تقرير ذري دولي وفق الطلب ... يدين إيران

اظهرت القوي الغربية مرة اخري نفوذها في وكالة الطاقة الذرية الدولية. فتقرير الوكالة الأخير الذي رفعه مديرها، يوكيا امانو، عن البرنامج النووي الإيراني هو خير دليل على ذلك.
فإلي الإشكالات الفنية التي وردت في التقرير والتي عرضت علي مجلس محافظي الوكالة الدولية تزامناً مع تسريبها الى وسائل الإعلام الغربية، تضمن التقرير عدداً من الملاحظات السلبية والإيجابية التي يمكن تناولها في هذا المجال، وهي:
1 – جرت العادة علي ابلاغ مندوبي الدول الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية بالنقاط التي يحتويها تقرير مدير الوكالة من اجل دراستها وبحثها في اجتماع المجلس المذكور. لكن تفاصيل التقرير سربت الى وسائل الإعلام الغربية. وهذا دليل على ان الوكالة الدولية عاجزة عن الحفاط علي مصالح كل الدول الأعضاء، وأنها، تالياً، غير مخولة رعاية مصالح الدول هذه. وهو دليل كذلك على ان الدول الغربية تستطيع التأثير في موقف الوكالة الدولية تأثيراً يحفظ مصالحها.
2 – منذ ارتقت الولايات المتحدة لاعباًً بارزاً في تحريك الملف النووي الإيراني، وتسييسه، غلبت على مجلس محافظي الوكالة المواقف المناوئة لإيران.
3 – تقرير مدير الوكالة الدولية الأخير عن البرنامج النووي الإيراني حمل عبارات غامضة تقبل التأويل. وأغلب الظن ان الانتقادات الموجهة الى ايران ترمي الى توفير ذريعة تسوغ تضييق الدول الأعضاء في مجموعة «خمسة زائد واحد» علي ايران للتأثير في موقفها من البرنامج النووي.
4 – اثبت تقرير مدير الوكالة الدولية مرة اخري أن البرنامج النووي الإيراني سلمي، وهذه هي المرة ال 24 الذي تسوق فيها الوكالة الدولية سلمية هذا البرنامج. وقد تعوق الإشارة هذه الجهود الغربية الرامية الى تأكيد عسكرة هذا البرنامج.
5 – نزل مدير وكالة الطاقة الذرية الدولية على توجيهات الغرب، واتهم الجانب الإيراني بالإحجام عن الاستجابة لإجراءات تعزيز الثقة مع المجتمع الدولي والتعاون مع وكالة الطاقة الذرية الدولية.
وفي وقت تسوق الوكالة مثل هذه المزاعم، لم تعق ايران عمل فرق التفتيش، وتعاونت مع الوكالة هذه، ما خلا بعض الحالات التي اعترضت فيها علي سلوك بعض المفتشين وليس علي عملهم في ايران.
6 – الاعتراض الآخر الذي اورده التقرير هو عدم استجابة ايران لقرارات مجلس محافظي الوكالة ومجلس الأمن الدولي. وجليّ ان معارضة ايران هذه القرارات في محلها، ومردها الى ماهية هذه القرارات. فالجانب الإيراني يطعن في قانونية القرارات هذه لمخالفتها معاهدة الحظر النووي ومواثيق الوكالة الدولية والقوانين الدولية.
وأشارت الوكالة الى أن طهران لم تلتزم برتوكول معاهدة الحظر الإضافي. والملاحظة هذه تبعث على السخرية. فالجميع يقر بافتقار البروتوكول هذا الى سند قانوني. فمعاهدة الحظر النووي تنص علي أن هذا البروتوكول غير الزامي. ويعود الى الدول الأعضاء قبوله او رفضه. ورفض مجلس الشوري المصادقة على هذا البرتوكول. وإصرار مدير الوكالة علي التزام ايران البرتوكول هذا مستهجن. ويدعو مدير الوكالة الدولية ايران الى الالتزام بمبدأ «غير قانوني»، في وقت لا مسوغ لإحجامه عن دعوة الكيان الصهيوني الى تدمير ترسانته النووية التي تهدد الأمن في منطقة الشرق الأوسط. والدول التي تطالب ايران بالتنازل عن حقوقها السلمية النووية تملك ترسانات نووية يفترض أن تدمرها استناداً الي قوانين ومواثيق وكالة الطاقة الذرية الدولية. ولكن لماذا لم يكلف مدير الوكالة نفسه عناء المطالبة بتدمير هذه الأسلحة ونزعها من العالم؟
لا ريب في أن عمل الوكالة الاستقلالية غير محايد، وهي مجبرة علي صوغ التقارير كما يشتهي الآخرون وكما يرسم لها. وهذا يطيح صدقيتها. لذا، حري بها مراجعة سياساتها، والابتعاد عن إملاء شروطها على الآخرين، والتمسك بالحياد لممارسة عملها الفني والقانوني.
* عن «جمهوري اسلامي» الإيرانية، 27 / 11 / 2010، اعداد محمد صالح صدقيان