خطة تقشف إرلندية لأربع سنوات تسبق المساعدات

دبلن، مدريد، لشبونة - رويترز، أ ف ب - أفادت صحيفة «إريش تايمز» الإرلندية أمس بأن خطة مدتها أربع سنوات لخفض عجز الموازنة في إرلندا ستنشر بعد غد وذلك قبيل أي حزمة مساعدة مالية دولية. ويزور مسؤولون من صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية دبلن لبحث مساعدة إرلندا على مواجهة مشاكل مصارفها. وكانت دبلن ضاعفت الشهر الماضي إلى 15 بليون يورو حجم التمويل الذي تراه ضرورياً للسيطرة على العجز بحلول عام 2014 في خطوة أكدت وزارة المال أنها ضرورية لضمان عدم اضطرار البلاد إلى طلب المساعدة. لكن هذا لم يبدد قلق الأسواق.
وتسببت المخاوف من تضخم التزامات المصارف ومبادرة تقودها ألمانيا لوضع نظام لإعادة هيكلة ديون دول منطقة اليورو التي ضربتها الأزمة في ارتفاع حاد لتكاليف الاقتراض على دبلن ما أجبر الحكومة على الدخول في محادثات إنقاذ مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد. وقال وزير إرلندي أول من أمس ان خطة حكومية مدتها أربع سنوات ستُنشر أوائل الأسبوع المقبل لكنه لم يحدد موعداً. لكن «إريش تايمز» أكدت ان الخطة ستُنشر بعد غد وذلك نقلاً عن مسؤولين كبار بالحكومة الإرلندية لم تكشف عن هوياتهم.
وأضافت الصحيفة ان «مجلس الوزراء سيجتمع غداً (اليوم) لإقرار الوثيقة المؤلفة من 160 صفحة والتي سترسم الطريق لخفض الإنفاق الحكومي»، مضيفة ان موعد نشر الخطة قُدِّم كي لا يعتبرها الرأي العام طرحاً من أوروبا أو الصندوق. وتوقعت وضع اللمسات الأخيرة على خطة منفصلة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي أوائل الأسبوع أيضاً. وكانت مصادر أبلغت وكالة «رويترز» ان إرلندا قد تحتاج مساعدة في نطاق 45 إلى 90 بليون يورو بناء على ما إذا كانت ستحتاج المساعدة لمصارفها فحسب أم لإطفاء الدين العام أيضاً.
وأعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي في لشبونة أنه يتصور ان إرلندا سترفع ضريبة الشركات وإن لم يكن هذا شرطاً لتفعيل آلية الإنقاذ التابعة للاتحاد الأوروبي. وتتحول الضريبة الإرلندية الشديدة الانخفاض على الشركات، وتبلغ 12.5 في المئة، إلى موضع خلاف وسط محادثات حول نوع المساعدة التي قد تحتاجها الدولة. وتضغط بعض دول منطقة اليورو لرفع الضريبة لكن دبلن تقاوم معتبرة إياها مهمة لجذب الاستثمار الأجنبي.
وفيما يرى خبراء ان إسبانيا هي المرشحة التالية من بين دول منطقة اليورو للوقوع في براثن أزمة ديون سيادية أو أزمة في القطاع المصرفي بعد اليونان وإرلندا، تؤكد مدريد أنها «قامت بواجبها» في مجال الإصلاحات، وهي تريد ان يعلم الجميع بذلك بعد المأساة اليونانية في الربيع تفادياً لانتقال عدوى إرلندا.