توقيع اتفاق أمني «نوعي» خلال قمة جزائرية - تونسية اليوم

أعلنت الجزائر أمس، أن رئيس وزرائها عبد المالك سلال، سيزور تونس اليوم، حيث سيرأس مع نظيره التونسي يوسف الشاهد أعمال الدورة ال 21 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية – التونسية، الهادفة إلى «دعم العلاقات الثنائية خصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والأمني». وذكرت الحكومة الجزائرية في بيان أن اتفاقاً أمنياً «مهماً ونوعياً» سيوقَّع في نهاية الزيارة.
وأشار البيان إلى أن «زيارة سلال ستسمح للطرفين بتقييم العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون وتعزيزه أكثر لا سيما في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية»، لافتاً إلى أن «العلاقات الجزائرية التونسية شهدت خلال السنوات الأخيرة حركية متسارعة وتطوراً مهماً تجسّد في الالتئام المنظم لاجتماعات اللجنة المشتركة الكبرى واللجان الثنائية القطاعية فضلاً عن لقاءات على مستوى عالٍ بمبادرة من مسؤولي البلدين لدعم التعاون المشترك ودفعه نحو المستوى المنشود».
وتحدثت الجزائر عن اتفاق أمني «مهم» سيتوج أعمال الدورة ال21 للجنة الجزائرية - التونسية، وشرحت أنه سيحدد الإطار القانوني للتعاون الثنائي بين البلدين في هذا المجال. ويرمي الاتفاق إلى تقوية التعاون الأمني والعسكري بين البلدين لمواجهة الأخطار التي تهدد استقرار البلدين بخاصة الإرهاب وتجارة المخدرات والهجرة والجريمة المنظمة.
وكان وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية عبدالقادر مساهل أكد خلال الاجتماع التحضيري للجنة المشتركة الجزائرية- التونسية الأحد الماضي، في الجزائر بحضور وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أن الاتفاق الأمني المشترك يهدف أيضاً إلى تعزيز المشاورات بين البلدين وتعميقها لإيجاد حلول للأزمات التي تشهدها المنطقة خصوصاً في ليبيا.
ويصب الموقفين الجزائري والتونسي في الملف الليبي في البحث عن حل سياسي في إطار حوار ليبي- ليبي جامع من دون أي تدخل أجنبي.
وستشهد هذه الدورة أيضاً التوقيع على اتفاق لتبادل وسائل التصديق لضبط الحدود البحرية بين البلدين، حيث أن الدورة الأخيرة للجنة الجزائرية- التونسية المشتركة الكبرى عُقدت في تشرين الأول (أكتوبر) 2015 في الجزائر وشهدت توقيع اتفاقيات تعاون عدة ومذكرات تفاهم في قطاعات الصناعة والبناء والصحة والتكوين المهني والتربية والسياحة.
يُذكر أنه منذ ختام الدورة الأخيرة، سُجِل تبادل 130 زيارة على كل المستويات بين الجزائر وتونس بينما تم تنفيذ 30 برنامجاً للتعاون المشترك في مختلف المجالات مثل الطاقة والصناعة والتجارة والجمارك والفلاحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والثقافة.
في سياق آخر، قال الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أمس، إن «بؤر التوتر وعدم الاستقرار في جوارنا والتي عشش فيها الإرهاب والجريمة العابرة للحدود شكلا تحدياً أمنياً ما زال قائماً في بلادنا».
وقال بوتفليقة في رسالته إن «الانتصار النهائي على أخطار الإرهاب والجريمة العابرة للحدود يتطلب تجنيد جميع المواطنين ويقظتهم، والمواطنات اللواتي أناشدهن مرة أخرى اليوم للتكفل بهذا الدور الوقائي حفاظاً على أبنائهن وعلى وطنهن».
وأوضح في هذا المجال أن هذا التحدي «يغذي بقايا الإرهاب التي لا تزال تطأ أرض الجزائر الطاهرة وتستهدف أرواح وممتلكات شعبها الباسل الذي اختار المصالحة بغية الخروج بالأمس من سعير المأساة الوطنية».