قفزة للتضخم السنوي التركي

ارتفع التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى له في ثماني سنوات ونصف سنة في آذار (مارس)، في وقت تسبب استمرار ضعف الليرة في ارتفاع أسعار التجزئة، وهذا نبأ قد لا يلقى ترحيباً من الرئيس رجب طيب أردوغان قبيل استفتاء على توسيع صلاحياته.
وأظهرت بيانات صادرة أمس أن أسعار التجزئة قفزت 11.29 في المئة الشهر الماضي مقارنة بمستواها قبل عام فيما سجلت أسعار المواد الغذائية والمواصلات والمشروبات الكحولية زيادات في خانة العشرات. وفقدت الليرة ثلاثة في المئة من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام بالإضافة إلى هبوطها 17 في المئة العام الماضي بسبب تضررها من المخاوف السياسية والقلق من اتجاه السياسة النقدية، إذ يبدو البنك المركزي محجماً عن رفع سعر الفائدة الرئيس للدفاع عن العملة.
وأعلن أردوغان نفسه «عدواً» لأسعار الفائدة وهو دائم الانتقاد لما يصفها بالتكلفة المرتفعة للائتمان في تركيا. ويخشى بعض المستثمرين من زيادة اعتماد البنك المركزي على وسائل غير تقليدية لتشديد السياسة النقدية والتي تظهر حذره إزاء زيادة تكاليف الاقتراض.
وقال وليام جاكسون ووليام كارسون من «كابيتال ايكونوميكس» في مذكرة إلى الزبائن، إن «الأرقام الصادرة اليوم (أمس) وحدها قد لا تكون كافية للتحفيز على رفع أسعار الفائدة مجدداً. وأضافا أن «ارتفاع الليرة في الفترة الأخيرة وزيادة أسعار الفائدة الشهر الماضي وتجدد الضغط من الحكومة لتغيير مسار التشديد النقدي يجعل هذا أمراً مستبعداً. ومع ذلك لا مجال لتيسير السياسة النقدية».
ورفع البنك المركزي التركي الشهر الماضي تكلفة التمويل من آلية لإقراض البنوك لتدبير احتياجات السيولة الطارئة 75 نقطة أساس بينما أبقى على أسعار الفائدة على الآليات التقليدية من دون تغيير. وقد لا تمثل بيانات التضخم نبأ طيباً لأردوغان الذي يعول على تلقي دعم واسع في الاستفتاء المقرر في 16 نيسان (أبريل) على تعديلات دستورية تمنحه سلطات تنفيذية أوسع.
وأظهرت البيانات أن أسعار التجزئة ارتفعت 1.02 في المئة في آذار مقارنة بالشهر السابق لتتجاوز الزيادة المتوقعة في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» والبالغة 0.6 في المئة. والتضخم السنوي هو الأعلى منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008.
وأظهرت أن أسعار الجملة ارتفعت 16.09 في المئة على أساس سنوي و1.04 في المئة على أساس شهري. وانخفضت الليرة الى 3.6420 للدولار مقارنة بإغلاق الجمعة البالغ 3.6350 ليرة للدولار.