اليونان تشترط إسقاط ديون لتطبيق مزيد من التقشف

قال رئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس أمس، إن بلاده ستطبق إجراءات تقشف إضافية متفقاً عليها مع دائنيها بشرط إجراء مزيد من خفض الدين بما يتيح انضمام أثينا لبرنامج شراء السندات للبنك المركزي الأوروبي. وأبرمت اليونان اتفاقاً مع دائنيها الدوليين في اجتماع الجمعة لوزراء مالية دول منطقة اليورو بمالطا تضمن العناصر الرئيسة لبرنامج الإصلاح بما يقود إلى صرف تمويل طارئ لمساعدة اليونان على سداد ديون تستحق في تموز (يوليو).
ووافقت أثينا على تبني إجراءات لخفض الإنفاق الحكومي على رواتب التقاعد بنسبة واحد في المئة من الناتج الاقتصادي في 2019 بعد عام من انتهاء برنامج الإنقاذ الحالي البالغة قيمته 86 بليون يورو. وتعهدت بإصلاحات ضريبية في 2020 لجمع إيرادات إضافية توازي واحداً في المئة أخرى من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بصفة أساسية عن طريق خفض حد الإعفاء الحالي من ضريبة الدخل.
وكي يكون الاتفاق أكثر قبولاً من جانب اليونان وافق المقرضون على السماح لأثينا بتطبيق إجراءات لتعزيز الاقتصاد إذا تجاوزت أهداف التقشف في الموازنة. وقال تسيراس أمام اجتماع اللجنة المركزية لحزب «سيريزا» اليساري الحاكم: «بعد مالطا ينفتح سبيل لتحديد إجراءات لتخفيف الدين. سيبعث ذلك برسالة واضحة أن الأزمة انتهت».
وتهدف اليونان لتحقيق فائض في الموازنة قبل احتساب إجمالي خدمة الدين عند 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 وهو مستوى ينبغي الحفاظ عليه لفترة لاحقة على «المدى المتوسط». لكن لا يوجد اتفاق على ما يعنيه «المدى المتوسط» لأن وزراء منطقة اليورو لم يناقشوا ذلك خلال اجتماع الجمعة. وقال تسيبراس إن الحلول الوسط التي جرى التوصل إليها في مالطا ستتيح للحكومة إصدار تشريعات تتضمن إجراءات للتصدي للفقر والبطالة وبناء «دولة اشتراكية». ويزور اليونان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وكان نظيره اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس في استقباله.
وطلبت وكالة التخصيص الجمعة عروضاً مالية أفضل من قائمة قصيرة من المستثمرين الساعين لشراء حصة غالبية في ثاني أكبر ميناء في البلاد. وتلقت أثينا الشهر الماضي ثلاثة عروض لبيع حصة تبلغ 67 في المئة من ميناء سالونيك، وهو جزء من متطلبات حزمة إنقاذ دولية للبلاد. والمستثمرون هم «إنترناشونال كونتينر ترمينال سيرفيسيس» (آي سي تي أس) ومقرها الفيليبين وشركة «بي أند أو ستيم نافيغيشن» (التابعة ل «موانئ دبي العالمية») ومقرها دبي وشركة «دويتشه إنفست إكويتي بارتنرز» الألمانية للاستثمار المباشر والتي تعرض الشراء بالمشاركة مع شركة «ترمينال لينك أس أي أس» الفرنسية.
وخرج آلاف المُسنين في اليونان إلى شوارع العاصمة أثينا الأسبوع الماضي احتجاجاً على مزيد من الاستقطاعات لرواتب التقاعد مع استمرار الأزمة النقدية في اليونان. وتعثرت المحادثات مع المُقرضين في شأن مزيد من إجراءات التقشف وإصلاحات عمالية لا تحظى بشعبية. وتتفاوض الحكومة اليونانية حالياً في شأن استقطاعات جديدة في إطار أحدث حزمة إنقاذ بقيمة 86 بليون يورو. وهذا سيكون الاستقطاع الثاني عشر في رواتب المتقاعدين على مدى سبعة أعوام.
أوروبا تقر بأن مجموعة العشرين لن تبلغ هدف النمو
فاليتا (مالطا) - رويترز - أقر وزراء مال الاتحاد الأوروبي بأن أكبر 20 اقتصاداً في العالم لن تحقق هدف توليد نمو اقتصادي إضافي من خلال إصلاحات بحلول عام 2018 ودعوا لدراسة أسباب الفشل.
وكانت اقتصادات مجموعة العشرين اتفقت في 2014 على تعزيز النمو بنسبة لا تقل عن اثنين في المئة إضافية على مدى خمسة أعوام من خلال إصلاحات لإضافة أكثر من تريليوني دولار للاقتصاد العالمي وتوفير ملايين الوظائف. وأفادت وثيقة أعدها وزراء مال الاتحاد الأوروبي لتعرض على اجتماع وزراء مال مجموعة العشرين المقبل في واشنطن يومي 20 و21 نيسان (أبريل): «يبدو من المرجح عدم بلوغ طموحنا لتحقق نمو اثنين في المئة في خمسة أعوام بحلول 2018».
وأظهرت الوثيقة أن وفود الاتحاد الأوروبي لاجتماع مجموعة العشرين في واشنطن سيؤكدون أيضاً أن المجموعة «ينبغي أن تتفادى كل أشكال الحماية التجارية وتدعم اتفاق باريس في شأن تغير المناخ والعمل على تمويل مشاريع حماية البيئة واتباع نهج متعدد الأطراف للضرائب واللوائح المالية».