28 دولة في الاتحاد الأفريقي تطلب تعليق عضوية «الجمهورية الصحراوية»

دعت 28 دولة أفريقية إلى تعليق عضوية ما يعرف ب «الجمهورية الصحراوية» في الاتحاد الأفريقي، في ضوء قرار المغرب استعادة مقعده الشاغر في المنظمة القارية، بعد انسحابها من منظمة الوحدة الأفريقية منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 1984.
وجاء في بيان ملتمس وجهه الرئيس الغابوني علي بونغو إلى الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، رئيس تشاد إدريس ديبي أنه «استحضاراً للمثل الأصيلة للصرح الأفريقي، ووفاءً لمبادئ وأهداف الاتحاد الأفريقي، بخاصة إرساء أكبر وحدة وتضامن بين الدول الأفريقية والدفاع عن سيادتها ووحدتها الترابية، والنهوض بالسلم والأمن والاستقرار» واستناداً إلى ميثاق الاتحاد، «تعرب هذه الدول عن أسفها لغياب المملكة المغربية عن هيئات الاتحاد الأفريقي». وأضافت الرسالة أن هذه الدول تلقت إيجاباً مضمون الرسالة التي وجهها ملك المغرب محمد السادس إلى المؤتمر الأفريقي لجهة إقرار بلاده العودة إلى الأسرة الأفريقية.
وقررت هذه الدول «العمل من أجل تعليق مشاركة «الجمهورية الصحراوية» مستقبلاً في أنشطة الاتحاد الأفريقي وأجهزته «من أجل تمكين الاتحاد الأفريقي من الاضطلاع بدور بناء والمساهمة في شكل إيجابي في جهود الأمم المتحدة، للتوصل الى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء».
وتمنت الرسالة إدراج الالتماس كوثيقة رسمية ضمن أعمال قمة رواندا للاتحاد الأفريقي، مشيراً إلى أن «الجمهورية الصحراوية» لا تحظى باعتراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأقرب» ودعت في غضون ذلك إلى «انتظار التوصل إلى حل»، في إشارة إلى أن الاعتراف يناقض مبادئ تقرير المصير وجهود المجتمع الدولي.
إلى ذلك، أعرب رئيس السنغال ماكي سال عن رغبة بلاده في تجميد عضوية «الجمهورية الصحراوية» في الاتحاد الأفريقي، وأعرب عن خيبة أمله لأن رسالة الملك لم تُقرأ في القمة، رغم أنها موجهة إلى كل الأعضاء.
وكان المغرب انسحب من منظمة الوحدة الأفريقية احتجاجاً على الاعتراف ب «الجمهورية الصحراوية» إلا أن ذلك لم يحل دون تعزيز علاقاته السياسية والاقتصادية والتجارية مع الدول الأفريقية. ولاحظ مراقبون أنه باستثناء ليبيا العضو في «الاتحاد المغاربي» أمسكت تونس وموريتانيا عن اتخاذ موقف بهذا الصدد. فيما يُنظر إلى الخلاف المغربي – الجزائري على أنه ناتج من تباين المواقف من التعاطي وقضية الصحراء، ما بات يطرح تساؤلات حول مستقبل «الاتحاد المغاربي» الذي يجتاز فترة عصيبة.
وذهبت أوساط ديبلوماسية إلى استحضار سياسة المحاور التي كانت قائمة في منطقة الشمال الأفريقي، حين أبرم المغرب وليبيا معاهدة وحدة أُطلق عليها اسم «الاتحاد العربي الأفريقي» في مقابل «وحدة الإخاء والتعاون» التي ضمت كلاً من الجزائر وتونس وموريتانيا، قبل الاتفاق على تأسيس الاتحاد المغاربي مطلع العام 1989.