قناة «البغدادية» تصفي مكاتبها في العراق

بغداد - أ ف ب - أعلنت قناة البغدادية التي تتخذ مصر مقراً، تصفية مكاتبها في العراق، اثر قرار سابق للسلطات بإغلاقها، بعدما بثت مطالب مرتكبي مجزرة كنيسة السريان الكاثوليك في بغداد الشهر الماضي.
وجاء في بيان نشره موقعها الإلكتروني: «بناء على إصرار رئيس الوزراء (نوري المالكي) منع مكاتب قناة البغدادية من العمل داخل العراق، قررت إدارة القناة تصفية مكاتبها في بغداد وعدد من المحافظات». وأضاف: «في الوقت الذي يؤسفنا إجراء قسري كهذا (...) سنواصل تكريس الإعلام الحر سلطة رقابية على عمل الحكومة ومتابعة ملفات الفساد والإصرار على منهج الرأي والرأي الآخر والجدل السياسي».
وطالب البيان «السلطات المسؤولة برفع يدها عن مبنى القناة المحاصر ليتسنى للموظفين نقل الأجهزة والتصرف بها». وأضاف: «انها فرصة أخرى ومرحلة جديدة تقدم عليها البغدادية (...) من أجل الحفاظ على مكاسب شعبنا في إنهاء الديكتاتورية المقيتة وتأسيس منهج الديموقراطية حتى لا تعود سلطة الرأي الواحد الى حياتنا الجديدة».
وكانت السلطات العراقية أغلقت مكاتب القناة في بغداد في أول تشرين الثاني (نوفمبر) اثر بث مطالب منفذي الهجوم الذي أودى بحياة 46 من المصلين في 31 تشرين الأول (أكتوبر).
وطلب الإرهابيون خلال الاتصال بالقناة أن تفرج الكنيسة القبطية المصرية عن وفاء قسطنطين وكاميليا شحاته، وهما زوجتا قسين قبطيين مصريين كانتا أعلنتا إسلامهما، بحسب مزاعم ناشطين مسلمين.
لكن الأقباط يؤكدون إرغام الزوجتين على اعتناق الإسلام، وأن كلاً منهما تركت منزل الزوجية بسبب خلافات أسرية شخصية.
وأعلنت هيئة الإعلام والاتصالات أن الإغلاق كان بناء على قرار صدر عنها لمخالفة القناة قواعد ونظم البث الإعلامي وخرق النظام العام، موضحة أن القرار قابل للطعن خلال مدة شهر. ورأت الهيئة أن القناة «تحولت الى منبر للإرهابيين العابثين بأرواح الأبرياء».
وقرار إغلاق البغدادية هو الرابع في العراق، إذ سبق للسلطات أن أغلقت قناة «الجزيرة» القطرية عام 2004 وقناة «الشرقية» التي تبث من دبي مطلع 2007 بتهمة «التحريض على العنف»، وقناة «الزوراء» أواخر 2006.
وقناة «البغدادية» يملكها رجل الأعمال عون الخشلوك المقيم في مصر.
وقال مدير القناة في بغداد ومصر عبد الحميد الصائح: «قدمنا طعناً الى هيئة الاتصالات وتدخل وسطاء بيننا وبينها ووصل الأمر الى أن رئيسها أوصى بتعليق قرار الإلغاء، وكان التفاهم وشيكاً لإعادة فتح المكاتب لكن، علمنا من وسطاء ومصادر في الهيئة أن قرار المنع يأتي من مستوى أرفع من الهيئة وأن الأمر يتعلق بمجلس الوزراء، وأن هناك اتهامات معدة سلفاً لتوريط القناة ومنعها من ممارسة عملها في العراق».
وتابع أن «شيوخ عشائر وإعلاميين ورجال دين تدخلوا لدى الجهات العليا لكن الأمر لم يفلح. توصلنا الى أن قرار الإغلاق وأي إجراءات ضد القناة أو ضد مؤسسها وعائلته، يتعلق برئيس الوزراء». وأضاف: «عليه، وجدنا أن استمرار العمل يشكل خطراً على العاملين فيها».
وأكد الصائح أن «مقر القناة في منطقة الوزيرية شمال بغداد، محاصر من دون السماح لأي موظف بدخوله. هناك أجهزة في حاجة الى صيانة (...) نطالب برفع الحصار حتى ننتقل بناء على إصرارهم».
وأشار الى أن عدد «العاملين في مكاتب العراق يبلغ حوالى 140 موظفاً، باستثناء المراسلين والمصورين».
وختم قائلاً إن «المسألة لا تتعلق بنا (...) فأهم صور الديموقراطية في العراق هي الإعلام الحر المستقل ومحاولة تهجير البغدادية أو غيرها من القنوات المستقلة غير الحزبية يمثل نكسة للديموقراطية» في هذا البلد.