«6 أبريل» تتحدى حكماً بحظرها... والسيسي يحذر من انتشار التطرف

أمرت محكمة قاهرية أمس بحظر نشاط حركة «شباب 6 أبريل» في مصر التي لعبت دوراً في الحشد للانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في العام 2011. لكن الحركة قللت من الحكم واستنكرت اعتبار معارضة النظام «تخريباً للدولة».
وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس حكماً بإلزام الدولة بحظر أنشطة الحركة التي تأسست في أعقاب إضراب عمالي كبير في مدينة المحلة في نيسان (أبريل) 2008، كما أمرت المحكمة ب «التحفظ على مقار الحركة كافة وأي حركة أو مؤسسة تابعة لها».
ويحق لأعضاء «6 أبريل» أو هيئة قضايا الدولة الطعن على الحكم أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة. غير أن الحكم واجب النفاذ على الفور، والطعن عليه لا يوقف تنفيذه، إلا في حال تقديم دعوى «استشكال لوقف التنفيذ» وتكون أمام المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم إلى حين البت في الاستئناف.
وعزت المحكمة حكمها أمس إلى أن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية «حظر إنشاء الجمعيات السرية وتكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري، وكذا الجمعيات التي تهدد الوحدة الوطنية، أو مخالفة النظام العام أو الآداب، أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين».
واتهم القاضي الحركة في حيثيات الحكم ب «تهديد الأمن والسلم للمواطن المصري، وارتكاب أعمال إجرامية معاقب عليها، بما يهدد الوحدة الوطنية والأمن القومي للبلاد، وهو الأمر الذي أصبح من اللازم تحصيناً للبلاد من هذا الخطر، حظر نشاط الحركة في مصر وأي هيئة أو منظمة تنتمي إليها أو تنبثق منها أو منشأة بأموالها».
ويقضي مؤسس الحركة أحمد ماهر عقوبة السجن ثلاث سنوات لاتهامه والعضو في الحركة محمد عادل والناشط أحمد دومة بخرق قانون التظاهر واستخدام العنف ضد الشرطة. وينفي ثلاثتهم التهمة الأخيرة.
وتحدت الحركة الحكم وأكدت أنه «ليس من حق أحد منع التعبير عن الرأي بأي شكل ولأي سبب». وأكدت في بيان أن «أنشطة الحركة بالكامل أنشطة سلمية للتعبير عن الرأي... لم نأخذ إذناً أو تصريحاً لممارستها، ومن حق أي إنسان أن يعبر عن رأيه، طالما التزم السلمية. وليس من حق أحد منعه بأي شكل ولأي سبب». وأوضحت أن «أنشطة الحركة هدفها الأساس الاعتراض على كل نشاط يمارسه نظام الحكم وتكون نتيجته تخريب الدولة».
وأضافت: «إذا كان تراكم أخطاء نظم الحكم المتعاقبة جعل صورة الدولة من الهشاشة بحيث أن هتاف متظاهر أو صرخة مظلوم يمكن أن تشوهها، فلن يغير الحكم من واقع الأمر في شيء. 6 أبريل ليست مجرد حركة، بل هي فكرة وجزء مهم من صوت هذا الجيل وحلمه... مستمرون في أنشطتنا. وسنقول رأينا وصوتنا كما نشاء».
ودان حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية ل «الجماعة الإسلامية»، الحكم بحظر أنشطة «6 أبريل»، واعتبر أنه يهدف إلى «إرهاب المعارضين والانتقام ممن قاموا بثورة يناير».
وجاء القرار غداة اعتماد لجنة الانتخابات الرئاسية أوراق ترشح وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي ومؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي رسمياً، وقبل خمسة أيام من دخول الاستحقاق الرئاسي مرحلة الدعاية الانتخابية. وفي حين حصل السيسي على دعم حزب «المصريين الأحرار»، حصل منافسه على دعم حزب «العدل» الذي يضم مجموعات من شباب القوى الثورية.
والتقى السيسي أمس وزير الدفاع اليوناني ديميترس أفراموبولس في القاهرة أمس. وقالت حملة السيسي في بيان إن الاجتماع «تناول الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط، والمتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتهديدات التي تمثلها الجماعات الإرهابية المسلحة على أمن تلك المنطقة الحيوية من العالم واستقرارها». وأكد السيسي «عمق العلاقات المصرية – اليونانية التي تمتد لتاريخ طويل من التطور الحضاري والإنساني»، معرباً عن «تقدير الشعب المصري لتفهم اليونان حقيقة الوضع السياسي في مصر، متمنياً «اتضاح هذه الصورة لمختلف دول أوروبا».
ونقل البيان إعراب وزير الدفاع اليوناني عن تقدير بلاده للسيسي ودوره الحاسم في التصدي للمخاطر التي واجهت مصر في الفترة الأخيرة، مؤكداً أن «الإرهاب مشكلة دولية لا تعانيها مصر فقط، وتحتاج إلى تكاتف الجهود الدولية من أجل مواجهتها». وأوضح أن مصر في الوقت الراهن «تحتاج الدعم الأوروبي الكامل، حتى تتمكن من العبور إلى المستقبل وتجاوز التحديات التي تعترض طريقها».
والتقى السيسي المدير التنفيذي لمنتدي دافوس الاقتصادي العالمي فيليب روسلر، وشدد على «ضرورة أن تتنبه الجهات الدولية المختلفة لما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، للحد من انتشار الفكر المتطرف الذي أصبح يمثل خطراً حقيقياً على أمن واستقرار البلدان الواقعة جنوب البحر المتوسط كافة»، بحسب بيان للحملة. ودعا إلى «ضرورة الوقوف على حلول واضحة لمحاصرة هذا الفكر، ومنع تمدده وانتشاره». وكان وزير الدفاع السابق دعا في كلمته خلال اجتماعه بعدد من المستثمرين أول من أمس، المصريين إلى التصويت «بأعداد غير مسبوقة من أجل مصر بغض النظر عن من سيكون الرئيس».
في المقابل، حصل صباحي أمس على دعم حزب «العدل» لينضم إلى حزبي «الدستور» و «التحالف الشعبي الاشتراكي»، إضافة إلى «الكرامة» الذي كان أسسه. وقال سكرتير عام حزب «العدل» عبدالمنعم إمام في مؤتمر صحافي أمس: «حتى الآن الثورة لم تحكم... وانحيازنا إلى صباحي هو لرغبتنا في أن تحكم الثورة للمرة الأولى، ونراه ليس فقط معبراً عن طموحات العديد من الشباب والشعب ولكنه يعبر عن الثورة». وأشار إلى أن حزبه «سيفتح مقراته لصباحي في المحافظات وننسق مع حملته لإجراء الانتخابات الرئاسية».
وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الاستحقاق الرئاسي أعلنت في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس اعتماد أوراق ترشح السيسي وصباحي. وأوضح الأمين العام للجنة عبدالعزيز سليمان أن «اللجنة تولت فحص أوراق السيسي وصباحي وانتهت إلى توافر الشروط في كليهما». وأشار إلى أن الحملة الانتخابية ستبدأ السبت المقبل وتستمر حتى 23 أيار (مايو) المقبل.