حال من الإحباط أصابت ملايين السعوديين في الساعات الماضية، وذلك بعد أن تبين لهم أن مكالمات «واتساب» المحجوبة منذ حوالى العامين عادت، وسرعان ما اكتشفوا أنها لم تعد. مساء أول من أمس (الثلثاء)، تداول السعوديون على نطاق واسع خبر عودة خدمة المكالمات الصوتية والمرئية المجانية في تطبيق «واتساب» في شكل مفاجئ، إلا أن فرحتهم لم تكتمل، بعد ما علموا أنها لا تعمل إلا إذا وجد الطرفان في المكان نفسه، ويشترط فيها استخدام شبكة ال«واي فاي» نفسها. بدورها، أخلت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ساحتها مما جرى، موضحة أنها لم توجه بحجب خاصية الاتصال الصوتي لتطبيق «واتساب» وأيضاً لم توجه بإعادتها. وقالت «الهيئة» في بيان لها أمس، رداً على ما تم تداوله في شأن عودة خاصية الاتصال الصوتي للتطبيق: «تود (الهيئة) أن توضح أنها لم تقم بالتوجيه بحجب تلك الخاصية أو التوجيه بإعادتها، وفي الوقت ذاته تقوم بمتابعة هذا الموضوع مع مزودي خدمات الاتصالات للوقوف على أبعاد ذلك». وأكدت «الهيئة» أن تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة يخضع لمتطلبات تنظيمية وفقاً لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى سعيها لنشر خدمات وتطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات بما يحقق حاجات ومصالح المستخدمين في المملكة، والمصلحة العامة. وأشعل السعوديون «تويتر» بتغريداتهم الساخرة وتساؤلاتهم من فائدة هذه الخدمة، إذا كان أطراف الاتصال موجودون في المكان نفسه، ففي وسم «عودة مكالمات الواتساب»، غرد مساعد السالم: «لازم نفس الواي فاي وتكونوا شابكين مع بعض ما الفائدة؟ ارفع صوتي ويسمعني أسهل»، وطالب مغرد آخر بحذفه: «ألغوه يا فرحة ما تمت». ونشرت «واتساب» في موقعها الرسمي بعد عمليات الحجب المتتالية لخدمة المكالمات في وقت سابق: «للأسف إن خدمة مكالمات واتساب ليست متوافرة في بعض الدول، نظراً للقوانين والأحكام المعتمدة محلياً، إن كنت في إحدى هذه الدول لن تتمكن من إجراء هذه المكالمات وتلقيها، أما إذا كنت في دولة تتوافر فيها المكالمات فلن تتمكن من الاتصال بالأشخاص الموجودين في الدول التي لا تتوافر فيها هذه المكالمات». وحجبت الخدمة في بعض الدول، وكانت الإمارات العربية المتحدة السباقة في ذلك، وتلتها السعودية، ففي حزيران (يونيو) 2015 حجبت في المملكة، وفي 6 شباط (فبراير) العام الماضي عادت الخدمة لبضع ساعات وسرعان ما توقفت، ما أثار موجة واسعة من الانتقادات حينها. وبدأت حملات عدة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، اعتراضاً على إجراءات شركات الاتصالات، التي ألغت خدمة المكالمات المجانية والإنترنت اللا محدود، وظهرت وسوم عدة في «تويتر»، منها: «راح نفلسكم»، و«مقاطعة شركة الاتصالات»، ووصلت إلى «ترند» خلال الدقائق ال10 الأولى من تدشينها. وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور فاروق الخطيب حينها ل«الحياة» إن «حملات المقاطعة تنجح في جميع دول العالم، وهي الوسيلة الفاعلة التي يستخدمها المستهلكون للضغط على مقدمي الخدمات أو السلع لوقف ارتفاع أسعارها، أو خفض الأسعار»، مستدركاً بالقول: «إلا في السعودية لم تثبت هذه الوسيلة فعاليتها إلى هذا اليوم، على رغم استخدامها في حملات عدة لمقاطعة منتجات وخدمات ارتفعت أسعارها، ولكن لم تجدِ، إذ ظلت الأسعار كما هي». ودعا الخطيب شركات الاتصالات إلى مراجعة قراراتها والاهتمام بآراء المستهلكين، كي تتمكن من الاستمرار في الاحتفاظ بهم عملاء لها، وطالب بأن تراجع الشركات أسعارها، ولا سيما أن السعودية اليوم تعد الأغلى على مستوى منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي. وقال: «إن الفرق بين الأسعار ودول الخليج العربي في ما يخص البطاقات المسبقة الدفع يراوح بين 30 و35 في المئة، في حين أن الأسعار منخفضة في مصر بمعدل 45 في المئة عمّا هي عليه في السعودية». بينما كان لجمعية حماية المستهلك رأي آخر، إذ شجعت عبر صفحتها الرسمية في «تويتر» المستهلكين على المطالبة بما أسمته «حقوقهم» وكتبت: «جميع الشركات مطالبة بالإنصات إلى صوت المستهلك والتعرف على مطالبه ومعالجة ذلك، وتفيد التجارب الدولية بأن المستهلكين قوة ضاربة متى ما اجتمعوا لإبداء آرائهم والمطالبة بحقوقهم»، مشاركين بهذه التغريدة في وسم «راح نفلسكم». 85% من السعوديين يملكون حسابات في وسائل التواصل تحتل السعودية المركز الرابع من بين 140 دولة في نسبة انتشار الهاتف المتنقل وفق تقرير التنافسية العالمي 2015، وتجاوز مستخدمي الإنترنت في السعودية خلال العام 2015 أكثر من 22 مليوناً، 90 في المئة منهم ينفقون ما بين 100 إلى 200 ريال شهرياً على خدمات الانترنت، وبمتوسط إنفاق شهري يقدر ب120 ريالاً. ويملك 85 في المئة منهم حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، و69 في المئة منها حسابات نشطة، وبلغ إجمالي عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر، وفيسبوك، ويوتيوب، واتساب، وإنستغرام، وسنابشات) حوالى 59 مليون مستخدم شهرياً خلال 2015، وذلك بحسب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. ويُعد سوق الاتصالات في السعودية حالياً الأكبر في منطقة الشرق الأوسط من ناحية القيمة الرأسمالية وحجم الانفاق، إذ يفوق حجم الاستثمارات الرأسمالية في القطاع 30 بليون ريال، وحجم الانفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات 120 بليوناً خلال العام 2015، وتقدر أسهم قطاع الاتصالات وقطاع المعلومات في السعودية في الناتج المحلي الإجمالي ب6 في المئة وذلك بنهاية العام ذاته، وذلك بحسب تقرير أصدرته الهيئة في اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات.
