«الشورى» يلجأ للمقام السامي لإلزام شركات الاتصالات بإعادة باقات الإنترنت اللامحدود

لم تقتنع لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى، بتبرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي أيدت شركات الاتصالات وسمحت لها بإيقاف باقات الإنترنت اللامحدود للشرائح مسبقة الدفع، بحجة أن ذلك أدى إلى ازدحام شبكاتها، إذ تعتزم اللجنة رفع توصية للمقام السامي توجب على هيئة الاتصالات إلزام شركات الاتصالات بتوسعة شبكاتها للاستمرار في تقديم أفضل الخدمات والوفاء بالتزاماتها المقدمة للمشتركين مثل الإنترنت اللامحدود وغيره.
وتطالب لجنة الاتصالات بمجلس الشورى بإيجاد بدائل محلية لتطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي، نظراً لما تسببه بعض التطبيقات الخاصة بشبكات التواصل الاجتماعي من سلبيات على المجتمع وعلى النواحي الأمنية والاقتصادية، بما في ذلك خصوصية الأفراد، لذا رأت اللجنة أهمية قيام الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير التطبيقات المحلية البديلة لتفادي تلك السلبيات.
وكانت هيئة الاتصالات ردت على مجلس الشورى، بخصوص ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول قيام بعض مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بإيقاف باقة الإنترنت اللامحدود، وقالت إن العروض الدائمة والترويجية التي يقدمها مقدمو خدمات الاتصالات في المملكة تخضع للأطر التنظيمية المعتمدة من الهيئة، ومن ضمنها حق مقدمي الخدمات في تعديل أو إلغاء بعض الباقات وفقاً للمعطيات التي تحكم كل حالة، ومنها ما يتعلق بالعروض الخاصة بشرائح الانترنت اللامحدود مسبقة الدفع والتي سجلت مؤشرات التشغيل فيها ارتفاعاً يفوق بكثير المعدلات العالمية، الأمر الذي يؤدي إلى التأثير سلبياً في أداء الشبكات وقدرتها على توفير الجودة المطلوبة للخدمات المقدمة، ومن ذلك انخفاض سرعة الإنترنت لجميع العملاء.
وذكرت الهيئة أن إيقاف باقة الإنترنت اللامحدود خاص بعملاء الباقة المسبقة، ولا يتضمن ذلك عملاء الباقات المفوترة.
وبحثت لجنة الاتصالات بالشورى الموضوع مع مسؤولي الهيئة، وأوضحت اللجنة أن خدمة الإنترنت اللامحدود تقدم من بعض المشغلين العالميين، وتقوم شركات الاتصالات عادة بدراسة المحطات اللاسلكية في المواقع ذات الكثافة السكانية العالمية وإجراء التوسعات اللازمة لها لتفادي الاختناقات في أوقات الذروة، وينبغي على الهيئة إلزام الشركات بالعمل على توسعة شبكاتها لتفي بالطلب المتزايد على الإنترنت عوضاً عن السماح لهم بإيقاف خدمات كانت تقدم للمشتركين، إذ إن ذلك سيشجع الشركات على الحد من تطوير شبكاتها، ما يؤثر سلباً في تقديم أفضل الخدمات.
وقالت إن ذلك سيؤدي أيضاً إلى عدم مواكبة التطورات العالمية في مجال الاتصالات المتنقلة، مطالبة الهيئة بأن تسعى إلى مساعدة الشركات في تذليل الصعوبات التي قد تواجه الشركات لتوسعة شبكاتها، خصوصاً في الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية التي تعاني من اختناقات في أوقات الذروة، بدلاً من تأييد الشركات في إيقاف خدمات كانت تقدم أساساً للمشتركين.
