«التدريب التقني» تحذر من إصدار الشهادات الاحترافية من دون موافقة

حذرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من ممارسة أي نشاط يتعلق في الشهادات الاحترافية أو نظم الاختبارات أو عمل مراكز اختبار في المملكة من دون الحصول على موافقة المؤسسة، معتبرة القيام بذلك «تجاوزاً» للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية ونظم الاختبارات.
وأوضحت المؤسسة أن المادة الخامسة في الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية نصت على «أن يلتزم المشغل بعدم إجراء أي اختبارات إلا في مراكز الاختبار المعتمدة من المؤسسة»، مؤكدة في تعميم (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، على «عدم إمكانية تنفيذ أي اختبار يخص الشهادات الاحترافية إلا في مراكز الاختبار المعتمدة من المؤسسة، إذ تم تحديد رابط معين للاطلاع على الشهادات الاحترافية المعتمدة ومراكز الاختبارات المعتمدة».
وأشارت المؤسسة إلى أنها تمنح ترخيصاً للشهادات الاحترافية أو نظم الاختبار والجهات المشغلة لمزاولة أنشطتها وفق الضوابط، فيما يعتبر المشغل مسؤولاً عن الحصول على جميع التصاريح اللازمة من المؤسسة، التي تتابع الجهات المرخص لها، وفق أحكام اللائحة المعتمدة.
وفي حال وجود مخالفة أحكام أو ضوابط أو إجراءات خاصة، أكدت أن لها الحق في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، وتوضيح الضوابط والإجراءات وخطوات التطبيق، والإجراءات والمقابل المادي للتراخيص والتصاريح والخدمات والأعمال التي تقدمها المؤسسة علماً بأن المحافظ هو المخول في إصدار الضوابط والإجراءات الخاصة بمواد هذه اللائحة وتحل محل الضوابط والإجراءات الصادرة من مجلس الإدارة.
وأكدت المؤسسة ضرورة تجديد رخصة التشغيل للمراكز ومؤسسات التدريب، ويتم التجديد وفق اشتراطات خاصة، إذ يتوجب على المشغل أن يتقدم بطلب التجديد قبل انتهاء مدة الرخصة بستة أشهر على الأقل، وأن يكون عقد التشغيل سارياً مع الجهات المالكة أو الوكيل المعتمد لها، أو المرخصة من المؤسسة لإحدى الشهادات الاحترافية ونظم الاختبارات أو البرامج التدريبية الاحترافية، وأن يكون ترخيص الجهات المالكة أو الوكيل المعتمد ساري المفعول لا يقل عن سنة، وتمديد الضمان المصرفي ليغطي مدة الرخصة الجديدة، وأن يكون للمشغل مقراً تتوافر به وسائل الاتصال اللازمة، إضافة إلى سداد المقابل المالي للخدمات، ويشترط أن يكون أحد الشركاء سعودي الجنسية للحصول على رخصة التشغيل وفقاً الاشتراطات.