مشهد طفلي الوزير اللبناني الشاب الراحل بيار أمين الجميل في ذكرى استشهاد والدهما بيار الذي سقط ضحية إجرام كريه يعيدنا الى ذكرى سلسلة الجرائم التي يتّمت العائلات في لبنان. ألا يحق لهؤلاء الأولاد والأمهات والزوجات أن يعرفوا مَن قتل والدهم أو ابنهم أو زوجهم وماذا وراء الجريمة الوحشية؟ فالألم كبير في القلوب ولا يمكن إلاّ أن نتمنى أن يُظهر تحقيق المدعي العام القاضي الكندي دانيال بلمار مَن يقف وراء الاغتيالات الكثيرة التي بدأت منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة الى اغتيالات رئيس الحكومة رفيق الحريري وباسل فليحان ورفاقه وسمير قصير وجبران تويني ووسام عيد ووليد عيدو وابنه واللائحة طويلة. فاليوم وبينما ينام الشعب اللبناني ويستيقظ على أخبار وتسريبات حول القرار الظني وحول ما كتبه هذا وذاك من الصحافيين في مجلة «درشبيغل» أو ما بثه التلفزيون الكندي، هناك مدع عام في لاهاي يعمل بعيداً من هذا الضجيج وعن كل التسريبات وكل ما يُقال عن تسييس عمله. فهو يجهد في جمع البراهين الملموسة لاستكمال تحقيقه والتكهنات والطروحات الإعلامية لا تعنيه. فبلمار يريد التوصل الى نتيجة لا لسمعته فقط أو لأسباب سياسية كما يتهمه البعض، ولكن في سبيل أهالي من قتلوا وفي سبيل أبناء لبنان ومستقبلهم. ومن يعرف بلمار يدرك أنه بعيد كل البعد عن الخوض في سياسة الدول ولو أنه مطلع كلياً على تطورات البلد. فهو يريد التأكد من نتائج تحقيقاته لأنه يدرك أهمية الحقيقة والعدالة لذاكرة بلد يشهد منذ زمن طويل جرائم سياسية بقيت مخفية عن كشف من يقف وراءها، فيد الإجرام استمرت لأنها بقيت في الظل طويلاً. فالحقيقة مهمة لكل مواطن ولو أن العقاب على الصعيد الدولي كثيراً ما يتحول في نهاية المطاف ولسوء حظ العدالة الى صفقات وتسويات سياسية. وبلمار معني بالحقيقة وباتهام المجرمين والمطالبة بمحاكمتهم، أما مثولهم أمام القضاء فهذا شأن مختلف. ولسوء حظ العدالة الحقيقية كثيراً ما شهدنا اتهامات ومحاكمات تحوّلت الى تسويات وصفقات دولية. فقد اتُهمت ليبيا بتفجير طائرتي ركاب مدنيتين أميركية وفرنسية، ولكن صدرت أحكام في شأن ذلك، إما بالإفراج عن منفذين أو بعدم مثول آخرين أمام القضاء الفرنسي. ودفع العقيد معمر القذافي الأموال لعائلات الضحايا وبعد ذلك فرشت له الدول الغربية السجاد الأحمر والخيم، والجميع استقبلوه وقريبه المطلوب من منظمة «انتربول» ما زال ينتقل برفقته. والشيعة في لبنان يطالبون بمعرفة الحقيقة حول تغييب الإمام موسى الصدر. فكيف يطلبون الحقيقة في هذه القضية ويدينون المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري؟ أما الرئيس عُمر البشير فهناك أيضاً مذكرة توقيف دولية بحقه، وهو ينتقل من دولة عربية الى أخرى من دون أي مشكلة. التشكيك بالعقاب الدولي احتمال وارد لأن الواقع في أكثر من حالة أظهر ذلك. إلا أن الحقيقة أمر مختلف. فهذه هي مسؤولية المدعي العام بلمار أن يتمكن من الوصول الى أدلة قاطعة تمكن الشعب اللبناني من معرفة مَن هم المجرمون ولماذا قتلوا. فالذاكرة في تاريخ البلد أساسية لحياته ولأبنائه. وكل التكهنات والإشاعات التي تنشر يومياً حول المحكمة الدولية ليست الحقيقة. فالحقيقة هي التي سيعلنها القاضي دانيال بلمار بعد أن يرسلها الى قاضي الإثبات. واليوم مَن يعرف إذا كنا على أبواب صدور القرار الظني؟ ومن يقول إننا ابتعدنا عن الموعد؟ لا أحد يعرف ما في حوزة بلمار وفريقه، مهما قيل وكتبت الصحف. فالهجوم على المحكمة والتخويف بتغيير الوضع في لبنان عقيم لأنه لا يمكن إبطال عمل بلمار أو منعه من التوصل الى حقيقة يريدها كل من فقدوا شبابهم وأولادهم. أما العقاب فهو مسألة أخرى فالعدالة مسؤولة عن محاكمة المتهمين ولو غيابياً كما حدث في قضية تفجير طائرة «يوتا» الفرنسية. ولكن السؤال يبقى مطروحاً: هل سيمثل المتهمون الحقيقيون باغتيال الرئيس الحريري وسلسلة الاغتيالات التي تبعت أمام العدالة الدولية؟ هذا رهان بالغ الصعوبة عندما تتدخل لعبة الدول المعنية بحماية الأنظمة مثلما حدث مع ليبيا.
