مجلس النواب الأميركي يرفض إغلاق غوانتانامو ويمنع محاكمة مشبوهين بالإرهاب في الداخل

واشنطن - أ ف ب، يو بي اي - رفض مجلس النواب الاميركي بغالبية 212 صوتاً في مقابل معارضة 206، إغلاق سجن قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا العام المقبل، وإمكان محاكمة خالد شيخ محمد، العقل المدبر المزعوم لاعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) على الاراضي الاميركية.
ومنعت فقرة في نص مشروع قانون الموازنة لعام 2011 استعمال الاموال لنقل او اطلاق خالد شيخ، او اي معتقل في غوانتانامو على الاراضي الاميركية، فيما اكدت فقرة اخرى انه «لا يمكن استعمال مبالغ في وزارة العدل من خلال هذا القانون او قانون آخر لشراء سجن لاعتقال اي سجين في غوانتانامو».
وكي يصبح مشروع القانون نافذاً، يجب ان يوافق عليه ايضاً مجلس الشيوخ، وهو شيء غير مؤكد حتى الآن، ويوقّعه الرئيس الاميركي باراك اوباما.
وكان اوباما قد وقّع غداة تسلمه السلطة مرسوماً يقضي باغلاق غوانتانامو قبل 22 كانون الثاني (يناير) 2010، لكنه تراجع امام المعارضة الشرسة للكونغرس. واطلق او نقل حوالى 70 معتقلاً منذ وصوله الى البيت الابيض ومعظمهم الى دول اخرى.
وقال ماثيو ميلر الناطق باسم وزارة العدل: «نعارض بقوة هذا البند. يجب ألا يقيد الكونغرس الادوات المتاحة للسلطة التنفيذية لتقديم الارهابيين الى العدالة، وتعزيز مصالح امننا القومي». وكانت الحكومة الاميركية ابدت رغبتها في شراء سجن في ولاية إيلينوي (شمال) لنقل 58 سجيناً تنوي الاحتفاظ بهم من دون محاكمة، وآخرين ستصدر في حقهم احكام من محاكم عسكرية او مدنية. كما نوت محاكمة خمسة رجال متهمين باعتداءات 11 ايلول امام محكمة فيدرالية في نيويورك.
وجرت محاكمة أول معتقل نقل الى الولايات المتحدة العام الماضي، وهو التنزاني أحمد خلفان غيلاني، امام محكمة فيدرالية في مانهاتن، والتي برأته من كل الاتهامات البالغ عددها 285، باستثناء تهمة واحدة تتعلق بمزاعم عن تورطه في تفجير سفارتين اميركيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998. ويواجه غيلاني احتمال ادانته بالسجن لمدة 20 عاماً على الأقل، وربما السجن المؤبد.