مصر: جولة انتخابات برلمانية غير حاسمة

أغلقت مكاتب الاقتراع في انتخابات مجلس الشعب المصري أبوابها مساء أمس على اتهامات بالتزوير وشراء الاصوات واستخدام «البلطجة»، بعد يوم حافل ميّزته أعمال العنف التي وقعت على نطاق واسع وأسقطت أربعة قتلى و66 جريحاً، بحسب حصيلة رسمية.
وعلى رغم عدم إعلان نسبة رسمية للمشاركة، فإن المشاهدات والمؤشرات المبدئية، بما في ذلك إحجام غالبية الناخبين عن التصويت خوفاً من الوقوع تحت أيدي «البلطجية» الذين استخدمهم مرشحون من مختلف التيارات بكثافة، تشير إلى أن النسبة ستكون أقل من 30 في المئة.
ويتوقع أن لا تكون النتائج النهائية التي تعلن غداً حاسمة، خصوصاً في الدوائر التي يخوض فيها مرشحو «الحزب الوطني» الحاكم الانتخابات في مواجهة بعضهم بعضاً، وهي تمثل نحو 60 في المئة من الدوائر، ويرتقب حسم معظمها في جولة الإعادة المقررة الأحد المقبل.
ولم يردع الانتشار الأمني المكثف «البلطجية» الذين كان وجودهم في محيط اللجان الانتخابية ملموساً وهم يلوحون بأسلحة بيضاء وعصي. وقُتل شاب في محافظة الشرقية بالرصاص خلال اشتباكات بين أنصار مرشحين، كما طعن نجل مرشح في دائرة المطرية في القاهرة وتوفي ناخبان، لكن وزارة الداخلية قالت إن هذه الوقائع غير مرتبطة بالانتخابات. وأكدت «حيادها التام وعدم التدخل في العملية الانتخابية».
وشكا مرشحو المعارضة، وخصوصاً من جماعة «الإخوان المسلمين»، من منع مندوبيهم من دخول لجان الاقتراع، على رغم حصولهم على وكالات قانونية. وأعلنت الجماعة أن أجهزة الأمن اعتقلت 186 من أعضائها. ونددت في بيان ب «سياسة النظام في تزوير منهجي للانتخابات بمختلف الطرق والأساليب، وتغييب الشعب المصري عن الحضور وتزييف إرادته»، لكنها شددت على أنها «أمام ذلك مصممة على الثبات والاستمرار فى وجه كل الأساليب على رغم كل التضحيات».
وقال عضو مكتب إرشاد «الإخوان» مسؤول ملف الانتخابات الدكتور عصام العريان ل «الحياة»: «مررنا بيوم عصيب مليء بالانتهاكات التي بدأت بعدم احترام اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لأحكام القضاء مروراً بمنع مندوبينا من دخول اللجان، وصولاً إلى رصد عمليات تسويد البطاقات الانتخابية».
وجرح مرشح «الإخوان» في الإسكندرية صبحي صالح بعد اعتداء مناصري مرشحين منافسين، واعتقل النائب السابق ل «الإخوان» عن بورسعيد أكرم الشاعر قبل ان تطلقة الأجهزة الأمنية.
أما حزب «الوفد» المعارض، فقال في بيان إن مرشحيه في المحافظات كافة تعرضوا لتضييق وشهدت دوائرهم تجاوزات متباينة. ورصدت منظمات حقوقية انتهاكات على نطاق واسع، بما في ذلك عمليات شراء أصوات و»تسويد» بطاقات اقتراع بالجملة، خصوصاً لمصلحة مرشحي الحزب الحاكم، وهو ما نفاه الحزب. وأعلن «المجلس القومي لحقوق الإنسان» تلقيه أكثر من 400 شكوى بمنع أنصار بعض المرشحين من الدخول إلى لجان الاقتراع ووقوع أعمال «بلطجة» وتقديم رشاوى انتخابية.
غير أن وزارة الداخلية نفت أن يكون لسقوط القتلى علاقة بالانتخابات. وأكد مصدر أمني أن وزير الداخلية حبيب العادلي شدد على «ضرورة عدم وجود رجال الشرطة لأي سبب من الأسباب داخل اللجان الانتخابية، إذ يقتصر دور الشرطة على تأمين اللجان من الخارج باسثتناء طلب رئيس اللجنة العامة أو الفرعية إذا ما اقتصت الضرورة ذلك».
من جهته، دافع الحزب الحاكم عن سير العملية الانتخابية. وقال أمينه العام صفوت الشريف إن «الحزب لن ينزلق إلى فخ الاستفزازت التي تحدث من جانب قلة خارجة عن القانون». واعتبر أن «هذه الانتخابات ستمثل نقطة تحول في الممارسة الديموقراطية في مصر».
وأكدت الحكومة على لسان رئيس وزرائها أحمد نظيف «التزامها الحياد الكامل والنزاهة والشفافية» في الانتخابات. وقال: «الحكومة التزمت عدم استخدام امكاناتها من السيارات والمباني في الدعاية الانتخابية، وكذلك عدم استخدام دور العبادة في الدعاية».
واتهم «الوطني» في تقارير «الإخوان» بممارسة «البلطجة» ضد الناخبين والمرشحين المنافسين، معتبراً أن «ادعاءات» الجماعة بحصول تزوير هدفها التغطية على ممارساتها العنيفة، فيما قالت الناطق باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار سامح الكاشف إن «اللجنة لم تتلق أي شكاوى جسيمة من أي من المرشحين أو الناخبين بما يخل بحسن سير العملية الانتخابية أو يهدد سلامتها».
ويتنافس في هذه الانتخابات 5033 مرشحاً، على 507 مقاعد، بينها 63 مقعداً للمرأة، بعد إرجاء الانتخابات على مقعد نسائي في محافظة كفر الشيخ لعدم تقدم أي مرشحة. وتمت الانتخابات في 44 ألفاً و500 لجنة تولى 276 ألف موظف حكومي مهمات تسييرها، فيما اقتصر الإشراف القضائي على اللجان العامة بمشاركة 2286 من رجال القضاء.