أعد الفلسطينيون ملفاتهم إلى القمة العربية المنعقدة في الجانب الأردني من البحر الميت، وعيونهم على الساكن الجديد في البيت الأبيض، الرئيس دونالد ترامب. وقال مسؤولون فلسطينيون إن القمة العربية تشكل مناسبة مهمة لتدعيم الموقف السياسي الفلسطيني قبيل إقدام الرئيس الأميركي الجديد على طرح مبادرته لإعادة إحياء العملية السياسية الفلسطينية- الإسرائيلية المتوقفة منذ ثلاثة أعوام. ويتوقع العديد من المسؤولين الفلسطينيين أن يقدم الرئيس الأميركي مبادرته في غضون الشهرين المقبلين. وسيحمل العاهل الأردني عبدالله الثاني مقررات القمة العربية الى واشنطن في زيارة قريبة. وأعد الفلسطينيون مجموعة مشاريع قرارات لتقديمها الى القمة، في مقدمها مشروع قرار يؤكد اعتبار مبادرة السلام العربية أساساً لأي تحرك سياسي لحل القضية الفلسطينية، من دون أي تغيير أو تعديل. ويخشى الفلسطينيون من تقديم مبادرة سياسية أميركية- إقليمية تقود الى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية قبل انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق ما نصت عليه مبادرة السلام العربية. ومن مشاريع القرارات الفلسطينية التي قدمت الى مجلس وزراء الخارجية أمس قرار في شأن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية ورفض نقل البعثات الديبلوماسية في إسرائيل اليها، إضافة إلى التزام الدول العربية تعهداتها المالية للسلطة، ومشاريع قرارات في شأن الاستيطان والأسرى وغيرها. وقال وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي إن فلسطين تحتل البند الأول على أجندة القمة، مضيفاً أن اجتماع مجلس وزراء الخارجية أول من أمس، وضع مشاريع القرارات الفلسطينية الأربعة على البند الأول من أعماله، والتي تتعلق بتطورات القضية وتفاصيلها، والقدس والاستيطان والأسرى وحصار غزة والالتزامات المالية العربية تجاه فلسطين. ولفت الى أن القدس حظيت بقرار خاص منفصل لتأكيد أهمية المدينة المقدسة، وقال: «هذه القرارات شاملة ومهمة، ووجدنا تجاوباً كبيراً من الدول العربية معها». وزاد أن القمة ستقر الاستمرار في التزام المبادرة العربية كما جاءت نصاً عام 2002، من دون تغيير او تعديل، نافياً بشدة تسريبات إعلامية قالت إن الفلسطينيين سيطلبون تعديل المبادرة. وكان المالكي قال في مقابلة أجرتها معه وكالة «رويترز» إن مشروع القرار الفلسطيني المقدم إلى القمة العربية سيكتفي بمطالبة جميع الدول بعدم نقل سفاراتها من تل أبيت إلى القدس من دون الإشارة إلى دولة بعينها، في إشارة الى الولاياتالمتحدة التي تدرس نقل سفارتها. وأضاف المالكي: «نعالج المبدأ. هو واضح في بند مشروع القرار الذي يقول كيفية التصرف مع الدول التي تفكر في نقل بعثتها أو سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وبالتالي قد لا تكون الأمور منحصرة في دولة بعينها». ويدرك الفلسطينيون أن التغيرات الدولية والإقليمية الأخيرة أضعفت موقفهم ومكانتهم السياسية. فعلى الصعيد الدولي، وصل إلى الحكم رئيس أميركي هو الأكثر انحيازاً لإسرائيل، فيما تراجعت دول أوروبية عن دعمها التقليدي للسلطة الفلسطينية في المحافل الدولية نتيجة تأثرها بالموقف الأميركي او فوز أحزاب اليمين فيها. وإقليمياً، تراجعت قوة الدول العربية نتيجة تفجر الحروب الأهلية والنزاعات ومشكلات الإرهاب وغيرها. وداخلياً، يعاني الفلسطينيون من انقسام بين قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة «حماس» وبين الضفة الغربية التي تديرها السلطة الفلسطينية. وقمة عمان هي القمة العربية الأولى التي تعقد في مرحلة ما بعد «الربيع العربي»، ما أدى الى عودة القضية الفلسطينية إلى صدارة جدول الأعمال. وأكد مسؤولون في الجامعة العربية ومسؤولون أردنيون أن القضية الفلسطينية تحتل المكانة المركزية في هذه القمة.
