«التجارة» تنجز 10 لوائح لأكثر من 500 منتج لضمان جودتها

أنجزت منظومة التجارة والاستثمار، ممثلة بالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، منذ إطلاق مبادرتها «برنامج سلامة المنتجات»، ضمن برنامج التحول الوطني 10 لوائح فنية تغطي أكثر من 500 منتج، وتلزم بنحو 1500 مواصفة قياسية، كما تعمل على إتمام مسودة النظام السعودي لسلامة المنتجات. وتأتي المنظومة في إطار الجهود لضمان خلو المنتجات من العيوب المسببة للخطر المباشر أو غير المباشر على المستهلك، ومطابقتها للمواصفات القياسية، التي تطورها الهيئة السعودية للمواصفات من خلاله نموذج لسلامة المنتجات، إلى جانب إطلاق برامج اللوائح الفنية لسلامة المنتجات، وتحديد العقوبات المترتبة على انتهاك اللوائح الفنية.
ويستهدف برنامج سلامة المنتجات وصول المنتجات في السوق السعودية إلى المستهلك وهي سليمة «خالية من العيوب» عبر تطوير منظومة عمل متكاملة من النظم والإجراءات والمعايير التي تتفق مع الممارسات الاحترافية المعترف بها عالمياً، إذ تطمح منظومة التجارة والاستثمار من خلال هذا البرنامج بإشراف هيئة المواصفات والمقاييس إلى الوصول لوضع نظام عالي الكفاءة لقياس مؤشرات سلامة المنتجات في السوق من خلال آليات وإجراءات تتوافق مع اللوائح الفنية، خصوصاً المتطلبات الفنية الأساسية المتعلقة بالسلامة والصحة وحماية البيئة والمحافظة على الطاقة وترشيد استخدامها، وضمان فاعلية الخدمات التي تقدمها الجهات التشريعية والرقابية لتحقق السلامة من خلال مطابقة تلك المنتجات للمواصفات القياسية السعودية.
وتعمل منظومة التجارة والاستثمار ضمن برنامج سلامة المنتجات على أربعة محاور رئيسة تتضمن تطوير وتحديث الأنظمة الداعمة للسلامة، وحماية حقوق المستهلك وتحديد المسؤول عن الضرر من المنتج بشكل دقيق لكل المتدخلين في العملية التجارية أو الصناعية، إذ ستطلق الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عدداً من الأنظمة والآليات مثل النظام السعودي لسلامة المنتجات، ونظام المواصفات والجودة، إضافة إلى تحديث عدد من الأنظمة الحالية ذات العلاقة بضمان عدالة التجارة في السوق السعودية.
ويتضمن البرنامج كذلك محور تطوير اللوائح الفنية السعودية، إذ أصدرت هيئة المواصفات في هذا الصدد وفق المنهجية الجديدة للوائح الفنية خلال هذا العام فقط عشر لوائح فنية تغطي أكثر من 500 منتج وتلزم بنحو 1500 مواصفة قياسية، فيما يعنى المحور الثالث بتطوير منظومة قبول جهات تقويم المطابقة، الذي سيتم من خلاله التأكد من كفاءة وأهلية الجهات التي تمنح شهادات المطابقة أو المختبرات التي تقوم بعملية الاختبار في الدول المصدرة، إذ سيتم قبول جهات تقويم المطابقة من الهيئة ثم تعيينها من وزارة التجارة والاستثمار، وذلك بحسب الممارسات الدولية الشائعة في المجال. وأصدرت هيئة المواصفات لائحة قبول جهات تقويم المطابقة التي دخلت حيز التنفيذ فعلياً، إذ تم قبول وتعيين أكثر من عشر جهات تقويم مطابقة خلال 2016، إضافة إلى أن برنامج سلامة المنتجات يشتمل على محور بناء مؤشرات المطابقة وهي أحد أهم مرتكزات المبادرة.