اتفاق تعاون بين «برنامج كفالة» وبنك البلاد

وقّع برنامج كفالة وبنك البلاد اتفاق تعاون في مقر صندوق التنمية الصناعية السعودي بالرياض أمس، وقّعه الرئيس التنفيذي للبنك خالد بن سليمان الجاسر ورئيس البرنامج محمد بن عبدالمنعم حمودة.
وصرّح حمودة بأن برنامج كفالة تم إنشاؤه بدعم من وزارة المالية والبنوك العاملة في المملكة، وأسندت إدارته إلى صندوق التنمية الصناعية، هو يكفل للبنوك نسبة من التمويل الممنوح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بحد أقصى 75 في المئة للمنشآت الجديدة، و50 في المئة للمنشآت القائمة، وذلك لتمكين هذه المنشآت من الحصول على التمويل المطلوب من البنوك، وتشجيع البنوك على تمويل هذه المنشآت.
وأوضح أن البرنامج منذ إطلاقه في شهر كانون الثاني (يناير) 2006 وحتى الربع الأول من العام الحالي اعتمد 658 كفالة، في مقابل تمويل مقدم من البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمبلغ 662 مليون ريال.
وطالب أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتحقق من الجدوى الاقتصادية للمشاريع المطلوب دعمها مالياً، باعتبارها أمراً ضروريا للحصول على التمويل اللازم من مؤسسات التمويل المستهدفة.
وأكد الرئيس التنفيذي لبنك البلاد أن هذه الاتفاق يهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الحصول على عمليات تمويلية من البنك، ويأتي ضمن جهود البنك لتلبية حاجات عملائه الحالية والمستقبلية، وهو ما يعزّز دوره على مستوى القطاع المصرفي في مجال عمليات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن توقيع الاتفاق يُعد من قبيل التعاون المثمر والبناء لدعم الاقتصاد السعودي وتنفيذاً لاستراتجية حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تنمية وتطوير قطاع المنشآت والأيدي العاملة.
يذكر أن البرنامج يهدف إلى تحقيق أهداف عدة من أبرزها: تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكي تقوم بدورها في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، ومحاولة جذب شريحة جديدة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لم تعتد التعامل مع البنوك للاستفادة من خدمات هذه الجهات التمويلية، وكذلك توفير فرص عمل بأقل قدر من رأس المال، إضافة إلى خفض نسبة البطالة.