الإمارات: لا عودة الى العملة الخليجية

اكد محافظ مصرف الإمارات المركزي سطان بن ناصر السويدي أن بلاده لن تعود الى اتفاق الوحدة النقدية في دول مجلس التعاون. وأشار في مؤتمر صحافي عقده على هامش القمة الخليجية، التي بدأت في أبوظبي أمس، «ان لا جديد في موقف الإمارات ونأمل بأن يكون موقفنا مساعداً للدول الشقيقة في عمليات اصدار العملة الخليجية الموحدة وأن تحقق تجربتهم نجاحاً».
ولم يُفسر السويدي اصرار الإمارات على موقفها، وأعرب عن اعتقاده بأن ما نُسب الى وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، من أن الإمارات تدرس العودة الى العملة الخليجية الموحدة، قد أسيء تفسيره. كما أكد ل « الحياة» اصرار الإمارات على ربط الدرهم بالدولار.
وقال: «هذا قرار نهائي لا عودة عنه»، كون 60 الى 70 في المئة من تجارة الإمارات تتم مع دول تتعامل بالدولار، اضافة الى أن غالبية الاستثمارات الإماراتية مقوّمة بالعملة الخضراء وتوظف في قنوات استثمارية تتعامل بها أيضاً. ونفى أن يكون الربط بالدولار «سببه الخوف من مستقبل اليورو». لكن لفت الى أن تجربة اليورو والأزمات التي يتعرض لها بين فترة وأخرى تدعو دول مجلس التعاون الى التأني في اطلاق العملة الخليجية الموحدة وأن يكون ذلك آخر خطوة في الاتحاد النقدي الخليجي.
وأكد السويدي أن المصرف المركزي الإماراتي يملك الوسائل الكفيلة بالحد من المضاربات على الدرهم. وشدد على أن الإمارات تنفذ قرارات مجلس الأمن في شأن فرض عقوبات على ايران وملتزمة تنفيذها. لكنه اعترف بأن تنفيذ المقاطعة على المصارف الإيرانية أثر سلباً في القطاع الخاص الإماراتي الذي يتعامل مع ايران، مشيراً الى ان لدى القطاع القدرة على تجاوز هذه الأزمة وتصحيح الأمور.
ولفت الى أن المصرف المركزي الإماراتي تعرض لعمليات احتيال ضخمة في الفترة الأخيرة كغيره من المصارف في اقتصادات ناشئة سريعة النمو، لكن لديه القدرة دائماً على التعامل مع محترفي الجريمة المالية على المستوى الدولي ويعزز باستمرار أنظمته المالية ويطورها.
وتابع ان الإمارات «تجاوزت تأثيرات الأزمة المالية العالمية والأزمة التي تعرضت لها شركة «دبي العالمية»، لافتاً الى ان الثقة العالمية باقتصاد الإمارات تعززت، بعد اتفاق «دبي العالمية» مع الدائنين على تسوية ديونها، ما انعكس ايجاباً على القطاع المصرفي الإماراتي الذي يُعد الأكبر بين القطاعات المصرفية على المستويين العربي والإقليمي. وحض على التأني في اطلاق «صندوق الاستقرار المالي في دول مجلس التعاون»، الذي اقترحته البحرين على القمة في ضوء الأزمة المالية العالمية.
وقال السويدي: «لدينا 53 مصرفاً إجمالي أصولها 1.6 تريليون درهم (450 بليون دولار) تتوزع على 24 مصرفاً محلياً، و23 أجنبياً و6 مصارف لديها تمثيل في الإمارات».
وأكد ارتفاع قيمة الودائع الى أرقام قياسية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، من 923 بليون درهم نهاية العام الماضي إلى 1.53 تريليون درهم حالياً.