قرارات الاتحاد الأفريقي عمومية... تفتقر إلى الحسم

عقدت القمة العادية ال 28 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا تحت شعار «تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب»، بالتوازي مع اهتمام القوى الرئيسية في النظام العالمي بتطوير علاقاتها مع الدول الأفريقية لتأمين مصالحها. كما تزامنت مع تصاعد اهتمامات القوى الإقليمية بتعزيز تعاونها مع دول أفريقيا، فضلاً عن محدودية نجاح الجهود الدولية التي تستهدف تحسين الظروف الصحية بالقارة الأفريقية واحتواء انتشار الأمراض، خصوصاً الأيدز، واتجاه النظم الأفريقية إلى تكثيف التعاون الأمني مع الولايات المتحدة الأميركية بالتجاوب مع مطالب تقديم المعلومات عن عناصر الإرهاب وأرصدتها المالية وبالتوازي مع السماح بتزايد الوجود العسكري والأمني الأميركي على أراضيها.
ولوحظ التئام القمة في ظل جمود على صعيد الجهود السياسية لإحلال السلام في إقليم دارفور، وكذا جمود عملية التسوية السياسية في الصحراء الغربية ارتباطاً بتمسك الطرفين بمواقفهما. وتمثل أبرز نتائج القمة في إصدار عدد من القرارات، في مقدمها اختيار وزير الخارجية التشادي رئيساً لمفوضية الاتحاد الأفريقي، وإنشاء صندوق خاص لمكافحة الإرهاب، وتكليف وزراء الخارجية الأفارقة عقد اجتماع خلال نيسان (أبريل) المقبل للشروع في تفعيل هذا الصندوق، وفرض ضريبة على صادرات وواردات القارة تستخدم حصيلتها في تمويل الاتحاد. وتضمنت قرارات القمة أيضاً حث المجتمع الدولي على تقديم المساعدة للدول الأفريقية المتضررة من الإرهاب لتتمكن من التصدي لتمدد هذا التهديد، وتكليف الرئيس الأوغندي التفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول ملف الهجرة، ومناشدة أطراف النزاع في ليبيا، جنوب السودان، بوروندي، وأفريقيا الوسطى، استبعاد الخيار العسكري، واعتماد الحوار لحل الخلافات، وضرورة تعزيز الجهود لاستعادة الأمن والاستقرار في مالي، ودعم الصومال لتمكينه من إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وديموقراطية. ودانت القمة الإرهاب، خصوصاً الذي يمثله تنظيم «داعش»؛ و«بوكو حرام»، غرب أفريقيا، وحركة «الشباب»، في شرق القارة.
ويلاحظ أن مجمل نتائج القمة يعكس مجموعة من الدلالات؛ أبرزها اتسام معظم قراراتها بالعمومية وافتقادها عنصر الحسم والوضوح تجاه بعض القضايا المهمة، فضلاً عن محدودية فرص تفعيلها في ضوء التحديات الرئيسية التي تواجهها القارة؛ خصوصاً الأمنية والاقتصادية في المرحلة الحالية ارتباطاً باستمرار النزاعات التي تتراجع معها فرص الاتفاق على تحديد آليات لتحقيق المصالح المشتركة. وتواجه القرارات تحدياً إضافياً يتمثل في استمرار تعارض مصالح الأطراف الخارجية داخل القارة، وتنافس القوى الكبرى على مناطق النفوذ لخدمة أهدافها، وتقديم الأطراف الأفريقية مصالحها الوطنية على المصلحة القارية، وضعف التكامل في استغلال الموارد، ما يتطلب تطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى زيادة التعاون بين مراكز البحث المعنية على مستوى القارة، إلى جانب الانعكاسات السلبية لتعدد ومحدودية التنسيق والتعاون بين التجمعات الاقتصادية الإقليمية ارتباطاً بصعوبة التوفيق بين أهداف هذه التجمعات والأهداف القارية. وهناك أيضاً انقسام في الاتحاد حول قضية الصحراء المغربية، في ظل غالبية تناصر الرباط، مقابل تأييد الجزائر وأطروحتها الداعية إلى انفصال الصحراء عن المغرب.
شارك في فعاليات القمة أكثر من 30 من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد وعددها 54 دولة. وللمرة الأولى منذ تأسيس الاتحاد تعقد القمة بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء بالكامل ارتباطاً بعودة المملكة المغربية لعضوية الاتحاد (ينص النظام الأساسي للاتحاد على أن قبول عضوية أي بلد أفريقي يتطلب حصوله على 28 صوتاً من أصوات الدول الأعضاء، وتقول المغرب إنها حصلت على موافقة 39 دولة على عودتها) بعد غياب استمر 33 عاماً. وكانت الرباط انسحبت عام 1984 من منظمة الوحدة الأفريقية ولم تنضم إلى الاتحاد الأفريقي بعد قبول المنظمة عضوية ما يسمى «الجمهورية العربية الصحراوية» عام 1982، التي أعلنتها جبهة البوليساريو من جانب واحد في عام 1976، واعترف بها بعض الدول في شكل جزئي، لكنها ليست عضواً في الأمم المتحدة. ويعد الاتحاد الأفريقي الهيئة الدولية الوحيدة التي منحت عضويتها ل «الجمهورية العربية الصحراوية»، وهو ما رفضته الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
وتركّزت أعمال القمة على مناقشة التقرير الخاص بإعادة هيكلة الاتحاد الأفريقي، عبر بيوت خبرة دولية، على خلفية رصد الكفاءة المتواضعة جداً للكثير من العاملين في الاتحاد. كما تم تقويم حالة السلم والأمن في القارة كعمليات حفظ السلام، والجهود لتفعيل القوة الأفريقية الجاهزة، والتي يأتي في مقدمها تداعيات أعمال العنف في دولة جنوب السودان، وملف الأزمة السياسية في الكونغو الديموقراطية وطرق تنفيذ الاتفاق الذي توصل إليه القساوسة الكونغوليون بين النظام والمعارضة، وتداعيات انتقال السلطة في غامبيا، والأوضاع في ليبيا وبوروندي، وجهود إعادة الإعمار في أفريقيا الوسطى، والإرهاب الذي يثير الاضطرابات في شمال أفريقيا والمغرب العربي على خلفية الوجود المكثف للميليشيات الإرهابية في المناطق الحدودية بين ليبيا والجزائر وتونس ومصر، وكذا في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء والنيجر وشمال الكاميرون. وناقشت خطط التكامل والاندماج ونتائج المفاوضات الخاصة باتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية.
* كاتب مصري