مطالبة باختبار العمالة الوافدة ومنحهم شهادة موثقة في المهارات من السفارات

كما ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 25-6-1437ه الموافق 3-4-2016، إذ طالب اللواء علي التميمي باختبار العمالة الوافدة من الهند وغيرها في السفارات ومنحهم شهادات موثقة في المهارة الفنية، مشيراً إلى أن الجالية الهندية من أكبر جاليات المملكة التي وصلت 19% من إجمالي المقيمين، مشيراً إلى أن العامل يأتي من غير مهنته فتارة يتحول لسباك وتارة لكهربائي فيتخبط بكل المهن، مطالباً وضع حد لذلك. كما وافق مجلس الشورى على مشروع النظام البحري التجاري السعودي، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
ويتكون مشروع النظام البحري التجاري السعودي من 391 مادة موزعة على عشرة أبواب، ويهدف مشروع النظام إلى توحيد تنظيمات النقل البحري لجميع الجهات ذات العلاقة في نظام شامل وموحد، كما تطبق أحكام هذا النظام بحسب إحدى مواده على السفن السعودية والسفن الأجنبية التي ترسوا في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية.