إنشاء دوائر قضائية متخصصة في محاكم الدرجة الأولى.. ونشر الأحكام المصادق عليها

وافق المجلس الأعلى للقضاء، خلال اجتماعه الثاني بمدينة الرياض أخيراً، على افتتاح دوائر قضائية متخصصة، في عدد من محاكم الدرجة الأولى، وفق الإحصاءات وحجم العمل، ما سيسهم في تقارب مواعيد الجلسات وسرعة الإنجاز،
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، المتحدث باسم المجلس الشيخ سلمان النشوان أن المجلس ناقش في اجتماعه عدداً من المواضيع المعروضة في جدول أعماله واتخذ في شأنها القرارات اللازمة، إذ أقر حركة نقل قضاة محاكم الاستئناف، وحركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى.
وقال إن المجلس وافق على توجيه 38 قاضياً - سبق إعلان أسمائهم في البوابة الإلكترونية للمجلس - من القضاة المعينين حديثاً للعمل في الدوائر القضائية المحتاجة في محاكم الدرجة الأولى، دعماً لعدد من المحاكم، وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
وأضاف النشوان أن المجلس وافق على نشر الأحكام القضائية المصادق عليها من محاكم الاستئناف المقدمة من وزارة العدل، بحسب اختصاصها المنصوص عليه، لما تحويه من مادة قضائية منتقاة ستثري الثقافة العدلية وستساعد المهتمين من المتخصصين وغيرهم في فهم الأحكام القضائية وإجراءاتها.
وبين أن المجلس نظر في المواضيع المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة، من ندب وإنهاء خدمة وتعيين وغيرها، وأصدر في شأنها القرارات اللازمة وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات.
يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء عقد اجتماعه الثاني في مدينة الرياض يومي الثلثاء والأربعاء الماضيين، برئاسة رئيس المجلس الدكتور وليد الصمعاني، وفي حضور أعضاء المجلس.