الإسكان: استقطاع 25 في المئة من دخل المستفيدين.. و6 دفعات للقروض العقارية

حددت وزارة الإسكان نسبة 25 في المئة من دخل المستفيدين من القروض العقارية للاستقطاع للجهات المقرضة، وذلك وفق آلية إجراءات صرف مستحقات المطورين العقاريين عن متطلبات الدفع وآلياته ومراحله، التي تمت الموافقة عليها أخيراً، كما حددت ست دفعات يستلم فيها المستفيد المبلغ المقرر وفق نسب تقوم الوزارة بالتحقق منها قبل الصرف.
وبحسب اللائحة التفصيلية (حصلت «الحياة» على نسخة منها) فإن الموافقة على اللائحة تمت بناء على ما رأته وزارة الإسكان واتخذته من إجراءات لتنفيذ برنامج الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير مساكن لمستحقي القروض السكنية، واستمرار الوزارة في هذا البرنامج، وسيتم تحصيل أقساط القروض السكنية من المستفيدين بواقع 25 في المئة من دخل المستفيد.
وتنص اللائحة على أن تقوم وزارة الإسكان بإعداد قوائم خاصة بكل مطور ومستفيدي القروض السكنية الذين وقعوا مع المطورين اتفاقات تطوير عقاري لشقة في عمارة وإصدار قرار وزاري بشأنها، وأن تستوفي الوزارة توقيعات المستفيدين والمطورين على نموذج عقد الدعم السكني، وأيضاً تستوفي الوزارة إجراءات تحويل الراتب من المستفيدين بالنسبة لذوي الرواتب. وأوجبت اللائحة على الوزارة صرف قروض المستفيدين لحساب كل مطور في حدود إجمالي قيمة قروض المستفيدين الذين وقعوا معه اتفاقات تطوير عقاري، ويكون الصرف على ست دفعات، هي: الدفعة الأولى 10 في المئة من قيمة القرض بعد توقيع عقد الدعم السكني (مقابل الضمان بنكي)، والدفعة الثانية 25 في المئة بعد إتمام الأعمال الإنشائية، والدفعة الثالثة 25 في المئة بعد إتمام الأعمال الميكانيكية والكهرباء والسباكة، والدفعة الرابعة 20 في المئة بعد إتمام الأعمال المعمارية، والدفعة الخامسة 15 في المئة بعد إتمام الأعمال الخارجية داخل المخطط، والدفعة السادسة 5 في المئة بعد إتمام قائمة النواقص والتصحيحات.
وحول متطلبات صرف الدفعة الأولى، أكدت اللائحة على استيفاء توقيعات عقد الدعم السكني، وصدور أمر صرف من الوزارة لصرف الدفعة الأولى لحساب المطور المحدد في عقد الدعم السكني، وفي ما يخص صرف بقية الدفعات الخمسة، فيطلب من المطور من الوزارة صرف الدفعة المستحقة، وتتولى الوزارة حينها التحقق من نسب الإنجاز بعد القيام بزيارات ميدانية لتفقد العمل وتقديم تقرير بذلك بحسب ما تراه ملائماً، وتصدر الوزارة أمر صرف الدفعة المستحقة.
وألزمت اللائحة وزارة الإسكان بأن تتولى تسجيل واقعة الصرف في منظومة إسكان من خلال شركة العلم لأمن المعلومات، بموجب عقدها مع الوزارة لتحديد أولوية طلبات السكن ومستحقي الدعم السكني، وتحصيل أقساط القروض السكنية من المستفيدين بواقع 25 في المئة من دخل المستفيد، وبحسب ما ينص عليه قرض الدعم السكني وفق ما تراه ملائماً.
البيوت الشعبية الأسرع بيعاً وتأجيراً
حددت دراسة تفصيلية قامت بها وزارة الإسكان، أن البيوت الشعبية هي الأسرع بيعاً وتأجيراً في المواقع الإلكترونية السعودية في عام 2016، في مدة لا تتجاوز 21 يوماً، فيما كانت الفلل والعمائر هي الأبطأ في 30 يوماً لينتهي عرضها. فمن خلال رصد عروض البيع والتأجير التي تمت عن طريق أهم مواقع التسويق العقاري الإلكتروني في المملكة في 2016 تم حصر بيع 819801 عرض بيع أو تأجير لوحدات سكنية مختلفة من بينها 72620 عرضاً في المدن الرئيسة (الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة، والدمام)، تم بيع 4896 وحدة وتأجير 4874 وحدة خلال السنة نفسها، و62859 وحدة تم امتدت عروضها لسنة 2017.
وتبين من خلال التحليل أنه على مستوى البيع في المدن الرئيسة تتطلب العمارة السكنية 30 يوماً بعد عرضها في السوق السعودية لإتمام عملية البيع، في حين أن أقل مدة زمنية لازمة لإتمام عملية البيع هي 21 يوماً لإتمام بيع البيوت الشعبية، ويتطلب بيع الفيلا 30 يوماً، ويستغرق بيع الشقة 25 يوماً فقط. ويظهر بحسب الدراسة بأن البيت الشعبي أسرع في التأجير منه في البيع، إذ إنه يتطلب 11 يوماً فقط لتتم عملية تأجيره، في مقابل 21 يوماً لبيعه، أما المسكن من نوع فيلا فهو يحتاج إلى 15 يوماً إضافياً، مقارنة بالشقة ليتم تأجيره، وبصفة عامة فإن التأجير أسرع من البيع في جميع أصناف الوحدات السكنية.
وبتحليل نتائج الرصد، فإن أهم مدينة نشطة عقارياً هي محافظة جدة من حيث سرعة بيع العقار السكني، ويقابلها في الجهة الأخرى مكة المكرمة التي تدوم فيها عروض العقار لأكثر من شهر، أما على مستوى التأجير تحتل مدينة الرياض الترتيب الأول من حيث سرعة التأجير، إذ لا تدوم العروض أكثر من 11 يوماً.
وتساعد عملية المتابعة الدورية للتغيرات في أنواع العروض العقارية كافة بالمملكة، وخصوصاً السكنية منها والإقبال على دراسة توجهات طالبي السكن واستفادتهم من المخزون السكني المتوفر داخل سوق الإسكان السعودي.
وهذه العروض تمثل نسبة قليلة من المعروض الحقيق داخل سوق الإسكان، على اعتبار أن عدداً كبيراً من المعروضات في كثير من مدن المملكة، والمحافظات بالخصوص لا تتم عن طريق المواقع الإلكترونية، ولكن أهمية هذه العروض تكمن في قدرتها على متابعة العروض منذ إطلاقها إلى حين إغلاقها، بموجب البيع أو التأجير، من خلال احتساب وسيط عدد أيام عرض العقار من تاريخ إعلانه إلى تاريخ إغلاق الإعلان بحسب نوع المسكن ونوع العملية.