وزارة الخزانة الأميركية تطلب صلاحية تصفية شركات غير مصرفية

باريس، واشنطن - أ ف ب - طالب رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي بن برنانكي ووزير الخزانة تيموثي غايتنر أمس الكونغرس بصلاحية تصفية شركات مالية غير مصرفية وذلك بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، معربين عن تأييدهما للقيام ب «إصلاح كامل لضبط» المؤسسات التي تهدد استقرار النظام المالي. (راجع ص 11)
وقال غايتنر في كلمة كان مقرراً ان يلقيها في جلسة أمام مجلس النواب، خصصت لإنقاذ مجموعة التأمين «أي آي جي»: «علينا ان نوجد سلطة جديدة تملك صلاحية التصفية بما يمكن الحكومة الفيديرالية من أدوات تحتاجها لتصفية مؤسسة بحجم شركة أي آي جي وتعقيداتها».
وورد في نص كلمة غايتنر التي وضعت على موقع اللجنة على الإنترنت قبل إلقائها بساعات ان «الحكومة والكونغرس سيعملان معاً من اجل إصلاح كامل لضبط الأسواق وسد الثغرات الموجودة في مجال مراقبة» المؤسسات المالية. وشدد على ان «كل المؤسسات والأسواق التي يمكن ان تشكل خطراً على النظام برمته ستخضع لمراقبة شديدة تمر خصوصاً عبر فرض شروط قاسية متعلقة بالمجازفة».
أما برنانكي، فأكد في كلمة مخصصة للجلسة ذاتها ان قضية «أي آي جي تشير بوضوح إلى الحاجة الملحة إلى إجراءات جديدة للتصفية بالنسبة إلى الشركات المالية غير المصرفية التي يمكن بسبب أهميتها ان تشكل أخطاراً على مجمل النظام المالي». ولفت إلى ان «حال أي آي جي تكشف ضرورة مراقبة معززة وفاعلة لكل الشركات المالية المهمة التي يهدد اختفاؤها مجمل القطاع» المالي.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما دعا قادة دول «مجموعة العشرين» إلى تجنب الجهود المعزولة التي تتولاها كل دولة على حدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، مشدداً على ضرورة ان يتخذوا أثناء قمتهم المرتقبة في لندن في 2 نيسان (أبريل) «تدابير جريئة وشاملة ومنسقة».
وخفف أوباما في مقال كتبه في صحيفة «إنترناشيونال هيرالد تريبيون» من الخلافات المفترضة بين الولايات المتحدة وأوروبا، لافتاً إلى ان دولاً أخرى تبنت أيضاً خطط إنعاش وأطلقت دعوات حازمة لمزيد من المراقبة على القطاع المالي.