«الجزئية»: السجن 40 شهراً ل 4 متهمين في «حديد المسعى»

أصدرت المحكمة الجزئية في مكة المكرمة حكماً على أربعة متهمين في قضية سرقة «حديد المسعى» بالسجن 40 شهراً وجلدهم 1500 جلدة مفرقة على دفعات، إضافة إلى إصدارها خطاباً لإحضار 15 متهماً متبقياً بالقوة الجبرية لمحاكمتهم.
ورفعت هذه الأحكام عدد المتهمين الذين صدرت بحقهم العقوبات إلى ستة متهمين، إذ حكمت على المتهم الأول (رجل أمن) بسجنه ثلاث سنوات وجلده 500 سوط، في حين حكمت على المتهم الثاني (وهو رئيس رقباء) بالسجن 30 يوماً، لتصل مدة الأحكام على المتهمين المحكوم عليهم حتى الآن إلى ستة أعوام وخمسة أشهر.
يأتي هذا بعد أن خاطبت المحكمة الجزئية إمارة منطقة مكة المكرمة بشأن إحضار 20 متهماً في قضية سرقة حديد الجسر الأخضر الموازي للمسعى في المسجد الحرام قبل عامين، إذ أكدت المحكمة أنها ترغب في سماع أقوال بعض المتهمين (بينهم رجال أمن وموظفون حكوميون ورجال أعمال ووافدون) الذين سيتم إحضارهم بعد أن حُدِّد موعد جلسة محاكمتهم أخيراً.
وسيمثل للمحاكمة خلال الأيام المقبلة بقية المتهمين المشاركين، بينهم رجال أمن سعوديون أحدهم برتبة ضابط، ومسؤول في مراقبة الأراضي في أمانة العاصمة المقدسة وعدد من الوافدين (هنود، وبنغاليون، وسوري وسوداني، وباكستانيون) سرقوا وسوقوا واشتروا ونقلوا وباعوا «الحديد المسروق».
وتضمنت التهم التي وجهها المدعي العام في لائحة الدعوى التي قدمها إلى المحكمة ضد المتورطين في الاستيلاء على كميات من الحديد العائد إلى الدولة بطريقة غير مشروعة، وبيعها لحسابهم الخاص، وتكوين عصابة أوراق وعقود ثبت للجنة التحقيق أنها مزورة، والاشتراك في عملية الاستيلاء، والتفريط من بعض المتهمين في كميات من الحديد، ووضع اليد، والتصرف في كميات الحديد، وتمكين المستثمر (هندي) من السفر، والتوسط وتسلم مبالغ مالية، وشدد المدعي على ضرورة تشديد العقوبة على ثمانية متهمين تحديداً «كونهم رجال أمن، والأولى بهم حفظ الأمن والمحافظة على أملاك الدولة والإبلاغ عن كل من يتعدى على شيء من ذلك».
كما تضمنت لائحة الاتهام الموجهة من المدعي العام أسماء مصانع حديد في جدة، إضافة إلى «أحواش» لتخزين الحديد بناء على التحقيقات التي جرت في قضية الاعتداء بالسرقة على كميات من حديد الجسور والكباري العائدة للدولة قُدِّرت بملايين الريالات، من موقع تابع لأمانة العاصمة المقدسة في مشعر مزدلفة.
وكانت المحكمة استندت إلى 20 دليلاً وقرينة على إدانة المتهمين، منها اعترافاتهم وإقراراتهم، إضافة إلى محضر المواجهة وإفادة الأشخاص الذين توسطوا في عمليات البيع والشراء، وخطاب إدارة الأحوال المدنية في مكة المكرمة، وإجابة فرع وزارة التجارة والصناعة في جدة، وخطاب مركز شرطة السامر في جدة، وتقرير شعبة التحريات والبحث الجنائي في العاصمة المقدسة ومحافظة جدة، وما تبين للجنة من أن حال أحد المتهمين المادية بسيطة، واستحالة شرائهم مثل تلك الكميات، وعقود المبايعة، وعقود الشراكة المبرمة، وسند القبض، وخطاب التفويض، والسندات الستة المحررة، وخطابات عدم الاعتراض، والعقد الصوري المبرم، والبيانات المقدمة، وسندات الوزن، والشيكات المحررة، وعقود الإيجار، والصور الفضائية.