كما توصي اللجنة على تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 1436-1437ه (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، بسرعة تنفيذ استراتيجية توفير شبكات النطاق العريض في جميع مناطق المملكة وتوفير خدماتها للجميع بسرعات عالية وأسعار مناسبة، وقالت إنها لاحظت أن نسبة انتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة لا تزال أقل من المأمول، إذ بلغ عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة بنهاية عام 2015 نحو 3.56 مليون اشتراك، ويشمل ذلك خطوط المشتركين الرقمية (دي إس إل) والتوصيلات اللاسلكية الثابتة، إضافة إلى الألياف البصرية والخطوط السلكية الأخرى.
وشددت اللجنة على أهمية الإسراع في تنفيذ استراتيجية توفير خدمات النطاق العريض السلكية واللاسلكية، على أن تشمل جميع مناطق المملكة لضمان سرعات عالية وبأسعار مناسبة، وذلك لسد الفجوة الكبيرة المتنامية في انتشار خدمات النطاق العريض مقارنة بالدول المتقدمة.
ودعت اللجنة هيئة الاتصالات إلى سرعة تعديل نظام الاتصالات لمواكبة التطورات التي حدثت في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وضمان المنافسة العادلة بين الشركات المرخص لها وحماية حقوق المشتركين ورفعه للموافقة عليه وفق الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص.
وأوضحت الهيئة في تقريرها أن من ضمن الصعوبات والتحديات التي تواجه الهيئة في القيام بمهماتها كجهاز تنظيمي، مماطلة بعض الشركات في تنفيذ قرارات لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات، وعدم التنفيذ الفوري لتلك القرارات، وذلك نتيجة للجوء الشركات إلى التظلم أمام المحاكم الإدارية من جميع القرارات الصادرة ضدها عن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات، والاستفادة من طول المدة المستغرقة للبت في القضايا المرفوعة، إذ إن ذلك يؤثر بشكل سلبي في عمل الهيئة وفي قطاع الاتصالات، وخصوصاً في ما يتعلق بالمنافسة العادلة وحماية حقوق المشتركين والتأخر في تحصيل الغرامات المفروضة على هذه الشركات.
وأفادت الهيئة بأن الحل المقترح هو دراسة تعديل نظام الاتصالات وتعديل آلية عمل لجنة النظر، وذلك على غرار ما هو معمول به في عدد من الجهات التنظيمية مثل هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.
ورأت اللجنة أن التطورات الحديثة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والوضع الحالي للقطاع بعد فتح السوق وزيادة عدد المشتركين والشركات المتنافسة والخدمات المقدمة منها تتطلب مراجعة وتحديث نظام الاتصالات، بما في ذلك آلية عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات لمواكبة تلك التطورات وتمكين الهيئة من القيام بدورها كجهاز تنظيمي لضمان المنافسة العادلة بين الشركات المرخص لها وحماية حقوق المشتركين.
التزام الجهات الحكومية بالتنسيق مع «الهيئة» في قضايا القطاع
أكدت لجنة الاتصالات في مجلس الشورى، في توصياتها على تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ضرورة التزام الجهات الحكومية بالتنسيق المسبق مع الهيئة في جميع الأمور المتعلقة بالقطاع بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيمه، إذ لاحظت اللجنة أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لم تشارك في وضع الاستراتيجية الوطنية، ما نتج عنه اعتماد مؤشرات اقل من المؤشرات التي سبق أن وضعتها الهيئة، خصوصاً في مجال خدمات النطاق العريض.
وأشارت اللجنة إلى صدور قرارات تنظيمية حيال بعض المواضيع التي يجري دراستها من الهيئة من دون الرجوع إليها، الأمر الذي يقلل من دور الهيئة كجهاز تنظيمي مستقل، وبناء عليه ولضمان قيام الهيئة بممارسة دورها التنظيمي بشكل سليم، لذا رأت اللجنة أهمية التأكيد مرة أخرى على ضرورة التزام الجهات الحكومية بالتنسيق المسبق مع الهيئة في جميع الأمور المتعلقة بالقطاع بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيمه.