أسعار السكر تتجه إلى تسجيل زيادة تاريخية... وترتفع 20 في المئة محلياً

ارتفعت أسعار السكر في الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، بنسبة تجاوزت 20 في المئة، وأرجع تجار سكر الأسباب إلى ارتفاع عالمي في الأسعار، فيما أكدت بعض التقارير العالمية استمرار الارتفاع نتيجة نقص الإمدادات العالمية.
وشهدت الأسواق المحلية ارتفاعاً في السعر بلغ 20 في المئة لكيس السكر الذي يزن 10 كيلوغرامات، إذ وصل سعره إلى 40 ريالاً بعد أن كان في السابق لا يتجاوز 32 ريالاً، في حين أرجع بعض أصحاب المحال الأسباب في تغير الأسعار إلى الموزعين المحليين، فيما عزا آخرون وصول السعر إلى هذا الرقم للارتفاعات المتواصلة التي تشهدها الأسواق منذ عامين، إذ كانت الأسعار لا تتجاوز 19 ريالاً لكيس السكر الذي يزن 10 كيلوغرامات.
وتأتي التوقعات بأن تشهد أسعار السكر بالفعل ارتفاعاً حاداً في الفترة المقبلة، إذ اقترب سعر السكر الخام إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، مدفوعاً بتوقعات بموسم صعب في الهند، الذي يعتبر أكبر مستهلك في العالم، إضافة إلى أن البرازيل التي تعتبر أكبر منتج للسكر في العالم تشهد حالياً تراجعاً في الإنتاج. كما توقعت منظمة السكر الدولية في وقت سابق أن يفوق الطلب العالمي الإنتاج ب5 ملايين طن متري في العام المالي المنتهي في أيلول (سبتمبر) 2010.
وتوقع محللون عالميون أن يتعرض محصول الهند، ثاني أكبر منتج، للتآكل للعام الثاني على التوالي، ما جعل منها مستورداً بدلاً من التصدير، إذ عانت منذ سبع سنوات من تناقص في الإنتاج، إذ لا يتوقع أن يتجاوز الإنتاج أكثر من 15 إلى 16 مليون طن متري.
وأوضح خالد المحروس (تاجر) أن أسعار السكر في أعلى مستوى لها، مشيراً إلى أنها سجلت قبل ثلاث سنوات رقماً قياسياً حين بلغت 42 ريالاً، عندما تجاوز سعر برميل النفط 140 ريالاً، وهو رقم لم تصله من قبل على الإطلاق، مضيفاً أن السعر إذا تجاوز 42 ريالاً فسيكون الأعلى في تاريخ السكر.
وأكد سالم الهادي مدير مركز للمواد الغذائية أن الأسعار مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة بصورة كبيرة، مضيفاً أن الأشهر الأربعة الماضية التي كان من بينها شهر رمضان المبارك تم استهلاك نسبة كبيرة من المخزون لدى التجار، والمعروف بزيادة الاستهلاك خلاله سواء على مستوى الأسر أو المصانع بمختلف أنواعها. وأضاف أن الكميات الموجودة في الأسواق حالياً كافية، إلا أن الأسعار هي التي ستختلف.
وأوضح أن غالب المعروض من السكر في الأسواق حالياً من مصانع صافولا التي تبلغ حصتها في السوق السعودية نحو 68 في المئة، إضافة إلى المستورد، إذ يؤثر المخزون في الأسعار، وأوضح أن بعض كبار التجار بدأوا في استيراد السكر بالأسعار الجديدة المرتفعة. مشيراً إلى أن المستهلك العادي بدأ يشعر الآن بارتفاع الأسعار العالمية، إلا أن النسبة لا تزال بسيطة.
وأبان أن الأسعار بدأت ترتفع بوتيرة أعلى مع بداية موسم الاستيراد والتعاقدات الجديدة الذي تم في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وسيضطر التجار إلى زيادة الأسعار التي وصلت إلى الضعف، مع انتهاء المخزون بالأسعار القديمة.
من جهته، أوضح محمد الزهراني (تاجر مواد غذائية)، أن التجار السعوديين يستوردون السكر من مناطق مختلفة من بينها أميركا اللاتينية، وأوروبا، وهذه السلعة مرتبطة بالسوق العالمية، والارتفاع والانخفاض سيكون على الجميع، موضحاً أن المخزون من السلعة قد يكون له تأثير في الأسعار على المستوى القصير، ولكنه مع استمرار الأزمة العالمية سترتفع الأسعار بصورة مؤكدة.
وأرجع ارتفاع السكر العالمي بسبب ضعف العرض عن الطلب على المستوى العالمي، وخفض الإنتاج في كبرى الدول المنتجة للسكر في العالم، وفي مقدمها الهند، وهي مشكلة متداولة منذ فترة بين كبار الشركات المصنعة للسكر في العالم وبعض الحكومات الأوروبية بسبب توقف دعم الحكومات لها. حتى وصلت هذه المشكلات إلى ساحات المحاكم والقضاء، مؤكداً أن أسعار كثير من المنتجات المرتبطة بالسكر سترتفع، باعتبار السكر من السلع الاستراتيجية التي تؤثر كثيراً في عدد كبير من السلع الاستهلاكية الأساسية.
يشار إلى أن وزارة التجارة والاقتصاد دعت قبل نحو عامين الجهات المعنية كافة بالدولة «الحكومية والخاصة» للتعاون والتنسيق بهدف الخروج باستراتيجية حول الاستثمار في قطاع السكر بعد قرار منظمة التجارة العالمية بعدم شرعية دعم الصادرات الذي يحظى به السكر الأوروبي، إذ أشارت التوقعات إلى ارتفاع أسعار السكر بنسبة تراوح بين 27 و48 في المئة اعتباراً من العام 2011، موضحة أن الاستثمارات الموظفة للزيادة من الإنتاج الداخلي يمكن أن تسهم في تحمل جزء من ««فاتورة الاستيراد» التي سترتفع بفعل ارتفاع الأسعار العالمية.
يذكر أن حجم الاستهلاك المحلي من السكر يبلغ ما بين 800 -900 ألف طن سنوياً.