جمعة يزور الجزائر وأمن الحدود أولوية

وصل رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة إلى الجزائر أمس، في زيارة تستغرق يومين بدعوة من نظيره الجزائري عبد المالك سلال، هي الثانية له إلى ذلك البلد المجاور بعد توليه منصبه في كانون الثاني (يناير) الماضي. ويتناول جمعة في الجزائر عدداً من القضايا المشتركة، على رأسها الملف الأمني على خلفية العمليات العسكرية التي يشنها الجيش التونسي ضد المجموعات المسلحة في جبل الشعانبي (غرب) على الحدود مع الجزائر. في غضون ذلك، أقرّ مجلس الوزراء التونسي مساء أول من أمس، جملةً من القرارات التقشفية أهمها تخفيض رواتب الوزراء بنسبة 10 في المئة بهدف «ترشيد المصاريف وحصر نفقات الدولة» وفق ما صرح الناطق باسم الحكومة نضال الورفلي.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي تخفيض مرتبه إلى الثلث. ويتقاضى رئيس الجمهورية قبل التخفيض 30 ألف دينار (20 ألف دولار) شهرياً ورئيس الوزراء 6 آلاف دينار (4 آلاف دولار) والوزراء 4 آلاف دينار (2700 ألف دولار).
وتواجه الحكومة التونسية تحديات اقتصادية تتمثل في ضعف الموارد المالية للدولة وتراجع مؤشرات التنمية بعد 3 سنوات من الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وكان جمعة دعا التونسيين إلى المساهمة في اكتتاب وطني (حملة جمع أموال لخزينة الدولة) لتجاوز الفراغ الحاصل في الموارد المالية وضعف احتياطي الدولة من العملة الصعبة. في سياق آخر، رفعت تونس، قبل يومين، تحفظاتها على اتفاقية «رفع كافة أشكال التمييز المسلط على النساء» (سيداو) وفق ما أعلن عنه الموقع الرسمي للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان. وكانت الجلسة العامة لمنظمة الأمم المتحدة تبنت اتفاقية «سيداو» في 18 كانون الأول ديسمبر 1979 وصادقت عليها الدولة التونسية في عام 1985. وتلزم هذه الاتفاقية الدول المصادقة برفع كل أشكال التمييز ضد النساء وبتوفير سبل تمكينهن في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية.