10 لوائح أنجزتها التجارة ل 500 منتج لضمان جودتها

أنجزت منظومة التجارة والاستثمار، ممثلة بالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، منذ إطلاق مبادرتها «برنامج سلامة المنتجات»، ضمن برنامج التحول الوطني 10 لوائح فنية تغطي أكثر من 500 منتج، وتلزم بنحو 1500 مواصفة قياسية، كما تعمل على إتمام مسودة النظام السعودي لسلامة المنتجات.
وتأتي المنظومة في إطار الجهود لضمان خلو المنتجات من العيوب المسببة للخطر المباشر أو غير المباشر على المستهلك، ومطابقتها للمواصفات القياسية.
خالية من العيوب
يستهدف برنامج سلامة المنتجات وصول المنتجات في السوق السعودي للمستهلك وهي سليمة «خالية من العيوب» عبر تطوير منظومة عمل متكاملة من النظم والإجراءات والمعايير التي تتفق مع الممارسات الاحترافية المعترف بها عالميا، حيث تطمح منظومة التجارة والاستثمار من خلال هذا البرنامج بإشراف هيئة المواصفات والمقاييس إلى الوصول لوضع نظام عالي الكفاءة لقياس مؤشرات سلامة المنتجات في السوق، من خلال آليات وإجراءات تتوافق مع اللوائح الفنية، خاصة المتطلبات الفنية الأساسية المتعلقة بالسلامة والصحة وحماية البيئة والمحافظة على الطاقة وترشيد استخدامها، وضمان فاعلية الخدمات التي تقدمها الجهات التشريعية والرقابية لتحقق السلامة من خلال مطابقة تلك المنتجات للمواصفات القياسية السعودية.
4 محاور
تعمل منظومة التجارة والاستثمار ضمن برنامج سلامة المنتجات على أربعة محاور رئيسة، تتضمن تطوير وتحديث الأنظمة الداعمة للسلامة وحماية حقوق المستهلك وتحديد المسؤول عن الضرر من المنتج بشكل دقيق لكل المتدخلين في العملية التجارية أو الصناعية، حيث ستطلق الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عددا من الأنظمة والآليات مثل النظام السعودي لسلامة المنتجات، نظام المواصفات والجودة، إضافة إلى تحديث عدد من الأنظمة الحالية ذات العلاقة بضمان عدالة التجارة في السوق السعودية.
اللوائح الفنية
يتضمن البرنامج كذلك محور تطوير اللوائح الفنية السعودية، حيث أصدرت الهيئة خلال هذا العام فقط عشر لوائح فنية تغطي أكثر من 500 منتج وتلزم بنحو 1500 مواصفة قياسية، فيما يعنى المحور الثالث بتطوير منظومة قبول جهات تقويم المطابقة، الذي سيتم من خلاله التأكد من كفاءة وأهلية الجهات التي تمنح شهادات المطابقة أو المختبرات التي تقوم بعملية الاختبار في الدول المصدرة، حيث سيتم قبول جهات تقويم المطابقة من الهيئة ثم تعيينها من وزارة التجارة والاستثمار.