«قانوني»: استقلال المحاماة بات استحقاقاً حتمياً!

أكد القانوني والمحامي عبدالله بن محفوظ أن استقلال المحاماة بات استحقاقاً حتمياً، ولكن في الوقت نفسه في حاجة إلى دعم صانع القرار، وفي مقدمه أن يتضمن نظام المحاماة ولائحته التنفيذية نصاً يؤكد خصوصية مهنة المحاماة واستقلالها، وأهميتها في إعلاء الحقوق الأساسية للمواطنين، وفي دفع الظلم والدفاع عن الحقوق والمصالح القانونية لموكله، والسعي إلى الصلح بين الخصوم، وتقديم العون القانوني إلى المحتاجين.
ورأى أن المحامين السعوديين يطمحون إلى أن يحدث تعديل جذري يوضح بنص صريح «استقلاله»، بما يلزم المحاكم الشرعية وبقية الأجهزة العدلية والتنفيذية بالتعامل مع المحامين على أنهم مكملون لدور القضاء في تحقيق العدالة شأنهم في ذلك شأن القضاة، واعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المحكمة العدلية. وقال ابن محفوظ: «النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/9 وتاريخ 27-8-1412ه لم يتردد في المادة 46 منه في تأكيد استقلال القضاء السعودي، إذ ورد النص صراحة على أن «القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم»، وكذلك نصّ نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/64 وتاريخ 14-7-1395 في المادة الأولى على تأكيد وترسيخ استقلال القضاء، إذ ورد النص: «والقضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء».
وأوضح أن نظام المحاماة السعودي وعلى خلاف أنظمة المحاماة في العالم بما في ذلك الدول العربية والإسلامية، لم يرد فيه نص مماثل لما ورد في نظام الحكم أو نظام القضاء، بل أغفل تماماً أية إشارة إلى استقلال هذه المهنة وخصوصيتها، ناهيك عن حصانتها، وقال: «من البدهي أن نلاحظ في الأعوام الأخيرة أن مهنة المحاماة في السعودية أصبحت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحياة الاقتصادية والاجتماعية، لأهميتهما في الحياة العامة وفي فض النزاعات وتقديم الخدمة القانونية والاستشارية المتكاملة بالمصالح الحيوية للمجتمع».
وأضاف: «دور الهيئة المرتقب أن تتولى شؤون المهنة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتناط بها جميع السلطات والصلاحيات والمهمات المتعلقة بالمحامين من حيث تنظيم المهنة وحمايتها والارتقاء بها والحفاظ على سمعتها ورعاية شؤون المحامين المعيشية في نطاق مظلة الخدمات الاجتماعية التي يتعين توافرها، وتكون الهيئة هي الجهة المناط بها وحدها مساءلة المحامين تأديبياً عن أي مخالفات تتعلق بنظام المهنة أو سلوكياتها أو أخلاقياتها أو ممارستها، فاستقلال الهيئة يشكل الضامن الأساسي لاستقلال المحامي، وحتى تتمكن من أداء دورها يجب أن تكون ذات إرادة مستقلة يقرها النظام ويكفلها، وأن تكون مجالسها التمثيلية منتخبة من دون تدخل أية جهة حكومية».
وأكد أهمية دور المحامي في الفهم السليم لحقوقه، ووضعها في مكانها الصحيح كجزء لا يتجزأ من سلطة العدل، فالمحامي السعودي أصبح اليوم جزءاً لا يتجزأ من القضاء الشرعي، والقاضي في الوقت الحاضر يصدر حكمه بعد أن يعتمد في قراره على وقائع وحيثيات ودفوع القضية التي يقدمها المحامون الذين حضروا أمامه وقدموا الأدلة والمراجع التي تخدم القضية، ويتعاظم دور المحامين القادرين على إيصال العدالة للجميع وتحسين وتقريب العدالة، وعرض قضاياهم على القضاء بتعزيز فهم المواطنين لدور النظام في المجتمع.
وشدد على استقلال المحاماة كجزء من استقلال نظام القضاء، وأصبح مطلباً ملحاً كجزء من استحقاق نظام المحاماة، لإقامة العدالة والحماية الفاعلة لحقوق الإنسان وحرياته، إن المحامي في أدائه مهمته وواجبه لا يخضع لغير ضميره الحر المستقل، فمهنته دعامة العدل، والعدل أساس الملك، ولا عدل بغير قضاء، ولا قضاء بغير محاماة.