بروكسيل تدعو واشنطن إلى «الالتزام» بالتجارة المتعددة الأطراف

أعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون التجارة سيسيليا مالمستروم، أن على الولايات المتحدة أن تواصل «الالتزام» بالتعددية التجارية، وذلك رداً على الانتقادات التي وجهتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى منظمة التجارة العالمية.
وقالت مالمستروم عند وصولها الى فاليتا في مالطا قبل لقاء لوزراء تجارة الاتحاد الأوروبي: «نحن في حاجة إلى أن تكون الولايات المتحدة ناشطة على الساحة المتعددة الأطراف، كما أننا في حاجة الى التزامها».
وكان الرئيس الأميركي أعلن مراراً أن توقيع عقود ثنائية أفضل لبلاده من خضوعها لقيود نظام متعدد الأطراف. وتوجه إدارته انتقادات شديدة الى منظمة التجارة العالمية، الهيئة المكلفة تسوية الخلافات التجارية بين الدول.
وكان ترامب اعتبر خلال حملته الرئاسية أن هذه الهيئة «كارثية» وألمح الى إمكان انسحاب بلاده إذا لم تتمكن واشنطن من إعادة التفاوض حول بعض الاتفاقات المتعلقة خصوصاً بالرسوم الجمركية.
وأقرت مالمستروم بأن «بعض الإشارات تثير القلق»، لكنها دعت الى الصبر فقد ثبّت مجلس الشيوخ وزير التجارة الأميركي البليونير ويلبور روس للتو في منصبه. وتابعت مالمستروم: «نسمع الكثير من الأمور هناك لكننا لا نعرف إلا القليل من التفاصيل».
ومن المقرر أن يبحث الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة الاتحاد الأوروبي في مستقبل السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي «في ضوء السياسة التجارية التي يمكن أن تنتهجها الإدارة الأميركية».
وأكد وزير التجارة الألماني ماتياس ماخنينغ أنه «في الوقت الحالي أخذنا علماً بالتصريحات» الأميركية، لكن «الواقع يمكن أن يكون مختلفاً».
وأضاف: «نحن في حاجة الى تصريح واضح بأن الاتحاد الأوروبي يؤيد تجارة منفتحة وحرة».
وشدد وزير الخارجية والتجارة البلجيكي ديدييه ريندرز على «أننا ندعم منظمة التجارة العالمية»، مضيفاً انه يعتقد أن المحادثات مع الولايات المتحدة «لا تزال ممكنة» لكنها ستكون «صعبة جداً».
والتقى الوزراء الأوروبيون في مالطا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية البرازيلي روبرتو ازيفيدو الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية.
وعند سؤاله مرات عدة في الأسابيع الماضية عن السياسة الانعزالية لواشنطن، اكتفى بالقول إن «الفترة الحالية صعبة بالنسبة الى التعددية التجارية»، ودعا الولايات المتحدة الى إجراء حوار معه.
وصدرت انتقادات دولية لتصريحات ترامب الذي «يقدم مصلحة بلاده» على المصلحة الدولية.