100 رجل أعمال سعودي يبحثون التعاون الاقتصادي مع الأردن

يبحث نحو 100 رجل أعمال سعودي أعضاء في مجلس الغرف السعودية في زيارة إلى الأردن الإثنين والثلثاء المقبلين، تعزيز التعاون التجاري والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
وأشار رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني الدكتور حمدان السمرين إلى أن برنامج الوفد السعودي سيكون حافلاً بالنشاطات والفعاليات المشتركة بين الجانبين، حيث يستهل البرنامج في يومه الأول بافتتاح المكتب الدائم لمجلس تنسيق الأعمال السعودي - الأردني، وانعقاد الاجتماع المشترك لمجلس الأعمال السعودي - الأردني والذي سيناقش مجالات التعاون الاقتصادي وسبل تطوير الشراكات والعلاقات التجارية بين قطاعي الأعمال والرقى بها بما يحقق تطلعات القيادتين وأصحاب الأعمال في البلدين الشقيقين.
كما يشمل البرنامج العديد من اللقاءات مع فعاليات قطاع الأعمال الأردني والمسؤولين الأردنيين بغرض بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتطوير الشراكة التجارية والاستثمارية، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من الجانبين، فضلاً عن استعراض آخر تطورات الوضع الاقتصادي وبيئة الأعمال وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكتين.
فيما يتضمن برنامج اليوم الثاني انعقاد الملتقى الاقتصادي السعودي الأردني، الذي يشمل عدداً من الكلمات يلقيها كل من رئيس مجلس الغرف السعودية، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، ورئيس غرفة صناعة الأردن، إلى جانب تقديم عروض عن البيئة الاستثمارية والفرص المتاحة والجوانب التشريعية والقانونية في الأردن، بينما يقدم الجانب السعودي عرضاً عن رؤية المملكة 2030، وآخر من الهيئة العامة لتنمية الصادرات.
وأوضح رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني أن الزيارة تهدف إلى تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والأردن، مشيداً في الوقت نفسه بالعلاقات التي تجمع البلدين، والتي وصفها بأنها علاقات ممتازة ومتطورة، حيث أعرب عن أمله في زيادة مساهمة القطاع الخاص في المملكتين إلى مستوى الشراكة بينهما وتنوع المجالات الحيوية لمصلحة البلدين. وتوقع السمرين أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التطورات المبشرة على صعيد التعاون التجاري بين المملكة والأردن انطلاقاً مما توليه قيادة البلدين من اهتمام ودعم لجهود تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع دائرتها وفسح المجال أمام قطاعي الأعمال السعودي والأردني للعب دور أكثر فاعلية، ما يعزز من توجه القطاع الخاص لنيل حصص أكبر من الاستثمارات المشتركة، وبخاصة أن الدولتين لديهما ميزات نسبية تؤهلهما معاً للعب دور محوري على مستوي اقتصادات المنطقة.