(رويترز) – قالت مصادر مصرفية، أمس، إن شركة النفط العملاقة (أرامكو السعودية) اختارت سامبا كابتال واحداً من بنكين للعمل مستشاراً في بيع أسهمها في الرياض. وتنافس ما لا يقل عن ستة بنوك استثمار على تقديم المشورة لأكبر منتج للنفط في العالم بخصوص الإدراج بسوق الأسهم في الرياض. تهدف السلطات السعودية إلى إدراج ما يصل إلى خمسة في المئة من «أرامكو» في البورصة المحلية وفي سوق أجنبية واحدة أو أكثر ضمن طرح عام أولي قد يجمع 100 بليون دولار. كانت مصادر مطلعة أبلغت «رويترز» بأنه تم تكليف «جيه.بي مورجان واتش.اس.بي.سي» بالعمل في الإدراج العالمي لأرامكو السعودية. وأحجمت «أرامكو» عن التعليق. ولم ترد على الفور مجموعة سامبا المالية الشركة الأم لسامبا كابيتال على طلب للتعقيب. إلى ذلك، قالت مصادر بصناعة النفط إن السعودية تتوقع استقرار إمداداتها من الخام عند 10 ملايين برميل يومياً في الأشهر القليلة المقبلة بما يتماشى مع حصتها في اتفاق «أوبك» لخفض الإنتاج، وبصرف النظر عن التقلبات المحتملة في الإنتاج الشهري. وتشدد الرياض على أهمية التركيز على إمداداتها وليس الإنتاج نظراً إلى أن الإمدادات تتعلق بالخام الذي يجرى تسليمه إلى السوق، محلياً وللتصدير، من آبار الإنتاج والمخزونات. وقال مصدر في المملكة إن الإنتاج قد يقل عن الإمدادات في آذار (مارس) أو نيسان (أبريل). وفي الأول من كانون الثاني (يناير) بدأ سريان اتفاق بين «أوبك» وبعض المنتجين من خارج المنظمة على تقليص الإنتاج 1.8 مليون برميل يومياً. الإنتاج هو كمية الخام التي تضخ من رؤوس الآبار، بينما يشكل المعروض كميات النفط التي ترسل إلى الأسواق سواء المحلية أم الخارجية. وقد يختلف ذلك عن الإنتاج على أساس شهري بناء على كميات النفط الداخلة والخارجة من المخزون. وعلى مدى العامين الأخيرين لم يكن الفرق بين بيانات الإنتاج والإمدادات السعودية كبيراً. وفي يناير وشباط (فبراير) لوحظت الفوارق بعد اتفاق «أوبك» مع زيادة تركيز السوق على الإنتاج ومدى الالتزام. ودعت الرياض مراقبي السوق و«أوبك» إلى التركيز على الإمدادات السعودية بدلاً من الإنتاج أو الصادرات من منطلق الوضع الفريد للمملكة في المنظمة كونها تحوز مخزونات ضخمة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، وهي العضو الوحيد في «أوبك» الذي يملك طاقة فائضة كبيرة بما يساعدها في سد أي عجز محتمل في المعروض العالمي. ويمكن استغلال الطاقة الفائضة من خلال زيادة الضخ أو السحب من المخزون. وبلغت مخزونات النفط الخام ذروتها في تشرين الأول (أكتوبر) 2015 عند 329.43 مليون برميل، لكنها باتت تنخفض كل شهر منذ أن سحبت المملكة من مخزونها لتلبية الطلب المحلي من دون التأثير في الصادرات. وفي نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2016 بلغ مخزون الخام لدى المملكة 272.621 مليون برميل بما يعادل نحو 10 في المئة من إجمالي مخزونات النفط لدى الدول الصناعية أو أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بالمقارنة تبلغ طاقة تخزين احتياط النفط الاستراتيجي الأميركي، وهي منشأة تحت الأرض في لويزيانا وتكساس تشكل أكبر إمدادات طوارئ في العالم، ما يربو على 700 مليون برميل من النفط. تبلغ حصة السعودية من إنتاج أوبك حالياً 10.058 مليون برميل يومياً. لذا عندما أشادت السوق بالرياض في يناير بإنتاجها كميات أقل من المستوى المستهدف لم تقل المملكة قط إنها تضخ المزيد من إمدادات الخام. وبينما يركز اتفاق «أوبك» على الالتزام بالإنتاج وليس الصادرات أشار بعض المحللين إلى أن الصادرات ستكون عاملاً مهماً في مساعدة السوق على استعادة توازنها. وقال أوليفييه جاكوب من بتروماتريكس للاستشارات إن الصادرات السعودية انخفضت على مدى السنة الأخيرة بوتيرة تقل كثيراً عن إنتاجها وهو ما يرجع إلى أسباب، منها انخفاض معدل استهلاك الخام في الشتاء، ومساعي المملكة للتحول إلى توليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي. وأضاف جاكوب: «في ظل تدني مستوى الخفض في صادرات النفط الخام السعودية مقارنة مع مستواها قبل عام والزيادة في (صادرات) إيران، تصدر منطقة الخليج كميات تزيد بنحو 250 ألف برميل يومياً على مستواها قبل عام. ولم يفسح ذلك المجال أمام استعادة قدر كبير من التوازن في الربع الأول».
