومتين يأتي "نتيجة معلومات حصلت عليها مديرية الاستخبارات من مصادر المقاومة، وباشرت وحدات فنية من الجيش بالكشف على المنظومتين لتفكيكهما ونقلهما من مكانهما".
ولفتت القيادة المواطنين الى "ضرورة التنبه لأي جسم مشبوه يتم العثور عليه، وعدم العبث به، وإفادة أقرب مركز عسكري عنه ليصار الى إجراء اللازم في شأنه من قبل الأجهزة المختصة.
وعلم ان المنظومة التي وجدت في منطقة صنين كانت موضوعة في صخور مجوّفة يصعب كشفها، وتقع في منطقة وعرة يصعب وصول السيارات اليها. ويرتقب ان تُنقل المنظومتان الى وزارة الدفاع في اليرزة.
وفي موازاة ذلك، حلّق الطيران الحربي الإسرائيلي في شكل كثيف وعلى علو منخفض، مساء، فوق مناطق صيدا والزهراني في الجنوب. وذكرت "الوكالة الوطنية للأنباء" الرسمية ان الطيران الإسرائيلي خرق جدار الصوت مرات عدة فوق صيدا، ما أدى الى حال ذعر في المدينة. ووصف شهود الانفجارات الصوتية التي أحدثها خرق جدار الصوت بأنها غير مألوفة.
نصرالله والمحكمة الدولية
وتحدث نصرالله في مجلس عاشورائي مساء أمس عبر الشاشة، عن المحكمة الدولية والقرار الاتهامي وتداعياته.
وقال: "ذُكر في الصحف منذ 2006 أن التحقيق بدأ يتجه نحو حزب الله وكذلك في ال2007، أما في العام 2008 فحكي معي كلام في هذا الأمر وإن شاء الله سنحكي تفاصيل إذا اضطررنا، لكن كلام ال2008 هو أن مجموعة مخترقة في حزب الله تعمل لمصلحة المخابرات الفلانية".
وأضاف: "نحن لدينا علم وأعلمنا وأبلغنا وأخبرنا وسمعنا ما تتداوله شخصيات وأحزاب وقوى سياسية في أماكن كثيرة في العالم منذ سنوات من دون أن نحرك ساكناً، لأننا فعلاً حريصون على بلدنا، ولم نتصرف في يوم من الأيام على أننا نفتش عن ذريعة لتغيير واقع سياسي أو تركيبة سياسية أو الإمساك بالسلطة أو الانقلاب على الطائف، هذا الكلام الذي لا قيمة له وهو قيل ولا يزال يقال".
وزاد: "لقد قالوا لي إن هذا الموضوع انتهى والكل ينتظر (صدور القرار الاتهامي) في كانون الأول (ديسمبر)، ولكن ماذا سيستجد؟ ولكن كل الكلام هو بين 15 و20 كانون الأول. وقيادات في 14 آذار تتوقع هذا الأمر وتعبر عنه".
وأضاف نصرالله: "عندما وجدنا أن هذا الأمر يأخذ منحى جدياً وتركب عليه أهداف ومؤامرة تستهدف المقاومة وحزب الله ولبنان، هل من المنطقي أن نبقى ساكتين حتى صدور القرار الاتهامي وأدلته، هم يضحكون على الناس، وستأتي كل الأدلة والوثائق التي تؤكد ما أقول لكم. وإن شاء الله هذه المحكمة الدولية سيأتيها يوم أصعب من "ويكيليكس" وكل الذين تواطؤوا وتآمروا سيأتيهم يوم بفضيحة أكبر من فضيحة "ويكيليكس" وهم يعرفون منذ اليوم الأول ما يحصل في التحقيق، وهم شركاء فيه ويعرفون التفاصيل ولهم علاقة بشهود الزور وبكل شيء ويعرفون كل شيء تفصيلاً".
ولفت الى أن "كل الأدلة تؤكد ما أقول وسيأتي اليوم الذي يتبين فيه الخيط الأبيض من الخيط الأسود"، وسأل: "هل من الطبيعي أن نبقى ساكتين؟ لا، نحن من الطبيعي أننا سنواجه".
وقال: "قبل أشهر فتحنا الموضوع لأنه لم يعد هناك من وقت، وإذا أردنا التكلم فالآن يجب أن نتكلم لا بعد أن يصدر القرار وتُركب المؤامرة وتحقق أهدافها". وأضاف: " لقد تكلمنا بالمنطق والعلم وقدمنا معطيات وقرائن وناقشنا وحاورنا لكن لم نذهب الى السلبية ولا عطلنا البلد ولا أسقطنا الحكومة ولا عملنا عصياناً مدنياً ولا عصياناً مسلحاً كما يتهموننا. ونحن نعرف أن هناك قراراً اتهامياً سيصدر بعد أيام... بدعة بعض الناس أن حزب الله لأنه يدافع عن نفسه هذا دليل على أنه متورط... كيف ذلك؟ هناك قيادات في 14 آذار مقتنعة الآن بأن حزب الله متورط نتيجة دفاعه عن نفسه. هذا كله لا يعنينا، ما يعنينا هو أن نقوم بواجبنا. فصارحنا حلفاءنا بأن الوضع يسير في هذا الاتجاه، وعندما التقيت قيادات أساسية في المعارضة وشرحت لهم ما يحصل... أنا لا أريد أن أثير توتراً وأشغل بال البلد. واجبنا أن ندافع عن المقاومة في مواجهة التحدي الإسرائيلي والدفاع عن لبنان كي لا يخرب، وعلى هذا الأساس تحركنا".
