ألمانيا «تحتفظ بحقها» في حظر حملات الدعاية التركية

قال كبير موظفي المستشارة الألمانية أنغيلا مركل في مقابلة نشرت اليوم (الأربعاء) إن الحكومة الألمانية لن تستبعد فرض حظر على الساسة الأتراك الذين يقومون بحملات دعاية في ألمانيا لمصلحة «توسيع صلاحيات» الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسط خلاف يتصاعد بين أنقرة والبلدان الأوروبية.
وقال بيتر التماير لسلسلة صحف «فيونكه ميديين غروب»: «سنراقب عن كثب ما تعد دعاية مسؤولة وما تعد دعاية غير مسؤولة، وفرض حظر قد يكون الملاذ الأخير، لكننا نحتفظ بحقنا في أن نفعل ذلك».
وأوضح التماير إن القانون الدولي يسمح لجميع الدول، ومن بينها ألمانيا، بحظر دخول مسؤولي الحكومات الأجنبية، على رغم أن هذا نادراً ما يحدث، مضيفاً «لم يحدث قط في ألمانيا، على حد علمي». وتابع قائلاً «لكن حقيقة أن ألمانيا لم تستخدم بشكل كامل هذه الخيارات التي يتيحها القانون الدولي ليس جواز مرور مجاني في المستقبل».
وقال إن ألمانيا مستمرة في الكفاح من أجل الديموقراطية وحرية الصحافة وهذه أحد الأسباب التي سمحت بظهور سياسيين أجانب في ألمانيا، لكنه قال إن تشبيهات تركيا لألمانيا ب «النازية غير مقبولة» ومشكلة كبيرة، وإن ألمانيا لن تسمح لتركيا بنقل صراعاتها الداخلية إلى الأرض الألمانية.
ومضى قائلاً «ينظر إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية في أنحاء العالم منذ تأسيسها على أنها نموذج لدولة دستورية، لن نسمح لأحد بأن يلطخ تلك السمعة نفسنا ولا أيضاً لساسة أتراك يقومون بدعاية انتخابية في بلدهم»، وقال إن منع سفر أوربيين إلى تركيا يجب أن يمنح أنقرة وقفة.
وقالت ولاية سارلاند الصغيرة في غرب ألمانيا أمس إنها تضع موضع التنفيذ «حقها في أن تحظر أنشطة سياسية تعرض للخطر التعايش السلمي بين الألمان والأجانب».
والمشاعر متأججة لاسيما بعدما حظرت ألمانيا عدداً من المؤتمرات التي كان من المقرر أن يحضرها وزراء أتراك مشيرة إلى مخاوف أمنية، ووصف أردوغان مثل هذا الحظر بال «فاشي»، وهولندا وألمانيا ب «دولتي عصابات».
ويسعى أردوغان إلى حشد تأييد الأتراك الذين يعيشون في الخارج في استفتاء سيجرى يوم 16 نيسان (أبريل) المقبل لتعزيز سلطاته، الأمر الذي أدى إلى توترات شديدة في العلاقات بين أنقرة وبرلين وعواصم أوروبية أخرى.