تراجع صادرات النفط العربية من 624 بليون دولار الى 378 بليوناً

أعلنت «منظمة الدول العربية المصدّرة للبترول» (أوابك)، أن انخفاض أسعار النفط نتيجة أزمة المال العالمية، أدى إلى تراجع قيمة صادرات الدول العربية من النفط الخام بالأسعار الجارية من 624 بليون دولار خلال عام 2008 إلى نحو 378 بليوناً العام الماضي.
وأشار الباحث الاقتصادي في «اوابك» الطاهر الزيتوني، في محاضرة بعنوان «انعكاس الأزمة المالية على أسواق النفط العالمية وتداعياتها على الاقتصاد العربي» ألقاها في دمشق، إلى أن الأزمة «أفضت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي والتدهور السريع في الأسواق المالية والتراجع الحاد في الإنتاج الصناعي وتجارة البضائع، وتدهور مبيعات السلع الاستهلاكية والمعمرة، وازدياد الضبابية وعدم الثقة في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العالمي».
وأوضح أن قيمة الصادرات الشهرية من النفط الخام للدول العربية «انخفضت منذ آب (أغسطس) من عام 2008 من 74.5 بليون دولار إلى 21 بليوناً في شباط (فبراير) العام الماضي، كما تراجعت العائدات ربع السنوية من 91 بليون دولار، عندما بلغ متوسط سعر البرميل 52.5 في الربع الأول من عام 2008، إلى 65 بليوناً في الفترة ذاتها من العام الماضي». وأعلن أن قيمة الصادرات العربية الإجمالية «تراجعت من أكثر من تريليون دولار خلال عام 2008 إلى نحو 726 بليوناً العام الماضي، أي بنسبة 31.7 في المئة». ولاحظ أن الضرر الأكبر «أصاب حجم الصادرات العربية المتجه إلى آسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة». وأكد أن فائض الميزان التجاري للدول العربية «تقلص بنحو 256.5 بليون دولار خلال العام الماضي، ليقتصر على 184.9 بليون دولار، بعدما حقق فائضاً بلغ 441.3 بليون عام 2008، أي بانخفاض تجاوزت نسبته 58 في المئة». وأعلن تراجع الفائض الكلي للموازنات العامة المجتمعة للدول العربية من نحو 254.1 بليون دولار خلال عام 2008 إلى نحو 5.6 بليون العام الماضي، وكذلك الإنفاق الجاري من 421 بليون دولار في الفترة ذاتها إلى نحو 160 بليوناً».
واعتبر الزيتوني، أن الأزمة «أثرت في أسواق النفط العالمية، إذ انخفض الطلب اليومي من 87.1 مليون برميل في الربع الأول من عام 2008 إلى 83.2 مليون في الربع الثاني من العام الماضي».
وكانت الندوة التي نظمتها (اوابك) بعنوان «الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على قطاع النفط والغاز الطبيعي في الدول العربية»، بالتعاون مع وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، اختتمت اعمالها امس، وناقشت مواضيع من أهمها انعكاس الأزمة على الاقتصاد العالمي، وأثره في أسواق النفط العربية وفي الدول العربية الأعضاء في منظمة «اوابك» وموقع النفط الخام في ميزان الطاقة، في ضوء التحديات المستقبلية، فضلاً عن تأثير الاضطرابات المالية في أسواق النقل البحري وانعكاسات الأزمة على صناعة النفط والغاز.
وقدرت «الشركة العربية للاستثمارات البترولية» (ابيكورب)، تراجع قيمة مشاريع الطاقة قيد التنفيذ حالياً في الدول العربية بنحو 71 في المئة من الاستثمارات المستهدفة لخطة التطوير بين هذا العام وعام 2014. وأكدت الشركة أن نحو 135 بليون دولار، أي ما نسبته 29 في المئة من المشاريع مهدد بالإلغاء أو التأجيل.
وأكد الخبير الاقتصادي في «صندوق النقد العربي» نبيل دحدح، أن «تراجع أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد العام الماضي، أديا إلى انكماش الناتج المحلي للدول العربية بنسبة 13 في المئة، والى 15 في المئة في الدول العربية النفطية». ولفت إلى أن الأزمة ساهمت أيضاً في «تراجع حاد في مستوى دخل الفرد والقدرة على الإنفاق والادخار، والى تراجع مستوى ضريبة المبيعات وهبوط الواردات وقيمة الرسوم الجمركية».