أعضاء «شورى» يطالبون بمحاسبة «هيئة الاتصالات» لانحيازها إلى الشركات

طالب أعضاء مجلس الشورى بمحاسبة هيئة الاتصالات، لدعمها شركات الاتصالات أكثر من المواطنين، من دون تطبيق للعدالة، وقال عضو المجلس خليفة الدوسري، يجب أن تحاسب الهيئة أكثر من الشركات، وقال: «جعلتها تتحكم بنا بحظرها خدمات التطبيقات، كالاتصال المجاني في «واتساب» وغيره من البرامج لحماية نفسها، لأنه يؤثر في أرباحها أكثر من أي سبب آخر، وهذا غير مقبول، لأن المشترك دفع مبلغ اشتراك الإنترنت كاملاً»، مشيراً إلى أن جميع الدول، ومنها المجاورة، تسمح بخدمات التطبيقات، متسائلاً: «من جعل هذه الشركات متحكمة بنا إلى هذا الحد»؟
وأضاف أن الإعلانات المغرية التي تعلنها هذه الشركات مضللة في ما يخص سرعات الشبكات، وهي غير متحققة ومن دون رقيب، رافضاً إلغاء عروض الإنترنت المفتوح بحجة الضغط على الشبكات، مطالباً بافتتاح شركة رابعة وخامسة، وفتح المجال للمزيد حتى ترضخ في الأسعار وتتحقق منافسة عادلة.
وأشار إلى أن ترتيب المملكة هو ال91 عالمياً في الاتصالات، على رغم أن للمملكة مركزاً اقتصادياً عالمياً، وأن الذي أخر ترتيب المملكة هو تحكم الشركات بنا.
وتساءل الدكتور معدي آل مذهب عن دور هيئة الاتصالات في درء أخطار الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها بعض المواقع السعودية أخيراً، وقال: «الغريب أن هيئة الاتصالات نفسها تعرضت لهذا الهجوم، على رغم أنها أصدرت سياسات وإجراءات الأمن المعلوماتي، ولم تطبقها على نفسها»، وأشار إلى أن هناك ضبابية في مراقبة الإنترنت بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع. وطالب الدكتور خالد العقيل بالتوازن بين توفير الخدمات والنواحي الصحية والبيئية عند إنشاء أبراج الاتصالات في الأحياء السكنية، كما طالب عضو آخر بالاهتمام ببنية وتقنية نظم المعلومات. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، في شأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1436-1437ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وطالبت اللجنة في توصياتها، التي رفعتها للمجلس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بسرعة تنفيذ استراتيجية توفير شبكات النطاق العريض في جميع مناطق المملكة، وتوفير خدماتها للجميع بسرعات عالية وأسعار مناسبة، وإلزام شركات الاتصالات بتوسعة شبكاتها للاستمرار بتقديم أفضل الخدمات، والوفاء بالتزاماتها المقدمة للمشتركين،؛ مثل الإنترنت اللامحدود وغيره.
كما طالبت اللجنة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة تعديل نظام الاتصالات لمواكبة التطورات التي حدثت في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وضمان المنافسة العادلة بين الشركات المرخص لها، وحماية حقوق المشتركين، ورفعه للموافقة عليه وفق الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص. وطالبت اللجنة بتأكيد الفقرة الثانية، من قرار مجلس الشورى رقم (113-73) وتاريخ 8-2-1430ه القاضي بضرورة التزام الجهات الحكومية، بالتنسيق المسبق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع الأمور المتعلقة بالقطاع، بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيمه. كما طالبت اللجنة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالعمل على إيجاد البدائل المحلية المناسبة لتطبيقات شبكات التواصل الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.