مصر تنفذ دراسة الربط الكهربائي العربي

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس أمس ان بلاده تنفذ حالياً الجزءين الأول والثاني من دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل، مشدداً على ضرورة تفعيل هذا المشروع الذي «يوليه القادة العرب أهمية نظراً إلى جدواه الاقتصادية والفنية ولأنه أحد محاور التعاون العربي». وأوضح خلال افتتاح الدورة ال 26 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الكهرباء العرب في الجامعة العربية في القاهرة، ان هذا الموضوع سيكون من المواضيع الأساسية التي ستناقشها القمة الاقتصادية - الاجتماعية - التنموية الثانية التي ستُعقد في شرم الشيخ في 19 كانون الثاني (يناير) المقبل.
ودعا إلى «الانتهاء بسرعة من درس الربط الكهربائي العربي الشامل، تفعيلاً لقرار القمة العربية التي عُقدت عام 2007»، موضحاً ان الجزءين من الدراسة اللذين ينجَزان حالياً يشملان مشاريع الربط الحالية وتجميع البيانات والجدوى الخاصة بالربط وتجارة الكهرباء، وأن الجزء الثالث يشمل دراسة الهيكل المؤسسي. وقال: «وافق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على تمويل الجزءين الأول والثاني من الدراسة، بينما وافق البنك الدولي على تمويل الجزء الثالث منها».
ولفت يونس إلى ان «قطاع الكهرباء والطاقة في مصر يعمل حالياً على استكمال إجراءات تنفيذ مشروع أول محطة نووية لتوليد الكهرباء، وتم التعاقد مع استشاري المشروع بهدف استكمال دراسة موقع الضبعة وتحديثه، ودراسة اختيار مواقع جديدة وتأهيلها لإقامة محطات نووية وإعداد وثائق الطرح والتحليل والتفاوض والتعاقد»، معلناً ان «مناقصة المحطة الأولى ستطرح عالمياً قبل نهاية السنة، على ان تشغل تجارياً بحلول عام 2019، وستتبعها ثلاث محطات أخرى بقدرات إجمالية تبلغ ثلاثة آلاف ميغاوات تباعاً وسيتم الانتهاء من المحطة الأخيرة بحلول عام 2025».
وأشار إلى ان الإمارات ستستضيف السنة المقبلة معرضاً لمعدات إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها في الدول العربية، ومؤتمراً مصاحباً ستُناقَش خلاله هذه الأمور، إضافة إلى إمكانات الدول العربية في مجال الطاقة المتجددة ورفع كفاية إنتاج الطاقة واستهلاكها والإطار الاستشاري العربي لتحسين كفاية الطاقة بصيغته النهائية للاسترشاد به في وضع خطط وطنية.
وأوضح يونس ان مصر وضعت استراتيجية لتنمية مجالات الطاقة المتجددة وتطويرها لتصل نسبة مساهمتها إلى 20 في المئة من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2020. وقال يونس: «قبل أيام بدأت تجارب تشغيل أول محطة شمسية حرارية بقدرة إجمالية تصل إلى 140 ميغاوات منها 20 ميغاوات من الطاقة الشمسية».
وهذا الاجتماع للمكتب التنفيذي الذي يضم لهذه الدورة قطر وتونس والجزائر وجيبوتي وليبيا والعراق والسعودية، هو الأول بعد تعديل النظام الأساسي للمكتب وتشكيل لجنتين من الخبراء لمساعدته في متابعة تنفيذ قراراته وقرارات المجلس، وهما لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاية الطاقة ولجنة خبراء الكهرباء.