«العمل» تنشئ وحدة نسائية للتنظيم والتدريب المشترك أسوة ب«الذكور»

اعتمدت وزارة العمل إنشاء وحدة خاصة للتنظيم الوطني للتدريب المشترك للفتيات أسوة بالبنين يشرف عليه كادر نسائي مؤهل، تقرر أن يكون باكورة برامجها تدريب 35 فتاة في قطاع السفر والسياحة في خطوة تدريبية تعد الأولى من نوعها.
وأوضح المدير العام للإدارة العامة لبرامج التدريب المشترك المهندس عبدالرحمن السريعي ل«الحياة» أن العمل يجرى لانطلاق التنظيم من خلال نقل الخبرة إلى الوحدة النسائية في التعامل مع عملية «التوظيف» والتواصل مع الغرف التجارية والأقسام النسائية في مكاتب العمل.
وقال: «الوحدة النسائية التي تم إنشاؤها تتكون من مسارات عدة للتوظيف، فيما سيكون الانطلاق المباشر مع الغرف التجارية»، مضيفاً أن عدم وجود الفرص الوظيفية للفتيات في القطاع الخاص هو ما قلل عدد المتدربات الملتحقات بالتنظيم الوطني السابق.
ولفت إلى أن برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك حقق نجاحاً في عملية التدريب المنتهي بالتوظيف، إذ بلغ عدد المتدربين الذي تم قبولهم بالبرنامج في مسارات التنظيم الوطني للتدريب المشترك أكثر من 33 ألف متدرب. وأشار إلى أن البرنامج يقدم دعماً نسبته 50 في المئة من رواتب خريجي برامج التنظيم لسنة بعد اجتياز البرنامج، على أن تتحمل جهة التوظيف بقية الراتب المحدد في العقد.
وعن المزايا التي يقدمها برنامج التنظيم للقطاع الخاص في ظل الأزمة العالمية قال: «احتساب عمل المتدرب منذ توقيعه العقد ضمن نسبة السعودة، فيما يتحمل البرنامج كلفة التدريب بدعم من صندوق الموارد البشرية باعتباره شريك في البرنامج، وكذلك تحمل مكافأة المتدرب لعام بعد انتهاء مدة التدريب».
ونفى عبدالله السريعي أن يكون هناك تأثير سلبي لتخصيص 25 في المئة للجانب النظري من المدة التدريبية على المتدرب، «عند بداية البرنامج كانت فكرة المؤسسة إعطاء برنامج جديد لمشاركة القطاع الخاص في عملية التدريب بسبب اعتقاد أرباب العمل بأن مخرجات التدريب لا تتناسب مع متطلبات مع سوق العمل».
وأضاف: «لذلك نقول إن الحقائب التدريبية التي بنتْها المؤسسة كانت وفق معايير مهنية من طريق القطاع الخاص، لذلك نحن عندما نشارك القطاع في عملية التدريب فإننا نضمن أن كل ما يتم التدريب عليه سيكون هو المتطلب الحقيقي لدى رب العمل».
ونوه إلى أن البرنامج بالتنسيق مع مكاتب العمل سعى إلى معرفة المهن المطلوبة من القطاع الخاص، كما تم إعداد وتقديم 98 مهنة للقطاع الخاص، «وبذلك لم نترك ذريعة للقطاع الخاص في عملية التوظيف».
وبشأن ما إذا كانت هناك إجراءات صارمة ستطبق على الشركات المخالفة لمسارات التوظيف، قال: «دائماً نعمل ونتحدث مع القطاع الخاص في جميع الملتقيات على أن ما يتعلق بالتوظيف في القطاع الخاص هو هدف استراتيجي للدولة، ولذلك فإن مشاركة القطاع الخاص في التوظيف تعد دوراً اجتماعياً وواجباً وطنياً على الجميع.»
وقال: «نفترض أن الشركات وأرباب العمل على درجة من الوعي تجعلهم يسهمون بشكل كبير في توفير الوظائف، لكن لا يمنع أن هناك بعض الشركات وللأسف تتخلف عن المقابلات الوظيفة، وهو ما يجعل التنظيم في حرج مع طالبي العمل لذلك وزارة العمل طلبت في نهاية كل نشاط تدريبي مخاطبة الشركات التي لم تتفاعل مع البرنامج أو قدمت فرصاً وظيفية ليتم تطبيق الإجراء اللازم من مكاتب العمل، ومن أهمها قفل الحاسب الآلي على الشركة».