محافظ الموصل: أسباب إجرائية تعيق إجراء الإحصاء في موعده

أكد محافظ الموصل اثيل النجيفي ان إسباباً اجرائية وليست سياسية تعيق الإحصاء السكاني في موعده المقرر في الخامس من الشهر المقبل، وتعقد وزارة التخطيط «اجتماعاً حاسماً» اليوم لاتخاذ الموقف النهائي.
وأعلنت وزارة التخطيط في الحكومة المركزية بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان قبل اسابيع استكمال الاستعدادات اللوجستية لإجراء الإحصاء السكاني في موعده، لكن معوقات جديدة برزت اثارت التكهنات بتأجيله مرة اخرى، وسط تذمر حكومة الإقليم .
وقال النجيفي في تصريح إلى «الحياة» امس إن «مجلس محافظة الموصل وافق على إجراء الإحصاء السكاني في الموعد الذي قررته الحكومة في بغداد شرط تجاوز الأخطاء التي رافقت العمليات التي أجريت، لا سيما ما يتعلق بالحدود الإدارية للمحافظة».
وأوضح أن «هناك ثلاث مناطق وهي شيخان ومخمور وفايدة تقع ضمن الحدود الادارية للمحافظة، وتم جمع المعلومات في شأنها وحصرها وتقييمها بواسطة محافظتي اربيل ودهوك لا الموصل وهو امر يشكل مخالفة صريحة». وأضاف انه «على رغم ذلك وافقنا على العملية التي أجريت شرط أن تزودنا وزارة التخطيط المعلومات التي رفعتها اليها حكومة الإقليم الكردي».
وأشار إلى أن «الوزارة وافقت مبدئياً على تزويدنا هذه المعلومات ليتسنى لنا تدقيقها لكنها لم تنفذ وعدها وبالتالي لا يمكن إجراء الإحصاء السكاني في هذه الظروف».
ورجح النجيفي تأجيل الإحصاء إلى العام المقبل «لأسباب اجرائية يضاف اليها الوضع السياسي الراهن في ظل غياب الحكومة المنبثقة من الانتخابات كما إن البرلمان الجديد باشر عمله قبل أيام قليلة».
وكان علي السندي، وزير التخطيط في حكومة اقليم كردستان قال امس ان الإقليم مصمم على اجراء التعداد في موعده المحدد، وأضاف خلال لقاء مع نائب مندوب الأمين العام للأمم المتحدة كريستين مكنا «نؤكد حرصنا على اجراء التعداد بعد اتمام التحضيرات التي تكفل اجراء هذه العملية بشكل نزيه وجيد». وأفاد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط مهدي العلاق «الحياة» امس إن «اجتماعاً حاسماً سيعقد غداً (اليوم) لتدارس إجراءات التعداد السكاني». وأضاف ان « الوزارة أكملت الإجراءات»، مشيراً الى ان «الاجتماع سيستمع الى تقارير ممثلي المحافظات والهيئات الأخرى بينها محافظة الموصل».
وتابع ان «خسائر التعداد المالية في حال عدم تنفيذه في موعده في الخامس من الشهر المقبل تبلغ 244 بليون دينار موزعة بواقع 45 بليوناً تم صرفها خلال العام الماضي وتم تأجيله الى العام الحالي فيما كانت المبالغ المصروفة من الأول من كانون الثاني من هذا العام ولغاية الحادي والثلاثين من آب الماضي 31 بليون دينار».