دول الخليج «اسواق انتقالية» في الدمج والتملك

رسمت دراسة جديدة صدرت عن مركز الدمج والتملك «كاس مارك» في كلية الأعمال البريطانية «كاس بيزنس سكول» التابعة ل «جامعة سيتي» في لندن، احد أكبر 10 كليات أعمال في بريطانيا في الأعمال والإدارة والبحوث المالية، صورة دقيقة للسوق العالمية، تصنّف مدى نضج 175 بلداً في نشاط الدمج والتملك، وفقاً لبيئاتها التنظيمية والاقتصادية والسياسية والتقنية والاجتماعية والثقافية.
وصنفت الدراسة الجديدة دول الخليج، اي الإمارات والسعودية وقطر والبحرين وعُمان والكويت، إضافة إلى الأردن، كأسواق «انتقالية»، ومصر كسوق «ناشئة» في هذا النشاط.
ويعتبر مؤشر «كاس مارك» لقياس نضج الأسواق في هذا المجال، وهو برعاية شركة «إرنست ويونغ» للمحاسبة والتدقيق وشركة «آلن وأوفري»، وبنك «كريديه سويس» وشركة «مرجر ماركت»، الأول من نوعه.
ويضم مُعامل ارتباط مع نشاط الدمج والتملك بمعدل 0.81 نقطة (يمثل مستوى 1.0 نقطة معامل ارتباط «مثالياً»، ولا يمثل الرقم صفر أي ارتباط)، أي أكثر من ضعف معدل «مؤشر حماية المستثمرين» التابع لمجموعة البنك الدولي، الذي يضم مُعامل ارتباط بمعدل 0.30 نقطة فقط. وليس غريباً أن تتصدر دول متطورة، كبريطانيا والولايات المتحدة واليابان، هذه التصنيفات، لكن آسيا، وضمنها كوريا الجنوبية وسنغافورة وهونغ كونغ، تظهر أيضاً كمنطقة واعدة لهذه الصفقات.
وصنفت الدراسة «الشرق الأوسط كمنطقة تقع في الوسط في مرحلة التطوير الانتقالي»، وهي على قدم المساواة مع الأسواق الانتقالية الأخرى مثل أميركا اللاتينية ووسط أوروبا وشرقها. وأقر المؤشر بأن منطقة الشرق الأوسط تحظى بأهمية متزايدة من المستثمرين، على رغم أن معدل تصنيفها الإقليمي يبلغ 2.8 نقطة، ويبيّن ضرورة القيام بمشاريع تطويرية لتصبح المنطقة «ناضجة» في أنشطة الدمج والتملك، الداخلية والخارجية. وعلى رغم أن المنطقة توفر بيئة سياسية مستقرة نسبياً بهيكل تنظيمي ملائم، تبقى «متخلفة عن اللحاق بالركب من حيث المشاريع التقنية والاجتماعية والثقافية».
ووفقاً للدراسة، فإن التطوّر التقني للبلد هو المحرّك الأكثر أهمية للنشاط المذكور في مرحلة التطوير «الانتقالي». وأوضحت وجود اختلافات بنسبة 40 في المئة بين الدول.
وقال رئيس خدمات استشارات الصفقات في شركة «إرنست آند يونغ» في الشرق الأوسط وأفريقيا فل غاندير: «يتضح من واقع المعلومات التاريخية أن كلما نضجت السوق، تدفقت معها الصفقات المدعومة، بصرف النظر عن الدورات الاقتصادية، مشيراً الى ان أداء القطاع هذا العام، أظهر تنامي شهية المستثمرين لعقد صفقات». واضاف أن المنطقة تمضي قدماً في تطورها واجتياز المرحلة الانتقالية السريعة النمو، على رغم حاجتها إلى مزيد من الاستثمارات في التقنية والبنية التحتية المالية».
وبتسجيلها متوسط معدل 2.8 نقطة، سجلت أسواق الدمج والتملك، الجديدة نسبياً في الشرق الأوسط، تطوراً سريعاً خلال الأعوام الخمسة الماضية، مقارنة بالأسواق الناضجة.
وجاء تصنيف الإمارات في المرتبة 29، عبر تسجيلها معدلاً عاماً مرتفعاً قدره 2.2 نقطة، ما يعكس «نضجها نسبياً» وارتفاع مستوى استقرارها السياسي وانخفاض معدلات الفساد، حيث سجلت معدل 1.3 نقطة بالنسبة لبيئتها السياسية (قريبة من متوسط معدل السوق «الناضجة» البالغ 1.1 نقطة)، كما صنّف المؤشر الإمارات كسوق «انتقالية»، إلا أنه توقع أن تبلغ مرحلة «النضج» مع توقع صدور تقرير المؤشر العام المقبل.
لكن الدراسة أشارت إلى أن حصول الإمارات على 3 نقاط بالنسبة لبيئتها التقنية، يعتبر أسوأ من متوسط معدل السوق «الانتقالية»، ما يدل على ضرورة زيادة الاستثمار والتطوير في هذا المجال قبل أن تتحول إلى سوق «ناضجة».
وأشارت الدراسة إلى تحقيق السعودية وقطر والبحرين وعُمان والكويت مستويات مماثلة تتراوح بين 2.6 نقطة و2.9 نقطة، وصنفت كأسواق «انتقالية تتمتع بمقومات النمو».
وبدأت هذه الأسواق، التي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للشركات الأجنبية، تصبح أكثر نشاطاً في سوق الدمج العالمية، إلا أنها تحتاج مزيداً من التطوير لتعزيز المخرجات التقنية وتحسين العوامل الاجتماعية والثقافية للوصول إلى سوق «ناضجة».