إحضار 15 متهماً في سرقة «حديد المسعى» ... ب «القوة الجبرية»

أصدرت جهات عليا توجيهات عاجلة إلى السلطات الأمنية تقضي بإحضار رجال أمن وموظفين حكوميين ووافدين بالقوة الجبرية لمثولهم أمام القضاء بغية محاكمتهم في قضية «سرقة حديد المسعى» بعد رفضهم الحضور.
وشددت التوجيهات على ضرورة إحضار المعنيين في أسرع وقت ممكن وتقديمهم إلى المحكمة الجزئية في العاصمة المقدسة لإصدار العقوبات الشرعية في حقهم خصوصاً أنهم من مطلقي السراح.
وجاءت هذه التعليمات العاجلة على خلفية طلب ناظر القضية في المحكمة الجزئية الموجه إلى «إمارة مكة» المتضمن إحضار بقية الهاربين عن العدالة بالقوة الجبرية لمعاقبتهم على ما اقترفت أياديهم.
وفيما أمرت الجهات العليا بملاحقة 15 متهماً لم يمثلوا للمحاكمة خلال الفترة الماضية التي شهدت صدور أحكام على ستة متهمين، كشف مصدر ل «الحياة» إلقاء القبض أول من أمس (الأحد) على أحدهم (من جنسية عربية) وإحضاره إلى المحكمة للاستماع إلى أقواله حول التهم الموجهة إليه في قضية سرقة الحديد، وذلك بعد أيام من صدور أحكام قضائية على أربعة متهمين في الجريمة تضمنت السجن 40 شهراً وجلدهم 1500 جلدة مفرقة على دفعات، لتصل مدد الأحكام على المتهمين المحكوم عليهم حتى الآن إلى ستة أعوام وخمسة أشهر.
وأكدت المحكمة أنها ترغب في سماع أقوال بعض المتورطين في عملية السرقة الذين سيتم إحضارهم مستقبلاً، إذ سيمثلون للمحاكمة خلال الأيام المقبلة، بينهم رجال أمن سعوديون أحدهم برتبة ضابط، ومسؤول في مراقبة الأراضي في أمانة العاصمة المقدسة وعدد من الوافدين (هنود، وبنغاليون، وسوري وسوداني، وباكستانيون) سرقوا وسوقوا واشتروا ونقلوا وباعوا «الحديد المسروق».
وستتلو المحكمة أثناء مثول المطلوبين للعدالة لائحة الاتهام التي وجهها إليهم المدعي العام وجاءت متضمنة استيلاءهم على كميات من الحديد العائد إلى الدولة بطريقة غير مشروعة، وبيعها لحسابهم الخاص، وتكوين عصابة أوراق وعقود ثبت للجنة التحقيق أنها مزورة، والاشتراك في عملية الاستيلاء، والتفريط من بعض المتهمين في كميات من الحديد، ووضع اليد، والتصرف في كميات الحديد، وتمكين المستثمر (هندي) من السفر، والتوسط وتسلم مبالغ مالية. وشدد المدعي العام على ضرورة تكثيف العقوبة على ثمانية أمنيين تحديداً ضمن المتهمين كونهم رجال أمن، والأولى بهم حفظ الأمن والمحافظة على أملاك الدولة والإبلاغ عن كل من يتعدى على شيء من ذلك.
وكانت المحكمة استندت إلى 20 دليلاً وقرينة على إدانة المتهمين، منها اعترافاتهم وإقراراتهم، إضافة إلى محضر المواجهة وإفادة الأشخاص الذين توسطوا في عمليات البيع والشراء، وخطاب إدارة الأحوال المدنية في مكة المكرمة، وإجابة فرع وزارة التجارة والصناعة في جدة، وخطاب مركز شرطة السامر في جدة، وتقرير شعبة التحريات والبحث الجنائي في العاصمة المقدسة ومحافظة جدة، وما تبين للجنة من أن حال أحد المتهمين المادية بسيطة، واستحالة شرائهم مثل تلك الكميات، وعقود المبايعة، وعقود الشراكة المبرمة، وسند القبض، وخطاب التفويض، والسندات الستة المحررة، وخطابات عدم الاعتراض، والعقد الصوري المبرم، والبيانات المقدمة، وسندات الوزن، والشيكات المحررة، وعقود الإيجار، والصور الفضائية.