«الجمارك» تستنجد لمساعدتها في إنشاء مختبرات تكشف البضائع المغشوشة

بدا واضحاً خلال ندوة «خبراء السلامة الكهربائية»، التي عقدت في الرياض أمس، مدى المعاناة التي تمر بها جهات حكومية، لفحص الأجهزة التي تدخل السوق السعودية، إذ تمنت مصلحة الجمارك زيادة عدد المختبرات، للكشف عن البضائع المغشوشة، في حين أكدت وزارة التجارة أنها سمحت ل15 جهة خاصة فقط من ضمن 255 بالعمل في هذا المجال.
وذكر المشرف على وحدة الغش التجاري والتقليد في إدارة القيود في مصلحة الجمارك عبدالكريم الوليعي، أن «الجمارك» ضبطت أكثر من 8 ملايين قطعة مغشوشة خلال العام الماضي، في حين لم يتجاوز عددها مليوناً عام 2007، مؤكداً وجود تعاون بين الجهات الرقابية، للإبلاغ عن المحال التي تبيع البضائع المغشوشة، وتكثيف الرقابة عليها، لمنعها من جلب البضائع في المستقبل.
وأضاف أن الجمارك لديها مختبران لفحص الأجهزة الكهربائية، والتأكد من سلامتها، ومطابقتها المواصفات المطلوبة، معتبراً أن هذا العدد غير كاف. وطالب بزيادة عدد المختبرات للكشف عن البضائع المغشوشة، وتأمين جودة كل ما يدخل إلى البلاد.
وتابع: «مصلحة الجمارك أنشأت معهد التدريب الجمركي، الذي من شأنه النهوض بموظفي الجمارك، حتى يستطيعوا كشف جميع البضائع المخالفة للمواصفات والمعايير المطلوبة».
ورداً على مداخلة عن قلة المختبرات العلمية، التي تكشف السلع التي تأتي من الخارج، حتى يتم إيقافها قبل توزيعها في حال عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة، قال رئيس قسم المختبرات الخاصة في وزارة التجارة والصناعة فهد الحربي: «تقدمت 255 جهة إلى وزارة التجارة والصناعة، من أجل منحها ترخيصاً لفتح مختبرات خاصة، ولكن لم يجتز الشروط سوى 15 جهة خاصة سمحت لها بمزاولة هذا النشاط الهائم».
من جهته، حذر مدير الإدارة العامة للسلامة في المديرية العامة للدفاع المدني العميد عبدالله معدي خلال ورقة عمل بعنوان «معظم الحرائق ناتج من مشكلات في التركيبات الكهربائية» من استخدام المدافئ الكهربائية في موسم البرد، خصوصاً ذات الجودة المنخفضة، لأنها تعتبر من أهم مسببات حرائق المنازل. وأضاف أن الحرائق التي حدثت بسبب الكهرباء وصلت إلى 8000 حريق خلال عام واحد، منها 5076 حريقاً في المنازل، والبقية موزعة بين المحال التجارية والمباني الحكومية.
وذكر أن الأسباب الرئيسية لحدوث الحرائق يعود إلى عدم تركيب التمديدات الكهربائية بشكل متقن وفق المقاييس المطلوبة، وعدم الاكتراث باستخدام الأجهزة الكهربائية والمحولات المغشوشة ذات القيمة المنخفضة.
وشدد وكيل وزارة المياه والكهرباء الدكتور صالح العواجي على أهمية عقد مثل هذا اللقاء في تحقيق سلامة التمديدات الكهربائية، التي تعتبر من الركائز الأساسية، التي لا بد أن يتم تنفيذها بشكل متقن، مشيراً إلى أن المملكة وضعت كوداً خاصاً للسلع الكهربائية منذ شهر.