جلسة استماع علنية في «الكونغرس» حول تدخل روسيا في الانتخابات

تُعقد أول جلسة استماع علنية كبيرة حيال محاولات التدخل الروسية في الحملة الانتخابية الأميركية العام الماضي، في 20 آذار (مارس) الجاري في «الكونغرس»، وفق ما أعلن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ديفين نونس أمس (الثلثاء). وسيتم استجواب كبار مسؤولي الاستخبارات الأميركية في إدارة أوباما من قبل برلمانيين، حيال القضية التي ظللت بداية ولاية الرئيس دونالد ترامب، الذي نفى أي تورط مع موسكو قبل انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر).
وفي رد على تقارير إعلامية عدة أشارت إلى أن الرئيس الأميركي التقى السفير الروسي لدى واشنطن سيرغي كيسلياك في 27 نيسان (أبريل) في فندق «ماي فلاور» في واشنطن في 27 نيسان (أبريل) الماضي، صرحت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أن الرئيس الأميركي كان في الفندق لالقاء كلمة حول برنامجه للسياسة الخارجية، لكنه لا يتذكر من القى عليه والذين صافحهم.
وتابعت: «الرئيس ترامب بقى حوالى خمس دقائق في حفل الاستقبال قبل التوجه مباشرة إلى المنصة»، مضيفةً «لم نكن مسؤولين عن الدعوات أو التدقيق في خلفية المدعويين».
وسيشارك في الجلسة المدير السابق للاستخبارات جيمس كلابر، والمدير السابق ل«وكالة الاستخبارات المركزية» (سي آي أي) جون برينان، والمدير الحالي ل«وكالة الأمن القومي» مايك روجرز، ومدير «مكتب التحقيقات الفدرالي» جيمس كومي. ويشمل نطاق تحقيق اللجنة عمليات قرصنة «الحزب الديموقراطي»، التي تنسبها واشنطن إلى موسكو، وتسريب معلومات سرية إلى الصحافة، إضافة إلى اتصالات محتملة بين مسؤولين روس ومقربين من البليونير الجمهوري. ومن المفترض أن يشمل التحقيق أيضاً الاتهام الصادم الذي وجهه ترامب الأسبوع الماضي إلى باراك أوباما حيال عمليات تنصت على برج ترامب. ونفى مقربون من الرئيس الديموقراطي السابق تلك الادعاءات علنياً. وتحقق لجان أخرى، وخصوصاً لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ بالتدخلات الروسية، إلا أنه لم يتم تعيين أي جلسة علنية حتى الآن، وقال نونس «أريد تنظيم أكبر عدد ممكن من جلسات الاستماع المفتوحة للجمهور». ومن جهتها قالت وزارة العدل الأميركية إنها ستصرف طواعية النظر عن طعن قدمته ضد حكم أصدرته محكمة اتحادية في سياتل يقضي بوقف العمل بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بحظر دخول مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة. وأصدرت إدارة ترامب أمراً تنفيذياً جديداً هذا الأسبوع حل محل ذلك الذي تقدمت ولاية واشنطن بدعوى الطعن فيه أمام المحكمة. والأمر الجديد الذي يبدأ سريانه اعتباراً من 16 آذار (مارس) أضيق نطاقاً بكثير مقارنة بالأمر الأول الذي صدر في كانون الثاني (يناير). ويبقي الأمر الجديد على حظر مدته 90 يوماً على دخول مواطني إيران وليبيا وسورية والصومال والسودان واليمن إلى الولايات المتحدة لكنه استثنى العراق ويطبق فقط على طلبات التأشيرات الجديدة. وقال ناشطون في مجال الهجرة إن الحظر الجديد لا يزال يشكل تمييزاً ضد المسلمين ولم يعالج بعض المخاوف التي أثارها الأمر السابق. لكن خبراء قانونيين قالوا إن نجاح أي طعن قانوني في الأمر الجديد سيكون أصعب لأنه يؤثر على عدد أقل من المقيمين في الولايات المتحدة ويتيح مزيداً من الاستثناءات لحمايتهم. وقال المدعي العام في ولاية واشنطن بوب فيرغسون أول من أمس إن مكتبه يجري تقييماً بشأن ما إذا كان سيطعن في الأمر الجديد ورجح اتخاذ قرار هذا الأسبوع.