الرعي والاحتطاب والسيارات تتقاسم تدمير الغطاء النباتي في السعودية

حملت الجمعية التعاونية لنبات اليسر والنباتات الصحراوية مسؤولية تدهور الغطاء النباتي الصحراوي في المملكة إلى التوسع في النمو العمراني، وزيادة الثروة الحيوانية الذي ينعكس على تضخم عملية الرعي الجائر، وزيادة الطلب على الحطب وبالتالي نمو عملية الاحتطاب، وأيضاً زيادة تعداد السكان وتيسر امتلاك السيارات وتعرض المجتمعات النباتية لدهسها، إضافة إلى عدم الوعي البيئي لدى شرائح المجتمع، وعدم تكامل عمليات الحمى من الجهات المعنية، والظروف البيئية القاسية في بيئة الصحراء.
وأشار نائب رئيس الجمعية الدكتور ناصر الخليفة، في ورقة عمل بعنوان «حماية الغطاء النباتي الصحراوي في المملكة»، قدمها في مخيم الرياض البيئي «بيئتي مسؤوليتي»، الذي تنظمه الإدارة العامة لشؤون الزراعة في منطقة الرياض في روضة الخفس الجنوبية، إلى أن هذه العوامل أدت إلى تدهور الغطاء النباتي في هذه البيئات، داعياً المعنيين إلى السعي للإسهام بما يستطيعون لتلافي هذا التدهور، وإيجاد سبل العلاج.
ولفت الخليفة إلى أهمية إنشاء شرطة بيئية، خلال استعراضه أساليب الحماية الممكنة، ومنها الحماية الإدارية، والتي تتمثل في «إنشاء نمط أمني يعطى سلطة تشريعية وتنفيذية للحماية، والحماية الاجتماعية من الأهالي، إضافة إلى دور خطباء المساجد في توجيه رسالة في رفع همة المجتمع لحماية مواردهم، بما فيها الغطاء النباتي وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، للحض على الحماية وإعادة الاستزراع».
وقدم نائب المدير العام لإدارة الموارد الطبيعية في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور ناصر المري ورقة بعنوان «التدهور البيئي في المملكة والجهود المبذولة للمحافظة على البيئة»، تحدث من خلالها عن تبني سياسات كفيلة بإيقاف التدهور البيئي واستراتيجيات وطنية لمكافحة التصحر والغابات والمراعي الطبيعية، بهدف وقف تدهور هذه الموارد وإعادة تأهيل المتدهور منها وإدارتها إدارة مستدامة.
فيما نفذت الوزارة برامج خاصة بحماية وإعادة تأهيل المواقع المتدهورة في أراضي المراعي والغابات، ما أدى إلى رفع الإنتاجية والمحافظة على التنوع الإحيائي، والإفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة لبرامج التشجير، ومشاريع لحصاد مياه الأمطار والسيول على أراضي المراعي، وأنشئت محطات لإكثار بذور النباتات الرعوية المحلية.
وتطرق المري إلى جهود الوزارة لمكافحة التصحر، ومنها مبادرات التنمية المستدامة للمراعي والغابات وتنظيم الاستثمار بها ومكافحة التصحر، مفيداً أن الوزارة توجهت إلى إشراك القطاع الخاص في جهود إعادة تأهيل الموارد الطبيعية والإسهام في الحفاظ على البيئة من طريق طرح مواقع متنزهات وكذلك أراضي المراعي والغابات والأراضي البور للاستثمار والتطوير.
وأوضح أن هذه الإجراءات جاءت لمواجهة هذا التدهور بسبب التضخم السكاني واستنزاف موارد البيئة والتلوث بمختلف أنواعه، ما تطلب من الجهات الحكومية العمل على إرساء القوانين الكفيلة بحماية البيئة والحد من المشكلات البيئية التي تؤثر سلباً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على حياة الأفراد والكائنات الحية بشكل عام، ما يحقق تنمية مستدامة تلبي جميع حاجات الأفراد والمجتمعات من دون التأثير على البيئة.
فيما قدم الأكاديمي الدكتور عبدالعزيز السعيد، ورقة عن «الدور الترفيهي والبيئي للمتنزهات الوطنية»، مبيناً من خلالها دور المتنزهات الوطنية في تقديم خدمات ترفيهية للمجتمع بجميع فئاته العمرية تشمل الاستمتاع بجمال المناظر الطبيعية من نبات وحيوان وتشكيلات صخرية، واستنشاق الهواء الطلق والتمتع بالأجواء الهادئة بعيداً عن ضوضاء المدن، وتقدم الخدمات التعليمية المتمثلة في التعرف على الأنواع النباتية والحيوانية الفطرية في مواطنها الطبيعية وتفاعلها مع بعضها البعض ومع الوسط المحيط بها.
وأفاد السعيد، أن المتنزهات الوطنية تلعب دوراً بيئياً مهماً في الحفاظ على التنوع الإحيائي بشقيه النباتي والحيواني وعلى مستويات التنوع كافة، وذلك لأن الغطاء النباتي في المتنزهات الوطنية محمي من الرعي والمناشط البشرية المدمرة، إذ تعمل المتنزهات على حجز الكربون وتخفف من آثار العواصف الترابية والرملية وتحد من التطرف في أحوال الطقس، وخصوصاً مع ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض الرطوبة النسبية. ولفت إلى أن بيئة المتنزهات التي تشمل المجتمعات النباتية الشجرية والمسطحات المائية، يهيئ مواطن بيئية مناسبة للطيور المستوطنة والمهاجرة، مطالباً بالموازنة بين الترفيه والبيئة لاستمرار عطاء المتنزهات البرية.