أكد وزير التعليم أحمد العيسى أن قرار وقف تراخيص المدارس الأهلية ذات المباني المصممة لأغراض غير تعليمية سيطبق من أول لحظة اتخاذ القرار. وقال خلال تدشين برنامج «تدرج» أمس لرفع كفاءة المباني الأهلية غير التعليمية، إن البرنامج يتضمن التناول المنهجي للمباني غير التعليمية، بعيداً عن الاجتهادات الشخصية، متمنياً أن يحقق البرنامج نتائج سريعة ومتقدمة في تقليص عدد المباني في التعليم الأهلي والمخصصة لأغراض غير تعليمية. وأوضحت شركة تطوير للمباني أن برنامج «تدرج»، يهدف لتقديم خدمات متكاملة وحلول مميزة ترقى لتطلعات وحاجات مستثمري التعليم الأهلي، وأن يحصل كل طفل سعودي أينما كان على فرص التعليم الجيد، والمستند على آليات وحلول مبتكرة لتحقيق الحد الأدنى لمعايير تصميم مدارس التعليم الأهلي في المباني غير التعليمية في المملكة بدقة وسرعة عالية. وأضافت أن البرنامج يخدم مستثمري التعليم الأهلي ذوي المباني المصممة لأغراض غير تعليمية في مختلف مناطق المملكة، ويرسم لهم خطة للتطوير ورفع كفاءة مبانيهم، دعماً للاستثمار في التعليم الأهلي وتجويداً للبيئة التعليمية في المملكة. وكانت الشركة وضعت خطة لتنفيذ القرار الوزاري، الذي يستهدف مباني التعليم الأهلي غير التعليمية والتي تحمل رخصة بناء سكني أو تجاري أو غيرها، وعقدت أكثر من 8 ورش عمل مع وكالة التعليم الأهلي في الوزارة، ومكاتب التعليم الأهلي والمستثمرين في مختلف مناطق المملكة، وزيارة عدة مدارس ودراسة حالات واقعية بهدف تطوير المعايير والآليات التي يقوم عليها البرنامج. ويتضمن برنامج «تدرج»، تقديم خدمات متكاملة عدة عن طريق إصدار دليل الحد الأدنى لبرنامج «تدرج» لرفع كفاءة مباني التعليم الأهلي غير التعليمية، شاملاً المعايير كافة المشترط تحقيقها في المبنى غير التعليمي، وإطلاق بوابة «تدرج» الإلكترونية، التي تضمن جودة وسرعة التقييم لمبانيهم، عبر بوابة المدارس الأهلية، كما اشترطت الشركة للتقديم على البرنامج تفويض مكتب هندسي من المستثمر على أن تعمل المكاتب الهندسية كحلقة وصل بين شركة تطوير للمباني ومستثمري التعليم الأهلي لفحص مبانيهم غير التعليمية، توفيراً للجهد على المستثمرين، وتوحيداً للغة الهندسية بين الطرفين، ما يسرع من تنفيذ التوصيات وتطبيق خطة رفع كفاءة المباني بجودة عالية. وأكدت الشركة أن التقديم لبرنامج «تدرج» سيكون إلكترونياً، بدءاً من معلومات المستثمر والمكتب الهندسي، انتقالاً لمعلومات الأرض المنشأ عليها المبنى غير التعليمي، إذ يشترط أن يكون لها رخصة بناء وشهادة سلامة منشآت حتى يسمح للمكتب الهندسي باستكمال مرحلة معلومات المبنى. ويشترط لتحقيق المعايير الخاصة بالمبنى حسب ما هو مدرج في دليل الحد الأدنى، رفع كفاءة مباني التعليم الأهلي غير التعليمية بحسب الفئات الجغرافية للمملكة بما يخص معيار الطالب للأرض، والفراغات التعليمية التي يُضمن بها حقه في المبنى غير التعليمي، ومعايير الجودة، ويتم التقييم العام لحالة البيئة التعليمية عن طريق مكتب التعليم الأهلي في المناطق ويمثل 25 في المئة من النسبة المركبة. كما يقدم البرنامج التوصيات اللازمة للمستثمرين إلكترونياً بهدف رفع كفاءة مبانيهم تدريجياً في حال عدم تحقيقها للمعايير، والقيام بالزيارات الميدانية للتأكد من تطبيقها، وفي حال عدم تقديم المستثمر أو عدم التزامه بتطبيق التوصيات أو عدم تطابق المدخلات مع الواقع، لن تقوم الشركة برفع تقرير عن صلاحية المباني غير التعليمية للوزارة والذي قد يؤدي إلى إيقاف تراخيصها.
