«أمانة الشرقية» تحذّر من مخططين «مخالفين» مزادهما اليوم وغداً

حذرت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، من مخططين اثنين تم الإعلان عنهما في بعض الصحف المحلية، سيتم المزاد على أحدهما اليوم في الجبيل، والآخر غداً في الدمام، وقالت إنهما مخالفين للاشتراطات الخاصة بالإعلان.
وأكد وكيل أمين المنطقة الشرقية للبلديات المشرف على التخطيط العمراني المهندس شجاع بن يحي المصلح، «بخصوص ما ذكرته «شركة وحدة التنمية العقارية» يوم الأحد الماضي في إحدى الصحف المحلية والخاص بمخطط «أنس الزهور» رقم 1/788 نود التنويه بأن قطع الأراضي رقم 12،10،8،6،4،2 من البلك رقم واحد والمشار إليها بأنها ذات استخدام تجاري ضمن الإعلان هي سكنية استثمارية بارتفاع ثلاثة أدوار فقط، ولا تأخذ الاستخدام التجاري، إذ إنها لا تطل على الشارع التجاري».
وأضاف: «نشر أيضاً عبر الإعلان في إحدى الصحف المحلية أمس، إعلان حول المزاد المزمع إقامته اليوم من المالك والمطور والمسوق شركة موسى إبراهيم آل كلثم وأولاده القابضة على المخطط الزراعي الواقع على طريق أبوحدرية السريع غرب مدينة الجبيل، وورد في الإعلان والتصريح المرافق له أن المخطط مخصص «للخدمات المساندة»، ما يعطي الانطباع أنه للخدمات الصناعية».
وتابع: «نوضح أن المخطط المذكور يقع خارج حدود النطاق العمراني المعتمد لمدينة الجبيل، وكذلك الأراضي المذكورة غير مخططة، وهي مخصصة للاستخدام الزراعي فقط، ولا يمكن الترخيص عليها بأي شكل من الأشكال لأي استخدامات صناعية أو سكنية أو خدمات مساندة كما ورد في الإعلان، بل تبقى زراعية فقط، ويتم الترخيص عليها بحسب الضوابط المنظمة لذلك كمشاريع زراعية».
وأكد المصلح «أن الأمانة غير مسؤولة عن أي التزامات تجاه المشترين عند طلب الترخيص من البلدية، وعلى المالك إبلاغ المواطنين الراغبين بالشراء في ذلك الموقع بالحقيقة وتغيير الإعلان والتصريح لهم بالاستخدام الفعلي لتلك الأراضي قبل البدء في المزاد العلني». مضيفاً «أن أمانة المنطقة الشرقية تخلي مسؤوليتها عن الإعلانات غير المصادق عليها من قبلها، والتي تنشر في الصحف المحلية، وتختص ببيع مخططات الأراضي».
من جانبه، أوضح المدير العام للعلاقات العامة والإعلام في أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان ل «الحياة» أن الإعلان عن المخططين بهذه الصورة فيه «غش»، وأضاف أن «الإعلان عن مخطط زراعي والكتابة بأنه خدمات مساندة يعطي إيحاء بأنه صناعي».
وأشار إلى أن إعلان الأمانة جاء «لإخلاء مسؤوليتها قبل المزاد، وإيضاح ذلك على اعتبار أن فيه غش للمواطنين»، وقال: «بيع المتر على أنه صناعي أو تجاري سيربح صاحب المخطط على حساب المواطن، الذي لن يحصل على تصريح على أنها أراض تجارية أو صناعية».
وحول صلاحيات الأمانة في إيقاف المزاد، أوضح الصفيان «الأمر بحاجة الإدارة القانونية في الأمانة لتوضح هذا الأمر»، وأشار إلى أنه فور نشر تصريح المالك لمخطط الجبيل في الصحف بأنه صناعي وتجاري، قامت إدارة التخطيط العمراني في الأمانة بالتعليق على الموضوع فوراً وإعطائه للإعلام لنشره.
يذكر أن إحدى الصحف المحلية نشرت أمس تصريحاً للمدير العام لشركة الكلثم العقارية المالك والمسوق للمخطط محمد الكلثم، قال فيه إن «نمو الطلب الحالي والمستقبلي على مدينة الجبيل وبخاصة المناطق المحيطة في مدينة الجبيل الصناعية الثانية، يعني احتياج المدينة إلى المزيد من الأراضي الصناعية التي تتيح للمطورين فرصاً لتطوير استخدامات مساندة للأعمال الصناعية». مضيفاً «عمدنا إلى توفير مساحات تتراوح بين 50 إلى 80 ألف متر، لتلبية احتياج المستثمرين والشركات الصناعية الراغبة في بناء منشآت صناعية ومجمعات سكنية ومستودعات متوسطة وكبيرة الحجم، في ظل الطلب الكبير على تلك الاستخدامات». متوقعاً: «أن يشهد المزاد غداً إقبالاً كبيراً من الصناعيين والمستثمرين العقاريين الراغبين في الاستثمار في مدينة الجبيل، في ظل الجاذبية الصناعية التي تتميز بها المدينة، وموقع المخطط وقربه من الطرق الحيوية والمنشآت الصناعية».
واعتبر الصفيان أن هذا مخالفاً للواقع، وفيه غش للمواطنين الذين لن يمنحوا تراخيص على أنها تجارية أو صناعية.br /
من جانبه، أوضح الوكيل الشرعي لشركة الكلثم محمد الكلثم ل «الحياة» أن المزاد سيقام في موعده ولا يستطيع أحد إيقاف المزاد»، مشيراً إلى أن ما نسب إلى المدير العام للشركة لم يصرح به، وأن الشركة ملتزمة بالإعلانات المدفوعة القيمة التي نشرتها في الصحف وفي موقع المزاد التي تبين فيه أن الأرض زراعية، وستباع على أنها زراعية. وأضاف أنه سيتم الإعلان في بداية المزاد على أن الأرض زراعية، مشيرًا إلى أن المتر فيها سيعرض ب 100 ريال، وهنا سيتضح الفارق مع الأرض الصناعية التي يتجاوز سعر المتر فيها 1000 ريال، مؤكداً أن الشركة حريصة على سمعتها، ولن تفرط فيها من أجل هذا المشروع من خلال غش المواطنين، ولدينا ما يثبت صحة موقفنا وسلامة الإجراءات التي اتخذناها لإتمام المزاد بصورة قانونية.