واعتبر أن موضوع المحكمة الدولية "هُرب من الحكومة ولم يعط وقت للمناقشة"، معتبراً أن المحكمة "شيء أصلاً مزور ومهرّب عن المؤسسات الدستورية في لبنان".
وسأل: "هل التحقيق (الدولي) يوصل الى العدالة؟... أتينا بالدليل والبرهان بأنه مسيَّس... من يريد أن يشتغل تحقيقاً يعمل على كل الفرضيات، لكن هذا التحقيق ذهب الى فرضية واحدة هي سورية والضباط، وتوصل الى طريق مسدود فذهب الى فرضية واحدة اسمها "حزب الله"، فأين الفرضية الأخرى إسرائيل؟ هناك معطيات وقرائن بأن يكون الإسرائيلي له علاقة بعملية الاغتيال أُهملت، وبعض الجهات قامت بتسخيفها. وهذا دليل على أن التحقيق غير سليم، ثم أن كل القضاة في الدنيا يعتبرون أن أي تحقيق يتعرض للتسريب، خصوصاً في هذا الشكل الواسع لا يعود تحقيقاً سليماً وصحيحاً، وهذا التحقيق من أيامه الأولى مسرّب. وهذه ليست مشكلة (دانيال) بلمار. وكل ما كان يحصل في التحقيق كان موجوداً في الصالونات والجرائد وفي السفارات وفي التلكسات، وجزء منه موجود عندنا".
وتابع نصرالله: "سأقول لكم شيئاً والتفصيل أخبئه (لما بعد)، عندما كان (ديتليف) ميليس رئيساً للجنة التحقيق الدولية في لبنان فإن نائبه واسمه غيرهارد ليمان وهو ألماني ايضاً، وميليس كان يعتمد عليه في التحقيقات، وهو ضابط وأكبر مسؤول عن تسريب التحقيق والمعلومات والوثائق وهو رجل فاسد، ولدي الدليل، وإذا احتجت يوماً لذلك سأقدمه، وهذا المسؤول باع وثائق بفلوس هنا في لبنان، وهناك أشخاص اشتروا منه الوثائق بفلوس وأعطونا هذه الوثائق وقتها. وقال إن بلمار يعمل معركة طويلة عريضة لحماية شهود الزور ولن يعطي الشهادات للواء جميل السيد مثلاً، في الوقت الذي يبيع فيه شهادات قيادات سياسية كبيرة، هو فاسد ورخيص إذ باع الوثائق ب50 ألف دولار".
وأضاف: "أنا شخصياً عرض عليّ من خلال وسطاء أن هذا الرجل حاضر لكي يعطينا كل شيء في التحقيق الدولي مقابل مليون دولار، ونحن بخلنا في ذلك... هذه هي لجنة التحقيق الدولية".
وسأل نصرالله: "أين الجدية في ذلك، ذهبنا الى نقاش فني له علاقة بدليل الاتصالات، وجئنا الى موضوع شهود الزور للمطالبة بمحاكمتهم فقالوا هذا شأن يعني المحكمة الدولية، لكن المحكمة قالت إن هذا الموضوع ليس من اختصاصها، عدنا الى المؤسسات وطلبنا تحويل الملف الى مجلس الوزراء فقالوا لا هذا ليس من اختصاصه".
وضرب أمثلة عن حالات حوّلت الى المجلس العدلي خشية أن تؤدي الى فتن داخلية، ولفت الى أن قضية شهود الزور "أحدثت مشاكل بين الطوائف وبين لبنان وسورية... ومع ذلك يرفضون تحويلها الى المجلس العدلي".
وقال نصرالله: "بنيتم على شهادة شهود الزور سنوات، وأنتم تعلمون أنهم كاذبون، وبنيتم عليهم وضعاً سياسياً وبرلماناً وحكومة وعلاقات دولية"، متهماً المحكمة الدولية بحماية شهود الزور وميليس وليمان بتصنيعهم، "إضافة الى قيادات سياسية وأمنية في لبنان"، وقال: "المحكمة تحميهم وكذلك الحكومة اللبنانية".
وأكد رفضه تسليم أي عنصر من "حزب الله"، وزاد: "وليحصل ما يحصل". وجدد تأييده المسعى السعودي - السوري لحل الأزمة، "لكننا لا نريد أن يعتدي علينا أحد وعلى المقاومة".
ختم: "لا يتوقعن أحد أننا ننوي إلغاء القرار الدولي... التطورات يمكنها تجميد قرار دولي"، داعياً الى العمل لتعطيل أهداف اتهام المقاومة.وخاطب الفريق الآخر قائلاً: "اتركوا المشكلة بيننا وبين المحكمة الدولية ولماذا تدافعون عنها ليلاً ونهاراً؟". وطالب بمعالجة الأمور قبل صدور القرار الاتهامي "لأن بعد صدور القرار لا أقول سوى أن لكل حادث حديثاً".